الإرهاب يواصل إستهداف العسكريين المصريين

بعد يومين فقط من حادث الهجوم المسلح على أتوبيس القوات المسلحة، في منطقة الأميرية بوسط القاهرة، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل مساعد وإصابة 3 جنود، هاجم مسلحون في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، وحدة الشرطة العسكرية بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة شمال القاهرة، وأسفر الهجوم عن مقتل 6 جنود ممن كانوا يؤدون الخدمة العسكرية.

وفور وقوع الحادث، إتهم المتحدث العسكري العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، بشكل مباشر جماعة الاخوان المسلمين بإرتكاب الحادث، قائلا: "أن مجموعة مسلحة تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية هاجمت في تمام الساعة الخامسة من صباح السبت، نقطة خاصة بعناصر الشرطة العسكرية في منطقة منفذ مسطرد، بداية طريق القاهرة- الإسماعيلية الزراعي، ما أدى إلى استشهاد (5) مجندين من قوة النقطة، بعدما قام المسلحون باستهدافهم أثناء انتهائهم من أداء صلاة الفجر، ثم قاموا بزرع عبوتين ناسفتين بجوار النقطة لاستهداف أي قوات قادمة بتعزيزات إلى النقطة". وبعدها أعلن عن إرتفاع عدد الضحايا إلى 6 قتلى.

لاشك أن الإتهام السريع الذي وجهه المتحدث العسكري لجماعة الاخوان، أثار دهشة كثير من المصريين، عكسته تعليقاتهم على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، واستنكر النشطاء سرعة توجيه الإتهامات بدون وجود أدلة، وقبل بداية التحقيقات!، وهو ما جاء بنتائج عكسية تختلف عن الحوادث السابقة، خاصة أنه بعد ما يقرب من ساعتين من تصريحات المتحدث العسكري، أعلنت ما تسمى بجماعة «أنصار بيت المقدس»، مسؤوليتها عن حادث استهداف كمين الشرطة العسكرية بمسطرد، والذي أسفر عن مقتل 6 من جنود القوات المسلحة.
 
وقالت (أنصار بيت المقدس) عبر حسابها على موقع التدوين «تويتر»، إن «الله وفق الاخوة بالهجوم على كمين مسطرد وإصابة جميع من بالوحدة، ونجحت العملية»، على حد قولها.
 
كما أعلن التليفزيون المصري الرسمي أن قطاع الأمن الوطني تَمكّن من تحديد هوية المتهمين الذين قاموا بتنفيذ الهجوم الإرهابي على النقطة العسكرية بمنفذ مسطرد، وتبين أنهم 6 عناصر من جماعة أنصار بيت المقدس، تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاماً استطاعوا التسلل من سيناء.

وردا على تصريحات المتحدث العسكري، استنكر التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، سرعة اتهام جماعة الإخوان بالوقوف وراء الهجوم قبل قيام سلطات التحقيق بعملها، مشككا في إمكانية أن يكون الهجوم "مدبرا" لتشويه معارضي السلطات الحالية.

وعلى المستوى الرسمي، اتخذ مجلس الوزراء في جلسة طارئة، عقدها أمس في ضوء الاعتداء الإرهابي على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستشهاد الجنود، عدة قرارات في إطار التصدي للإرهاب.

ومن تلك القرارات تختص جميع جهات القضاء المصري، مدنية وعسكرية بنظر هذه الأحداث، وإعمالاً بحكم المادة 204 من الدستور، يختص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، ويسري هذا الحكم على أي اعتداء أو الشروع فيه على الكمائن المشتركة المشكلة من أفراد القوات المسلحة والشرطة المصرية.

وتشديد الإجراءات الأمنية على المرافق الحيوية والإستراتيجية في الدولة، والرقابة على المنافذ الحدودية، وملاحقة العناصر الإرهابية وتقديمها للعدالة.