اهتمامات الصحافة اليمنية

اولت الصحف اليمنية الصادرة يومنا هذا الاربعاء اهتماما بمختلف القضايا التي تخص الشأن المحلي على مختلف المستويات، منها ما يختص بالجانب السياسي وكذا الاقتصادي، وكالعادة لم تخلوا عناوين الصحف من الملف الامني.

تظاهرات في ذكرى الكرامة

البداية من صحيفة (المصدر اون لاين) اليومية المستقلة، والتي قالت: ان عدد من المدن اليمنية شهدت تظاهرات حاشدة في الذكرى الثالثة لمذبحة الكرامة 18 مارس 2011، والتي سقط خلالها قتلى وجرحى من شباب الثورة اليمنية على يد النظام السابق. وهدفت المظاهرات التي خرجت في مدن يمنية مختلفة، وفي مقدمتها العاصمة صنعاء، إلى المطالبة بتقديم من قتلوا شباب الثورة إلى المحاكمة ومحاسبتهم، وإسقاط الحصانة عن أركان النظام السابق.

واضافت الصحيفة، ان صنعاء خرجت في مسيرة أقامها مجلس شباب الثورة أسماها بـ«مسيرة النعوش»، حملوا خلالها نعوش رمزية لـ43 وهم الذين سقطوا خلال تلك المجزرة.

بحث اوضاع الجرحى

الى صحيفة (الجمهورية) الرسمية اليومية والتي قالت: ان الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وجه ببحث أوضاع جرحى الثورة الشبابية الشعبية السلمية، واستكمال إجراءات علاجهم، بالتزامن مع الذكرى الثالثة لأحداث جمعة الكرامة التي شهدت استشهاد عشرات الشهداء والجرحى من شباب الثورة الشبابية الشعبية السلمية في الـ 18 من مارس 2011م.

واضافت الصحيفة، ان مدير مكتب رئاسة الجمهورية عقد اجتماع برئاسته، يضم وزير المالية والصحة العامة والسكان، ورئيس المؤتمر الوطني للشباب، والرئيس التنفيذي لصندوق شهداء وجرحى الثورة الشبابية الشعبية السلمية، وذلك لبحث أوضاع جرحى الثورة الشبابية الشعبية السلمية، والبت في استكمال إجراءات علاجهم على نفقة الصندوق، وتوفير الاعتمادات اللازمة لذلك، حتى يتم إغلاق هذا الملف بصورة نهائية، والإفادة بما تم.

اجتماع للمشترك

من جهتها، قالت صحيفة الصحوة الاسبوعية التابعة لحزب التجمع اليمني الاصلاح: ان المجلس الاعلى لأحزاب اللقاء المشترك ناقش في اجتماع استثنائي عقده بصنعاء عدد من القضايا المتعلقة بالمشاركة السياسية، وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. ووقف المجلس امام الرسالة التي قدمها رئيس الجمهورية الى مجلس النواب والمتعلقة بتعديل المادة الدستورية الخاصة بتوسيع عضوية مجلس الشورى. كما وقف امام موضوع الهيئة الوطنية المزمع تشكيلها والخاصة بمتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومراجعة الدستور وإقراره قبل عرضه للاستفتاء عليه. ووقف امام مماطلة اللجنة العليا للانتخابات في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع رئيس الجمهورية بخصوص الامانة العامة للجنة.كما ناقش المشترك عدم تمثيل حزبي البعث واتحاد القوى الشعبية في لجنة صياغة الدستور، وأعلن المشترك ازاء كل تلك القضايا تمسكه بنصوص مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

لجنة صياغة الدستور

واصلت لجنة صياغة الدستور في اجتماعها برئاسة رئيس اللجنة إسماعيل الوزير، استعراض تقارير فرق عمل مؤتمر الحوار الوطني الشامل، حيث استعرضت مخرجات فرق عمل الحكم الرشيد وقضية صعدة والقضية الجنوبية. واستمعت اللجنة خلال الاجتماع إلى عرض لتقرير فريق عمل الحكم الرشيد قدمه نائب رئيس الفريق الدكتور أحمد محمد الأصبحي، وأشار فيه إلى المراحل التي مر بها عمل الفريق والظروف والأجواء السياسية التي رافقت عمله.

كان هذا ما تناولته صحيفة (الثورة) الرسمية، والتي اضافت، ان الدكتور الأصبحي قال: ان الفريق خلص إلى تقرير توافقي هو أمام لجنة صياغة الدستور ويتضمن 80 موجهاً دستورياً، علاوة على الموجهات القانونية والتوصيات، مستعرضاً أهم الموجهات والقرارات والتوصيات التي توصل اليها الفريق، وكيف لها أن تكون محوراً لدولة مدنية حديثة وحكم رشيد قائم على التوافق الوطني الشامل متجاوزاً كل سلبيات الماضي.

قوات الجيش تعزز وجودها

صحيفة (اخبار اليوم) المستقلة، فقد ركزت على الجانب الامني حيث نقلت الصحيفة عن مصادر محلية بمحافظة حضرموت، ان قوات الجيش عززت من تواجدها العسكري في محيط منفذ حدودي يربط بين المملكة العربية السعودية واليمن بمحافظة حضرموت، وذلك بعد يومين من اشتباكات مع رجال قبائل بالقرب من المنفذ الذي يعد أحد أبرز المنافذ الحدودية في المنطقة.

وقالت مصادر محلية بمنطقة "العبر" بمحافظة حضرموت لـذات الصحيفة: إن قوات من الجيش وصلت إلى محيط منفذ "الوديعة" وانتشرت في المناطق المجاورة له تحسبا لأي مواجهات مسلحة مع رجال قبائل، خاصة بعد قيام مجموعة من قبائل "الصيعر" بقتل أحد جنود اللواء "23" المرابط في منطقة العبر واحتجاز ضابط وجنديين الأسبوع المنصرم.

استعادة حقلا نفطيا

صحيفة (مارب برس) المستقلة قالت: ان مسؤول حكومي كشف عن استعادة الدولة حقلا نفطيا من إحدى الشركات النفطية تتجاوز كلفته ثلاثة مليارات دولار. واضافت الصحيفة، ان وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع قضايا الدولة، الدكتور محمد المقطري، اوضح ان القطاع استطاع أن يستعيد مبالغ كبيرة لخزينة الدولة ويجنبها من دفع بعض المبالغ من خلال صدور أحكام لصالح الدولة.

وبين المقطري إلى أن من بين القضايا التي نجح القطاع فيها هي استعادة حقل نفطي من إحدى الشركات النفطية تتجاوز كلفته 3مليار دولار، إضافة إلى تجنيب الدولة دفع أكثر من ملياري ريال و20 مليون دولار. وأشار وكيل وزارة الشؤون القانونية، إلى وجود قضايا منظورة أمام المحاكم مرفوعة من مؤسسات الدولة أو مرفوعة ضدها يتولاها قطاع الدولة بوزارة الشؤون القانونية بتكلفة 46,7 مليار ريال و236 مليون دولار، مفصحا عن وجود قضايا تخفيها جهات حكومية متعمدة بمئات المليارات من الريالات.