بعد الحكم بأعدام 529 اخوانيا.. القضاء المصري إلى أين؟

أثار الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 529 متهما من أعضاء وقيادات جماعة الأخوان المسلمين للمفتي بما يعني حكما باعدامهم، أثار ردود افعال غاضبة على الساحة المصرية، ليس فقط عند مؤيدي جماعة الاخوان المسلمين وأنصارهم، بل عند المصريين عامة، حتى معارضي الجماعة.

خاصة وأن الحكم صدر بعد أيام قليلة من صدور الحكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ على ضباط شرطة متهمون بقتل 27 متظاهرا داخل سيارات ترحيلات سجن أبو زعبل، وهو الحكم الذي أثار غضب الشارع المصري بمختلف توجهاته.

وكانت محكمة جنايات المنيا قد أصدرت حكمها أمس في قضية الاعتداء على مركز شرطة مطاي بالمنيا، وقتل نائب مأمور المركز والشروع في قتل شرطي وضابط وإطلاق الأعيرة النارية والاستيلاء على أسلحة مركز الشرطة، وذلك عقب فض إعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس الماضي.

وتقدم أحد المحامين بطلب لرد المحكمة ولكن رئيس المحكمة رفض طلب الرد، وصدر الحكم في الجلسة الثانية فقط، والتي لم تستغرق سوى ما يقرب من ساعة، ولم يتمكن المحامون من الإطلاع على أحراز القضية وأوراقها.

وفي أول رد فعل على الحكم، طالبت جبهة "استقلال القضاء لرفض الانقلاب" في بيان لها بإحالة رئيس محكمة جنايات المنيا، الذي أصدر الحكم إلى الصلاحية، لمحاسبته، على ما وصفته بالخطأ المهني الجسيم الذي هدد العدالة.

وشددت الجبهة على بطلان الحكم برمته وسقوطه المؤكد في باقي درجات الطعن، لأسباب قانونية.

كما اعتبرت جماعة الاخوان المسلمين، ان هذه الأحكام لن تزيد الثوار إلا إصراراً وتصميماً على المضي قدما في إسقاط ما أسمته الجماعة بالانقلاب ومحاكمة كل من أجرم في حق الشعب المصري تحقيقا للقصاص العادل.
وقالت الجماعة، إن الغرض من وراء هذه الأحكام هو إخراج الثورة المصرية عن سلميتها.

وأدانت الجماعة الإسلامية، الحكم ووصفته بأنه يفتقر إلى أبسط قواعد العدالة وخالف القانون، ويؤكد أن هناك انهيار واضحا في منظومة العدالة المصرية، حسب وصف الجماعة.

فيما أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن قلقه بشأن الحكم الصادر عن محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 529 متهماً إلى المفتي في أحداث الشغب التي تلت فض اعتصام رابعة العدوية.

كما طالب نقيب المحامين، سامح عاشور، النائب العام بالطعن على الحكم، وقال عاشور: إن قرار محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 529 متهما إلى المفتي، إهدار للمبادئ الدستورية التي استقرت على تأكيد وكفالة حق الدفاع عن المواطنين جميعا دون تفرقة، وأن حرمان هيئة الدفاع عن المتهمين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين في إبداء طلباتهم يؤثر سلبا على حقوق المتهمين ومراكزهم القانونية في قضية كبيرة وخطيرة بهذا الحجم.

واعتبر الناشط والمحامي نجاد البرعي، إن الحكم باطل من الناحية القانونية والدستورية، لأن القاضي الذي أصدر الحكم، تم رده من قبل هيئة الدفاع، مشيرا إلى أن الحكم له تأثيره السلبي على صورة العدالة في مصر، لن تمحى لوقت طويل، وأن كل المنظمات الحقوقية نددت به.

وعبر النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر)، عن غضبهم أيضا تجاه الحكم الذي أصدرته  محكمة المنيا بإعدام أكثر من 500 اخواني، ونشر النشطاء على صفحاتهم، أهم الأحكام التي أصدرها نفس القاضي والتي منها، أنه حكم ببراءة جميع المتهمين بقتل متظاهري ثورة يناير في بني سويف، وبينهم مدير الأمن، ورفض جميع الدعاوي المدنية المقامة من المجني عليهم، بل وغرمهم أتعاب المحاماة!!.

كما أن نفس القاضي، أصدر حكما ضد متهم قام بسرقة ملابس نسائية من أحد المحال فحكم عليه بالسجن 30 عاماً، 15 عاما على السرقة و15 عاماً أخرى على حيازة سلاح أبيض أثناء السرقة.