الانتخابات الرئاسية السورية.. مشهد يحرك الحياة السياسية

أحد عشر مرشحاً في الانتخابات الرئاسية السورية بينهم إمرأتان، 6 منهم تحت الخمسين من عمرهم. مؤشرات كبيرة يرسمها الاستحقاق الرئاسي السوري في أول انتخابات تعددية منذ أكثر من 50 عاماً وفقاً للدستور الجديد الذي أقر في استقتاء شعبي عام 2012.

في المشهد، إنضم الرئيس السوري بشار الاسد الى قائمة المتقدمين للترشح فيما لايزال في الوقت متسعاً حتى الاول من أيار الجاري لتغلق صفحة الاقتراع، وتقوم المحكمة الدستورية العليا بالتدقيق بالطلبات ومدى قدرة المرشح في الحصول على 35 من أصوات نواب مجلس الشعب، فيما تفتح أبواب الطعون لأربعة أيام من المرشحين قبل انطلاق الانتخابات يوم 28 أيار الجاري في السفارات السورية في الخارج ويوم 3 حزيران في الاراضي السورية.

وتضم قائمة المرشحين: الرئيس بشار الاسد وماهر حجار وهو نائب في مجلس الشعب عن حلب، والدكتور حسان النوري وزير الدولة الاسبق لشؤون التنمية الإدارية، وسوسن حداد وعزة الحلاق أول سيدتين تتقدمان للمواجهة على منصب رئاسة الجمهورية، وسمير معلا وفراس رجوح وعبد السلام سلامة وعلي ونوس وطليع ناصر وسميح موسى.

قائمة المرشحين تبدو ضعيفة للغاية مقابل الرئيس الاسد، إذ أن المتنافسين في التجربة الجديدة لا يملكون حضورا أو شعبية خصوصاً في ظل أزمة وطنية معقدة غاب عنها مرشحو المعارضة الداخلية بشكل لافت وخصوصاً ممن كان يتم التعويل عليهم في هيئة التنسيق الوطنية أو تيار بناء الدولة أو حتى الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير برئاسة قدري جميل التي أصدرت بياناً تنصلت فيه من المرشح ماهر حجار الذي كان أحد الاعضاء فيها.

تطور سياسي

لكن في المقابل، مجرد طرح أسماء في مواجهة الرئيس الاسد يعد تطوراً سياسياً مهماً كما يرى المراقبون، ويجب البناء عليه في خلق حالة من الحراك الداخلي وتطوير البنى القانونية والدستورية من أجل التنافس مع حزب البعث الحاكم الذي يسيطر على الحياة الساسية للبلد منذ عام 1963. وبالتالي تغيير الصورة السياسية النمطية المهيمنة على كل تفاصيل الحياة العامة في سوريا.

وفي لغة الارقام تبدو فرص حصول المتقدمين بطلبات الترشيح للحصول على 35 مقعداً داعماً في مجلس الشعب ضعيفة، وذلك استناداً الى أن حزب البعث يملك 160 مقعداً من أصل 250 مقعداً وهؤلاء سيعطون أصواتهم بشكل تقليدي للرئيس الاسد الذي يترأس حزب البعث، فيما تنحصر منافسة المرشحين على 90 مقعداً يمكن أن تشتت أصواتهم بين المرشحين بحيث لا يحصل أي مرشح على النسبة المطلوبة، وثانياً أن تلك الاصوات قادرة على إعطاء مرشحين اثنين فقط من الناحية النظرية، وهو المرجح استناداً الى رغبة النظام السياسي السوري بإنجاح التجربة الوليدة. إذ ينص الدستور الجديد في إحدى مواده على إعادة فتح طلبات الترشيح حتى يكون هناك متنافسين اثنين على الأقل في تلك الانتخابات.

وبانتظار موعد الاستحقاق الرئاسي بدت التجربة مثيرة للإهتمام، إذ قام التلفزيون السوري الرسمي بشكل خاص بتقديم المرشحين الرئاسيين، والتعريف بهم عبر تقارير تلفزيوينة مطولة، فيما تولت الصحف والإذاعات العامة والخاصة بإفراد مساحات واسعة للغاية وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي الى ساحات للجدل حول التجربة الجديدة والتعريف بالمتقدمين ومعظمهم من الشخصيات غير المعروفة على المستوى العام. كما بدأت تجمعات شعبية في مناطق عديدة  بالظهور دعماً للرئيس الاسد مع توقعات بأن تشهد تلك الحملات مداً شعبياً كبيراً داعماً له.

في المواقف السياسية أيدت الأحزاب السياسية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد. جاء ذلك عبر بيانات من حزب البعث الحاكم والحزب القومي السوري والأحزاب المرخصة حديثاً الشباب وسوريا الوطن والشعب.. وكذا فعلت النقابات والاتحادات المهنية في بيانات مشابهة.. لكن قوى أخرى انتقدت إجراء الانتخابات في هذا التوقيت ورأت هيئة التنسيق المعارضة أن الأوضاع في البلد غير مناسبة لإجراء الانتخابات في ظل الحرب الدائرة ونزوح ملايين السوريين عن بيوتهم ولجوء نحو مليونين ونصف المليون الى الدول المجاورة وخصوصاً لبنان والأردن وتركيا.. أما الائتلاف في الخارج فانتقد تلك الخطوة بشدة ورأى فيها إنهاء لعملية جنيف السياسية.

آراء تبدو في واد والعملية السياسية في وادٍ آخر. إذ ان إجراء الانتخابات بات على بعد نحو شهر فقط، في ظل إقرار رجال القانون الدستوري والسياسيين إنها خطوة لابد منها من أجل إغلاق الباب أمام أي فراغ سياسي ودستوري يهدد الدولة السورية وهي تخوض حرباً ضروساً منذ نحو ثلاثة أعوام.