الجزائر: المعارضة الإسلامية تعلن مقاطعة آداء بوتفليقة القسم الدستوري

اعلنت أحزاب إسلامية جزائرية معارضة عن مقاطعة مراسيم آداء القسم الدستوري، من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، غدا (الاثنين). واعتبرت ذلك تعبيرا عن موقفها من "التزوير المفضوح الذي ميَز انتخابات الرئاسة" التي جرت في 17 من الشهر الجاري، والتي انتهت بفوز بوتفليقة بولاية رابعة بنسبة 81 بالمائة من الأصوات.

وقال الأخضر بن خلاف رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الإسلامي "جبهة العدالة والتنمية" في بيان أمس (السبت)، أن حزبه "كان يتمنى أن يكون هذا الموعد (القسم الدستوري) مرحلة فاصلة في حياة أمتنا لتنتقل إلى دولة القانون بترسيخ ديمقراطية حقيقية، ولكن وكلاء النظام فضلوا هدر وقت الأمة في مسرحية انتخابية، أرادتها السلطة أن تكون على الشكل الذي لم نعهده منذ الاستقلال". وأعلن رفض رفاقه في الكتلة حضور مراسيم آداء اليمين الدستورية، وتحدث عن "رئيس لا تتوفر فيه الشروط الدستورية والقانونية"، في إشارة إلى مرض بوتفليقة.

واتخذ الحزبان الإسلاميان "حركة مجتمع السلم" و"حركة النهضة"، نفس الموقف في أعقاب اجتماع لكوادرهما امس. وقاطعا الحزبان انتخابات الرئاسة بدعوى أنها "محسومة النتيجة لمرشح النظام". كما رفضت "حركة الإصلاح الوطني" الاسلامية، حضور حفل اليمين الدستورية، وقد ساندت علي بن فليس خصم بوتفليقة اللدوء في الانتخابات.

وأرسلت الرئاسة الخميس الماضي دعوة لكل المسؤولين في هيئات الدولة وللصحافة، لحضور مراسيم القسم الدستوري بمنتجع "نادي الصنوبر" بالضاحية الغربية للعاصمة، حيث يقيم أعضاء الحكومة ومسؤولي القضاء وقادة أجهزة الأمن والمئات من المسؤولين في المؤسسات المدنية.

وجرت العادة أن يقرأ الرئيس الاول لـ"المحكمة العليا" (أعلى جهة في القضاء المدني) كلمات النصَ، على ان يردَدها وراءه الرئيس المنتخب. كما جرت العادة ان يقدم رئيس الوزراء استقالة حكومته للرئيس في اليوم الموالي لآداء القسم الدستوري، فإما ان يجدد الثقة فيه او يعيَن طاقما جديدا برأس جديد.

لكن الحكومة الحالية في وضع غير معهود. فبوتفليقة أنهى مهام رئيس الوزراء الشهر الماضي، وكلفه بإدارة حملته الانتخابية وهو عبد المالك سلال، وعيَن وزير الطاقة يوسف يوسفي رئيسا للوزراء بالنيابة لتصرف أعمال الحكومة. يشار إلى أنه لا يوجد شيء اسمه "رئيس وزراء بالنيابة" في الدستور الجزائري.