جبهة الإنقاذ الجزائرية تشن هجوماً على بوتفليقة وأعوانه

هاجم علي بن حاج نائب رئيس "الجبهة الاسلامية للإنقاذ" الجزائرية المحظورة، وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله، على خلفية جدل حاد حول "شرعية الدعوة إلى مقاطعة الاستحقاق الرئاسي المنتظر الخميس المقبل.

وقال بن حاج: ان "محاولة تشويه دعاة المقاطعة، من طرفكم (الوزير) تصبَ في مصلحة وليَ نعمتكم"، في إشارة إلى الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة.

وذكر بن حاج أمس (السبت) في رسالة إلى غلام الله، سماها "تأصيل شرعي في الرد على وزير الشؤون الدينة، بخصوص المشاركة في اختيار الحاكم"، أن وزير الشؤون الدينية "من أكبر دعاة المشاركة لأنها تصب في صالح ولي نعمته وأنصار الولاية الرابعة، رغم أن الرئيس مريض ومقعد وأخرس، ومغيب عن شعبه".

ويغيب بوتفليقة عن هذه الانتخابات بشكل كامل، إذ لم يظهر ولا مرة واحدة في حملة الانتخابات التي تنتهي اليوم والتي يخوضوها بدلاً عنه ستة مسؤولين في الحكومة وفي البرلمان والرئاسة، ما دفع المعارضة إلى التنديد بـ"انحياز أجهزة الدولة لمرشح النظام".

وأفاد بن حاج في رسالته التي حصلت "إذاعة طهران" على نسخة منها، "لقد استحوذت بطانة السوء على الرئيس، فهي تتكلم باسمه وتتصرف نيابة عنه، وهو في حكم الميت عند علماء السياسة الشرعية. وهذه العصابة لا تفعل ذلك حباً فيه وإنما دفاعاً عن مصالحها الشخصية غير المشروعة. وبحكم أن وزير الشؤون الدينية ينتمي إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي (ثاني قوة سياسية في البلد)، يعرف العام والخاص في الداخل والخارج أنه وليد التزوير الممنهج، وكان الواجب الشرعي والأخلاقي أن لا ينتمي وزير الشؤون الدينية لمثل هذا الحزب، الذي ولد كبيراً يمشي على رجليه لقوله تعالى "ولا يشهدون الزور" ولقوله عليه الصلاة والسلام وهو يذكر جملة من كبائر الإثم "ألا وشهادة الزور". ولسنا ندري هل وزير الشؤون الدينية، يقدم الحجج الشرعية على الحجج السياسية أم أنه "مسلم علماني" كما يقال؟!".

وصرَح غلام الله الأسبوع الماضي، لصحافيين سألوه عن رأيه الشرعي في دعوة أحزاب المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات بحجة انها "محسومة سلفاً لبوتفليقة"، فقال: "مقاطعو الانتخابات، ودعاة عدم المشاركة فيها غشاشون وآثمون وإساءة الظن بالمترشحين جريمة".

ودعا بن حاج الوزير إلى تنظيم مؤتمر كبير يحضره علماء العالم الإسلامي ويحضره دعاة المقاطعة والمشاركة، "وليكن موضوعه الأساس شروط انتخاب الحاكم المسلم لشعب مسلم، ومتى يكون الانتخاب واجباً شرعياً ومتى يُحرم وتجب المقاطعة. فهل يقبل وزير الشؤون الدينية هذا التحدي، ليعرف بعدها الشعب الجزائري من هو الغشاش والآثم والمجرم؟".

ويعتبر بن حاج من أبرز النشطين في مجال مقاطعة الاستحقاق المقبل، غير أنه ممنوع من تبليغ رأيه في وسائل الإعلام الثقيلة الحكومية بسبب قرار غير معلن، بمنعه من ممارسة السياسة مدى الحياة بعد أن اتهم سابقاً بتورطه في الدماء التي سالت خلال الحرب الأهلية في تسعينيات القرن الماضي. وتتهمه السلطات بـ"التحريض على الجهاد". وقضى بن حاج 12 سنة في السجن العسكري (1991-2003)، مع رئيس "الجبهة" عباسي مدني المقيم بقطر حالياً.

وأضاف بن حاج في رسالته: "قرر الكثير من الأحزاب السياسية مقاطعة انتخابات 17 أبريل 2014، وذكروا الدواعي السياسية لذلك وهي كثيرة، منها أن الأجواء المحيطة بهذه الانتخابات تدل دلالة قاطعة، على أنها محسومة لصالح الرئيس المريض. وكيف لا تكون محسومة وقائد أركان الجيش، قايد صالح في صفه، والوزراء في صفه والولاة في صفه ورؤساء الدوائر في صفه، وأحزاب الأغلبية المزعومة في صفه ومعظم أرباب المال والأعمال في صفه".