اهتمامات الصحافة الجزائرية

"كيري مهتم بشأن داخلي جزائري" و"بوتفليقة يخرق الدستور" و"صناديق تبحث عن عيون ساهرة" و"الامازيغيون يحتفلون بالربيع البربري"، هي أبرز عناوين الصحافة الجزائرية الصادرة الثلاثاء.

 
زيارة أمريكية مثيرة للجدل

طالعتنا صحيفة (النصر) الحكومية بمقال عنوانه "كيري مهتم بشأن داخلي جزائري"، جاء فيه أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، أبدى خلال زيارته الجزائر الأسبوع الماضي، اهتماما كبيرا بالصراع المفترض بين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقائد جهاز المخابرات العسكرية محمد مدين، حول ترشح الأول لولاية رابعة بمناسبة انتخابات الرئاسة التي ستجري الخميس 17 أبريل.

ونقلت الصحيفة عن أفادت "مصادر عليمة"، أن كيري التقى برئيس الحكومة سابقا سيد احمد غزالي بأحد أهم الفنادق بالعاصمة الجزائرية. وان حديثا جرى بينهما حول "أزمة الشتاء" التي تفجرت على خلفية تصريحات نارية، أطلقها عمار سعداني أمين عام "جبهة التحرير الوطني" (أغلبية برلمانية)، ضد الفريق مدين الشهير بـ"توفيق". فقد حمله مسؤولية أحداث امنية خطيرة وقعت البلاد، مثل محاولة اغتيال بوتفليقة في 2007 ودعاه إلى الاستقالة.

وذكرت المصادر للصحيفة، التي تصدر بشرق البلاد، ان كيري "التقى غزالي منفردا على مأدبة عشاء، وقد سأله عن تطورات هذه الأزمة التي أعطت مؤشرا قويا على وجود "مقاومة" داخل الجيش، او على الأقل جزء منه وهو "مديرية الاستعلام والأمن" (المخابرات)، ضد ترشح بوتفليقة لولاية رابعة. وكان سعداني ذكر بوضوح، في تصريحاته التي نشرت مطلع فبراير (شباط) الماضي، أن ضابط المخابرات الكبير، الذي لا يظهر أبدا في العلن، يعارض استمرار بوتفليقة في الحكم، واتهمه بـ"الوقوف وراء القلاقل التي حدثت داخل أحزاب المعارضة بهدف إضعافها". وظل الصراع المفترض بين بوتفليقة و"توفيق" حديث الصحافة والصالونات في الغالب، ولم يصرح بوجوده كحقيقة أي طرف في السلطة.

حكومة بدون رئيس وزراء!

وكتبت صحيفة (النهار)، بان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنهى رسميا مهام الوزير الأول عبد المالك سلال بموجب مرسوم رئاسي، بينما أبقى على أعضاء الحكومة الذين يفترض أن صفتهم القانونية انتفت برحيل رئيس الفريق الذين ينتمون إليه. وكلف الرئيس، بموجب مرسوم آخر، وزير الطاقة بمهام وزير أول بالنيابة في حين لا يوجد في الدستور صفة اسمها "وزير اول بالنيابة"، بحسب مقال الجريدة الذي صدر بعنوان "بوتفليقة يخرق الدستور".

وصدر المرسومان بالجريدة الرسمية وحملا حسب الصحيفة، خرقا صريحا للدستور. والملاحظ ان صدور النصين الرئاسيين جاء بعد 6 أيام من نشر بيان لرئاسة الجمهورية يتعلق بـ"استدعاء" عبد المالك سلال لإدارة الحملة الانتخابية للرئيس المترشح. وتضمن أيضا قرار الرئيس تكليف يوسفي بمهام الوزير الأول بالنيابة. والملاحظ أيضا أن البيان لا يشير إلى إنهاء مهام عبد المالك سلال، وبذلك لم يتضح فيه ما يبرر قرار تكليف يوسفي بالمهام الجديدة، وقد كان تحايلا واضحا من جانب الرئيس الذي كان يفترض أن يوضح في البيان بأنه أنهى مهام الوزير الأول، بشكل صريح حتى يظهر الوضع القانوني لسلال بشكل لا لبس فيه.

ويعني إنهاء مهام الوزير الأول، بحسب الصحيفة، إنتهاء مهام أعضاء الحكومة آليا. بعبارة أخرى، ومن الناحية الدستورية، عندما تنتهي مهام الوزير الأول يجرَ معه كل أعضاء الفريق الحكومي الذي عيَنه رئيس الجمهورية بعد استشارته، طبقا للمادة 79 من الدستور التي تفيد بأن الوزير الأول وأعضاء الحكومة مترابطين.

مراقبة انتخابات الرئاسة، هاجس يؤرق المترشحين

من جهتها، كتبت صحيفة (المسار العربي)، ان تغطية مكاتب الانتخاب يوم الخميس المقبل، "ستكون واحدة من العلامات الفارقة بين الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة وبقية المترشحين. فالأول يحرس أصواته جيش من المتنافسين على خدمته، ومعهم العاملين في أجهزة الدولة التي يتحكم فيها. اما بقية المترشحين فيبدو أن أقواهم عاجز عن تأطير ثلثي مكاتب التصويت".

وأضافت الصحيفة في مقال بعنوان "صناديق تبحث عن عيون ساهرة": "على الورق يظهر أن المترشح علي بن فليس الأكثر استعدادا، مقارنة بالمترشحين الأربعة، على تأطير مكاتب الانتخاب بالمراقبين الموالين له تفاديا لحدوث التزوير. غير أن الشرط القانوني الذي يفرض حضور 5 مراقبين فقط في كل مكتب، سيحرمه لا محالة من متابعة فرز الأصوات في عدد كبير من المكاتب. ومهما يكن فإن بن فليس صرح قبل انطلاق الحملة الانتخابية، بأنه لن يسكت عن التزوير وبانه "سيدافع عن الأصوات التي سيمنحها لي الشعب الجزائري".

وتابعت الصحيفة: "ظهر بن فليس خلال الحملة الانتخابية، متأكدا بأن التزوير حاصل لا محالة ولمصلحة الرئيس المترشح. فهل يملك رئيس الحكومة سابقا معطيات بأن جهة نافذة في السلطة اعطت أوامر للموظفين المشرفين على العلمية الانتخابية، بتوجيه النتيجة لفائدة بوتفليقة؟".

دعوة الامازيغ إلى التظاهر في الشارع

اما صحيفة (ليكسبريسون) الناطقة بالفرنسية، فكتبت مقالا عنوانه "الامازيغيون يحتفلون بالربيع البربري"، جاء فيه أن الحزب العلماني "التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية"، دعا الجزائريين إلى "المشاركة بقوة" في المسيرات والمظاهرات التي سينظمها الاسبوع القادم. وذكر عثمان معزوزي عضو الأمانة الوطنية للحزب مكلف بالإعلام، للصحيفة أن الحزب يوجه دعوة المشاركة في هذه الانتخابات "لكل الجزائريين الذين يرفضون الاستفزاز ويتوقون إلى التغيير، لان هذه الانتخابات بمثابة استفزاز حقيقي للجزائر". وتم برمجة المسيرات بمناسبة الذكرى الـ34 للربيع الأمازيغي التي ترمز إلى نضال منطقة القبائل للاعتراف بالثقافة الامازيغية.

واوضح معزوزي أن المظاهرات ستجري في تيزي وزو وبجاية والبويرة وباتنة بشرق البلاد، حيث دعمت الحركة الثقافية الامازيغية المحلية، المسعى حسبه، مشيرا إلى أن أعضاء الأمانة الوطنية للحزب سينزلون إلى الميدان، للمشاركة في المسيرات. وقالت الصحيفة: "في العادة لا تبدي السلطات اعتراضا على تنظيم مظاهرات في ذكرى الربيع البربري، وتتحاشى منعها خشية إثارة ردود فعل عنيفة بمنطقة القبائل".