السلطة المصرية تنتظر موقف قطر من مبادرة الصلح الخليجية

لاشك أن الدعم القطري لجماعة الاخوان المسلمين وأنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، يُشكل قلقا للسلطة المصرية التي نددت كثيرا بما وصفته بتدخل قطر في الشأن الداخلي المصري، وإنحيازها للمعارضة المصرية الرافضة لخارطة الطريق، التي أعلنها المشير عبد الفتاح السيسي، في الثالث من يوليو الماضي، حينما كان يتولى منصب وزير الدفاع، والتي قضت بعزل الرئيس المصري محمد مرسي.

وفي ظل حالة التوتر في العلاقات المصرية القطرية، إثر الأحداث التي تشهدها مصر، تحدثت وسائل إعلام عربية مصرية عن إتفاق خليجي ترعاه الكويت التي بذلت جهودا كبيرة وقامت بإتصالات مكثفة، على أرفع المستويات مع كل من السعودية والإمارات والبحرين وقطر، لإحتواء الخلافات ومعالجتها، وهي الخلافات التي إندلعت بسبب الموقف القطري، الداعم لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في حين تؤيد كلا من السعودية والكويت والإمارات والبحرين خارطة الطريق التي أعلنها المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق.

وبحسب ما جاء في وسائل الاعلام العربية والمصرية، فأن مبادرة المصالحة جاءت بعد جهود كبيرة من أمير الكويت، إذ عُقدت سلسلة لقاءات بهذا الشأن خلال القمة العربية الأخيرة، ثم أجرت الكويت اتصالات على أرفع المستويات مع كل من السعودية والإمارات والبحرين وقطر، لإحتواء الخلافات ومعالجتها، التي أدت إلى قرار سحب السفراء من الدوحة خلال مارس الماضي.

وكشفت وسائل الإعلام أن «إتفاقية الصلح الخليجي» تتضمن: طرد قطر عناصر من الإخوان، من مواطني مجلس التعاون، ويقيمون في الدوحة منهم إماراتيون، وسعوديين، وعناصر من البحرين واليمن، وموافقة قطر على شرط يتعلق بإنهاء هجوم محطة «الجزيرة» على السعودية والإمارات ومصر، وتجنب الإشارة إلى ما يحصل في مصر بإعتباره «انقلاباً عسكرياً»، والعمل على منع المعارضين المصريين الموجودين في قطر من إعتلاء المنابر القطرية الإعلامية الداخلية والخارجية، ووقف دعم قطر لـ«الإخوان» وحيادها في ازاء ما يحصل في مصر، ووقف التحريض على المشير عبد الفتاح السيسي، المرشح الرئاسي المحتمل.

ورداً على تلك المبادرة، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، السفير بدر عبد العاطي، أن مصر تؤيد أي جهود من شأنها تحقيق الوفاق العربي، وأهمية أن يتم ذلك على أسس سليمة تضمن الإحترام الكامل لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة عربية.

وشدد عبد العاطي على أن وزير الخارجية المصري نبيل فهمي على إتصال مستمر مع الأشقاء في الدول الخليجية الثلاث "السعودية والإمارات والبحرين"، بالإضافة إلى الشقيقة الكويت.

لكنه أشار في الوقت ذاته، إلى أن هذه الجهود لا فائدة لها، طالما أن دولة قطر تصر على ما وصفه بالتدخل في شؤون الدول العربية، قائلا: هناك جرح عميق بين قطر ومصر بصورة خاصة، وبين قطر وجميع الدول العربية بصورة عامة، وتصعب مداواته في يوم أو يومين.

واختلفت توقعات القوى السياسية والثورية تجاه المبادرة الخليجية، وموقف قطر منها، فبينما رأى مؤيدو المشير السيسي، أن قطر ستستجيب لضغوط الدول الخليجية، وستوافق على تلك المبادرة، أو على الأقل ستسعى لإيجاد حلول لإحتواء الأزمة بينها وبين الدول الخليجية ومصر، يرى أعضاء بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، أن بعض الدول الخليجية بدأت تُدرك أن مساندتها للمشير السيسي لم يحقق الإستقرار في مصر، وهو ما يؤثر على مصالحها في المنطقة، وأن الإحتجاجات المتواصلة في الشارع المصري منذ ما يقرب من 7 أشهر ليس لقطر أي تأثير عليها، ولا تملك الدوحة التحكم في الشارع المصري.

 كما قال مصدر بجماعة الإخوان المسلمين: ان الحكومة القطرية طمأنت قيادات الجماعة وأعضاء الصف الثاني المقيمين بالدوحة، بشأن موقفها من إستمرار تواجدهم على أراضيها بعد اجتماع مجلس التعاون الخليج (الفارسي) الأخير.

ويرى المصدر أن السعودية تعيش أزمة داخلية بعد أن فشلت في الملفين السوري والمصري، وترتب على ذلك تغييرات في جهاز المخابرات.

وبالتوازي مع الضغوط الخليجية على قطر للتخلي عن مساندتها لجماعة الإخوان المسلمين ومؤيدي مرسي،كشفت مصادر قضائية أن وزارة الخارجية المصرية طلبت من وزارة العدل وإدارة التعاون الدولي بالنيابة العامة إعداد ملف كامل عن التهم والقضايا المدان فيها قيادات من جماعة الإخوان المسلمين.

وقالت المصادر: إن وزارة الخارجية ستقدم هذا الملف إلى دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا ودول شرق آسيا، لإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب الدولي.

وكانت مصر قد أرسلت مذكرة إلى الجامعة العربية لإبلاغ الدول الأعضاء بمضمون قرار مصر إعتبار الإخوان جماعة إرهابية، ومطالبة الدول بتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.