تحديد موعد الانتخابات السورية خطوة على طريق إنهاء الأزمة

يدفع إعلان رئيس مجلس الشعب السوري محمد جهاد اللحام فتح باب الترشيح للإنتخابات الرئاسية، جهود إنهاء الأزمة خطوة كبيرة الى الامام، إنطلاقا من ثقة الحكومة السورية بأنها قطعت أشواطا مهمة باتجاه إستعادة السيطرة على مساحات كبيرة من البلاد من أقصى جنوب البلاد الى أقصى شمالها.

وقدرتها على إجراء تلك الانتخابات في مناطق تمتد من درعا جنوبا وحتى حلب شمالا، بصرف النظر عن وجود جيوب مسلحة في ريف درعا وغوطة دمشق الشرقية وفي ريف حمص الشمالي وريفي إدلب وحلب شمالا... واقع تدركه دمشق جيدا، وأكثر من ذلك، تدرك مأزق وجود مئات آلاف اللاجئين في الخارج لهم الحق بالادلاء بأصواتهم، لكن المعادلة التي واجهتها السلطة تنطلق أساسا من أن إنتظار إعادة الاستقرار الى كل تلك المناطق الواقعة تحت سيطرة المسلحين يحتاج الى وقت يتفاوت من منطقة لأخرى في جانب.

وقد يتجاوز وقت الاستحقاق الدستوري الذي يسبق 17 تموز موعد إنتهاء ولاية الرئيس بشار الاسد، ثم أن الوصول الى اللاجئين محفوف بصعوبات تفرضها الدول المستضيفة لهم، وهي شريكة بالحرب على دمشق وخصوصا تركيا والأردن والسعودية. وهي تعرقل إجراء تلك الانتخابات على أراضيها.

معطيات فرضت التعاطي السوري الدقيق مع الاستحقاق الرئاسي خصوصا في ظل رهان غربي على منع حدوث ذلك الاستحقاق، وبالتالي العمل على خلق فراغ دستوري خطير قد تستغله المجموعات المسلحة وداعميها بخلق واقع يهدد مؤسسات الدولة.وهكذا أعلن اللحام موعد الانتخابات للسوريين في الخارج يوم 28 أيار المقبل وفي الداخل 3 حزيران ، على أن يمتد الترشيح ما بين 22 نيسان الجاري وحتى 1 أيار.

في الشكل القانوني ستتولى المحكمة الدستورية العليا الاشراف على الانتخابات وتستعين بمئات القضاة على إمتداد الجغرافية السورية، لكن في المقابل لن يكون هناك أي مراقب من خارج سوريا.

وتقول مصادر حكومية إن دمشق لا يمكن ان تقبل بمراقبين من الدول العربية وقد شاركت جامعة الدول العربية بالضغط وتغطية الحرب عليها، وتزيد على ذلك إن وسائل الاعلام المعتمدة في دمشق مرحب بها بتغطية كل تفاصيل تلك الانتخابات، وستدرس طلبات أي وسيلة إعلامية من الخارج بتغطية الحدث الدستوري الكبير.

واللافت في الانتخابات القادمة أنها الاولى من نوعها التي تشهد تنافسا بين أكثر من مرشح منذ حوالي خمسين عاما. فبحسب الدستور الذي أقر عام 2012 يطلب من رئيس مجلس الشعب الدعوة الى فتح باب الترشح مجددا في حال لم تتوافر الشروط المطلوبة للترشيح سوى بمرشح واحد.

وحددت المادة الخامسة والثمانون من الدستور موعد الدعوة لإنتخابات رئاسة الجمهورية قبل إنتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ستين يوما ولا تزيد عن تسعين.

وفي شروط الترشيح، يتقدم طالب الترشيح بطلب الى المحكمة الدستورية العليا، وبأخر الى مجلس الشعب من أجل الحصول على تأييد 35نائبا على الاقل ، وتحدد المادة الرابعة والثمانون من الدستور الشروط العامة الواجب توافرها بالمرشح وهي أن يكون متما الاربعين عاما من عمره، وأن يتمتع بالجنسية العربية السورية بالولادة من أبويين متمتعين بتلك الجنسية، وبحقوقه السياسية والمدنية، وغير محكوم بجرم، وأن يكون مقيما لمدة لا تقل عن عشر سنوات في سوريا إقامة دائمة.

شروط قاسية وتهدف لإقصاء المعارضين كما تراها قوى المعارضة في الخارج، لكن الحكومة السورية تراها ضروية جدا لمقام رئاسة الجمهورية الذي لا يقبل أن يكون شاغله محكوما أو مقيما خارج البلاد وبالتالي لا يعرف وجعها، وفي الحالتين تبدو الأمور جاهزة لإنتخابات تعددية بين الرئيس الحالي بشار الأسد ومرشح أخر وربما أكثر، إذ أن عدد اعضاء مجلس الشعب السوري يبلغ 250 عضوا منهم 160 عضوا من حزب البعث الذي يترأسه الرئيس الأسد و 90 أخرون من المستقلين المتوقع أن يدعموا أكثر من مرشح.

اكثر من ذلك تتحدث مصادر حكومية عن أن الانتخابات ستجري على الجزء الأوسع من الجغرافيا السورية والتي تضم العدد الأكبر من السوريين، لذلك تبدو الأمور أكثر من مطمئنة لها خصوصا مع تواصل العمليات العسكرية على الوتيرة ذاتها وتحقيقها تقدما واضحا في معركة القلمون قبل أيام قليلة، والتحضير لعمليات كبيرة تستهدف الغوطة الشرقية لدمشق وحمص القديمة وسط البلاد.