اهتمامات الصحافة الجزائرية

"الاستقرار الكاذب" و"بن فليس يؤسس حزبا" و"دعوة لاستخلاص الدروس" و"تثبيت الحكم الواحد" و"جريمة في حق الطفولة"، هي عناوين الصحافة الجزائرية الصادرة الثلاثاء.

الاستقرار والامن

طالعنا صحيفة "ليبترتيه" الناطقة بالفرنسية بمقابلة مع رئيس الحزب العلماني "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، محسن بلعباس عنوانها "الاستقرار الكاذب"، جاء فيها قوله أن انتخابات الرئاسة التي جرت الخميس الماضي، "تعتبر أكبر إهانة للجزائريين، لأن الرئيس الذي يريد خلافة نفسه صرَح بأن كل الانتخابات التي نظمت منذ 1962 (استقلال البلاد)، كانت مزورة.
أليس هذا اعتراف صريح بأن النظام الذي جاء ببوتفليقة إلى الحكم مسؤول عن تزوير كل الانتخابات التي عرفتها البلاد؟ وهذا يعني أيضا أن الانتخابات التي شارك فيها بوتفليقة، في ظل نفس النظام، كانت مزورة أيضا".

وكتبت الصحيفة: "يقول موالون للرئيس أن الجزائر "بحاجة إلى الاستقرار وأن بوتفليقة هو من يضمن هذا الاستقرار، وانه لو رحل عن الحكم ستغرق الجزائر في الفوضى، وأنه لو تم تغيير النظام ستصبح البلاد عرضة للفوضى والانفلات الأمني كما هو الحال في ليبيا".

عن ذلك يقول بلعباس:"أين هو الاستقرار الذي يتبجحون به؟! إننا نشهد يوميا احتجاجات ومظاهرات ومواجهات مع قوات الأمن، في مناطق عديدة. آلاف الجزائريين متذمرون من البطالة وانعدام ضرورات المعيشة مثل السكن والماء الصالح للشرب والغاز والطرق المعبَدة. أين هو الاستقرار بينما فضائح الفساد تزلزل يوميا العصابة الحاكمة، ولا يتحرك القضاء للتحقيق فيها؟ أين هو الاستقرار بينما يحضَر هذا النظام قنبلة موقوتة للاجيال المقبلة، بفشله في الحد من التبعية المفرطة للمحروقات؟".

مؤشرات خارطة سياسية جديدة
كتبت صحيفة "المساء" الحكومية، أن علي بن فليس رئيس الحكومة سابقا، و المترشح الخاسر في انتخابات الرئاسة أعلن عن بدء خطوات تأسيس حزب سياسي يضم عددا من السياسيين و الشخصيات الذين دعموه خلال ترشحه.

وذكرت الصحيفة في مقال عنوانه "بن فليس يؤسس حزبا"، أن المترشح سابقا جمع نحو 25 مسؤلا سياسيا من زعماء أحزاب ساندوه في الحملة الإنتخابية، لإعلان بدأ خطوات تأسيس حزب سياسي، ستنظم إليه لاحقا شخصيات سياسية أخرى بارزة في الساحة الوطنية.

وقالت الصحيفة: "واضح أن الحزب الجديد سيضاف إلى المعارضة، بما أن لهجة بن فليس في حملة الرئاسيات كانت منتقدة لحصيلة حكم بوتفليقة التي بدأت في 1999 و مفترض أن تستمر إلى 2019".

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من رئيس الحكومة سابقا، أن الاجتماع جاء لتقييم مجريات ومسار الانتخابات قبل وأثناء الحملة الانتخابية وتحليل نتائج الاقتراع،حيث اغتنم بن فليس الفرصة لتقديم شكره وعرفانه للشخصيات والشكيلات السياسية التي ساندته منذ إعلان ترشحه، كما اعتبرها سانحة ليسمع منهم نصائح عن المرحلة المقبلة التي قال أنه سيواصل فيها نضاله السياسي".

بن بيتور ينتقد المترشحين للرئاسة
من جهتها كتبت صحيفة "الفجر" المحسوبة على المعارضة، بأن أحمد بن بيتور رئيس الوزراء سابقا وعضو "تنسيقية الاحزاب والشخصيات التي قاطعت انتخابات الرئاسية، دعا المترشحين الخمسة للانتخابات (باستثناء بوتفليقة) إلى "استخلاص الدرس من التجربة". ولكنه قال أن الندوة الوطنية للتغيير، التي تسعى إليها التنسيقية، مفتوحة لبن فليس ولكل الذين يريدون تغيير النظام.
وقالت الصحيفة في مقال بعنوان "دعوة لاستخلاص الدروس"، نقلا عن بن بيتور أن بن فليس "لم ينضم إلينا في الدعوة إلى المقاطعة، وأعتقد أنه ينبغي عليه أن يأخذ العبرة هو وبقية المترشحين الذين شاركوا، فيما وصفناه بالمهزلة الانتخابية".

وكان بن فليس صرح، بأنه يوجد حاليا "في خندق واحد مع التسنيقية" وفهم من كلامه بأنه يريد أن يشكَل مع مقاطعي الانتخابات سابقا، جبهة واحدة ضد النظام. لكن بيتور قال أن "التنسيقية تبقى كما هي"، بمعنى أنه غير وارد أن ينضمَ إليها رئيس حكومة بوتفليقة سابقا. اما التنسيق بين الطرفين، يمكن أن يكون متاحا ضمن ندوة التغيير، حسب بن بيتور، الذي قال للصحيفة أنه ستعقد في غضون شهرين. مشيرا إلى ان التنسيقية "ليست مستعجلة في عقدها، لأن المهم هو إقناع القوى السياسية المؤمنة بالتغيير للمشاركة فيها".

عودة إلى نتائج الانتخابات
وطالعتنا صحيفة "المشوار السياسي" بمقال عنوانه "تثبيت الحكم الواحد"، قالت فيه:"تحيل النتيجة التي فاز بها الرئيس بوتفليقة في انتخابات الخميس الفارط، إلى أنه سيتّجه نحو توطيد حكم الشخص الواحد،مثلما فعل في ولاياته الثلاثة السابقة، على اعتبار أن أغلبية الناخبين صوتوا لصالحه، حيث حصل على أكثر من 8.5 مليون صوت من مجموع 10 مليون".

وأضافت الصحيفة: "تخلّف علي بن فليس، الذي حل في المرتبة الثانية، عن بوتفليقة بأكثر من سبعة ملايين صوت، أما الآخرين فسحقهم الرئيس تماما، وهي نتيجة مريحة لبوتفليقة الذي يريد دوما أن يفوز بنسب تقارب التسعين في أي موعد مصيري يخوضه".

تعديل في قانون العقوبات لا يخدم الأطفال
أما صحيفة "الشروق" واسعة الانتشار، فكتبت: "قررت الجزائر تخفيض المسؤولية الجزائية عند الأطفال من سن 13 سنة إلى 10 سنوات، باقتراح من وزارة العدل التي أدرجت مادة جديدة في قانون العقوبات المعدل تحمل رقم 49، تحّمل الأطفال في سن العاشرة مسؤولية ارتكاب أي فعل يعاقب عليه القانون، حيث يتعرض الأطفال إلى المحاكمة والعقوبة التأديبية في مراكز إعادة التربية، وهم أمر منافي للقوانين الدولية، ما أثار استغراب الجمعيات الطفولية في الجزائر التي طالبت بضرورة إعادة النظر في هذا القانون الذي وصفته بـ"جريمة في حق الطفولة".