الحكومة المصرية ترفع اسعار الوقود وتمنع الطعن على عقودها

في ظل حراك شعبي وطلابي للتنديد بالقمع الأمني وبما أسماهُ المتظاهرون بالحكم العسكري، وفي ظل أوضاع إقتصادية متدنية أصدرت الحكومة المصرية قراراً برفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل بداية من شهر مايو المقبل، وهو القرار الذى أثار ردود أفعال متباينة، حيثُ أعتبرته الدوائر الرسمية بأنه بداية لخطة ترشيد الدعم عن القادرين والأغنياء، ووصول الدعم لمستحقيه، في حين إعتبره خبراء وحقوقيين أنه بمثابة موت بطئ للفقراء الذين يعجزون عن سد إحتياجاتهم المعيشية.

وفي محاولة سريعة لتهدئة الرأى العام تجاه هذا القرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب برفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل قال حمدي عبد العزيز، المتحدث بأسم وزارة البترول، إن هذا القرار له عدة أهداف على رأسها توفير مليار جنيه، فروق رفع الأسعار سيتم توجيهها لتوصيل الغاز الطبيعي لمناطق جديدة، مشيراً إلى الشريحة التي سينطبق عليها القرار هي الأكثر إستخداماً للغاز الطبيعي بكميات كبيرة.

الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، يرى إن قرار رئيس الوزراء إبراهيم محلب برفع  أسعار الغاز الطبيعي على المستخدمين في المنازل، يستهدف معاقبة الفقراء الذين لا يستطيعون شراء أنبوبة الغاز التي تُباع في السوق السوداء بأكثر من 50 جنيها، ولا يستطيعون دفع قيمة فواتير الغاز الطبيعي بالأسعار الجديدة خاصة وأن القرار سيؤدي إلى إرتفاع  أسعار السلع الأخرى وذلك في وقت تتدنى فيه الأجور التي لا تتناسب مع متظلبات المعيشة وهو ما سيشعل موجة غضب لدى ملايين الأسر المصرية.

وأشار جودة إلى أن الحكومة المصرية كان بإمكانها وضع خطة مدروسة لتوفير الدعم إلى ما يقرب من 65 مليار جنيه سنوياً عن طريق تخفيض الدعم الذي تحصل عليه مصانع الصناعات الثقيلة كمصانع الأسمنت والحديد والأسمدة والسيراميك والألومنيوم وهو ما سيوفر ما يقرب من 25% من قيمة الموازنة العامة للدولة.

الناشط الحقوقي محسن أبو سعدة مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين يرى ان قرار الحكومة برفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل قراراً ظالماً لأن المتضرر منه أكثر من 60% من الشعب المصري ينتمون للطبقات المتوسطة والفقيرة التي لا تستطيع تلبية متطلبات الحياة في ظل تدني الأجور، مشيراً إلى أنه كان من الأولى للحكومة تطبيق قرار الحد الأدنى والأقصى للأجور وتحقيق عدالة إجتماعية تكفل توزيع عادل لمرتبات الموظفين فكيف تساوي الحكومة بين موظف يتقاضى 800 جنيه مصري شهرياً وموظف أخر يعمل في قطاعات البترول والكهرباء والبنوك يتقاضى عشرات الألاف من الجنيهات ( الدولار= 7 جنيه مصري)كما هناك من يتقاضى مئات الألاف شهرياً بحسب ما كشفته تقارير للجهاز المركزي للمحاسبات.

وطالب" أبو سعدة"حكومة محلب بتحقيق العدالة الإجتماعية أولاً وتخصيص معاش" للبطالة" التي يعاني منها ألاف الشباب الذين ليس لهم وظائف ولا مرتبات ولم يستفيدوا من الدولة في أي شئ، ومع ذلك قرارات رفع الدعم، ستُطبق عليهم دون النظر لوضعهم ومعاناتهم، وهو ما يُنذر بثورة جياع ضد تلك القرارات التي تُعد موتاً بطيئأ للفقراء ومحدودي الدخل.

لكن المتحدث الرسمي بأسم مجلس الوزراء السفير حسام قاويش، أكد إن قرار رفع أسعار استهلاك الغاز في المنازل هدفه إعلاء مصلحة المواطن، حيث سيتم إستغلال الأموال التي يتم تحصيلها من فواتير الغاز في توصيل الغاز الطبيعي إلى الأماكن المحرومة منه وكذلك حل أزمة الأسطوانات.

وأضاف أن مخابز إنتاج رغيف العيش المدعم خارج منظومة رفع أسعار إستهلاك الغاز، وأنها ستحاسب وفق الأسعار القديمة.

من جانبه قال محمد حسنين رضوان رئيس شركة "تاون جاس" لتوصيل الغاز الطبيعي، أن مصر تُعد الدولة الوحيدة التي تدعم الغاز الطبيعي بنسب كبيرة، حيث يتم محاسبة المستهلكين في باقي دول العالم بالأسعار العالمية، حيث يصل سعر البيع للمتر المكعب في العديد من الدول بما يعادل ثلاثة جنيهات، مشيراً إلى أن الحكومة تدعم الغاز الطبيعي للمنازل بنسبة تصل إلى 90%، وأن ما يدفعه المواطن بعد رفع أسعار الغاز الطبيعي لا يساوي أكثر من 10% من التكلفة الحقيقية للإنتاج الغاز.

قرار رئيس الوزراء المؤقت برفع أسعار الغاز الطبيعي المُستخدم في المنازل، أعقبه قرار أخر، أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، بمنع الطعن على عقود الدولة، المبرمة بين الحكومة المصرية والمستثمرين، إلا أصحاب الحقوق العينية والشخصية، وهو القرار الذي إنتقدته القوى السياسية والثورية بشدة، ووصفوه بأنه مخالفاً للدستور، وإنه صدر لصالح المستثمرين الخليجيين، الذين وعدتهم الحكومة المصرية بإستثمارات جديدة في مصر، وأنه بموجب هذا القرار ليس من حق الشعب المصري اﻻعتراض، على أي عقود تبرمها الحكومة المصرية مع المستثمرين سواء كانوا مصريين أم أجانب حتى ولو أمام القضاء!