القضاء المصري في مواجهة مع معارضي السلطة

فيما وصفه قانونيون وقوى ثورية وسياسية، بأنهُ حكم صادم، أصدرت محكمة جنايات المنيا، الاثنين، حكما جديدا بإحالة أوراق 683 من أنصارالرئيس المصري المعزول محمد مرسي، من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، إلى مفتي الديارالمصرية، بما يعني إعدامهم.

وقضت المحكمة أيضا بإعدام 37، وتعديل حكم الإعدام إلى المؤبد بحق 492 في قضية قسم مطاي بالمنيا، والتي كانت المحكمة قد أحالت أوراقهم إلى المفتي الشهر الماضي، وهو الحكم الذي أثار ردود أفعال غاضبة، داخليا وخارجيا،  ونددت به دول غربية منها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، كما أعربت منظمات حقوقية مصرية، عن قلقها تجاه الحكم بإعدام أكثر من 700 من مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسي، والذي يُعد أسرع حكم بالإعدام في تاريخ القضاء المصري، وهو ما قاله نقيب محامي المنيا طارق فودة.

وعبر المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن انزعاجة الشديد من تلك الأحكام، داعيا رئيس الجمهورية لإصدار قانون معدل لقانون الإجراءات الجنائية يقضي بجواز إستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، وذلك إعمالاً للنص الدستورى الوارد في الدستور الجديد.

وفي رد فعلها على الحكم بإعدام أكثر من 700 من مؤيديها، قالت جماعة الأخوان المسلمين، أن هذا الحكم يؤكد أن ما أسمته بالانقلاب مستمر في إبادة الشعب المصري،  مستخدمًا أدواته في مؤسسات الدولة المختلفة من الجيش والشرطة والقضاء وغيرها والتي اختطفها ما وصفتهم بالإنقلابيين وهي في الأصل ملك للشعب تحمي حدوده وأمنه وتحكم بأسمه.

ودعت الجماعة ، شعوب العالم الحر ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان إلى الإنحياز إلى الضميرالإنساني الذي يرفض الإبادة الجماعية لشعب قام يطالب بحريته ويهتف "يسقط يسقط حكم العسكر"، مؤكدة أن الشعب المصري لن يرضخ لما وصفته بحكم العسكر.

المستشار أحمد مكي وزير العدل السابق، قال أن القضاء الآن يُستخدم إستخدامًا سياسيًّا ويوظف كأداة للقمع وللردع ويمثل الآن العصا الغليظة لما وصفه بالإنقلاب، مشيرًا إلى أن هذا يصادر أمل الناس في العدل ويهدم الثقة العامة في القضاء.

وبينما تتواصل ردود الأفعال الغاضبة والمنددة بحكم الإعدام الذي أصدرته محكمة جنايات المنيا  لأكثر من 700 من مؤيدي الأخوان المسلمين، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بحظر أنشطة حركة "6 إبريل" بحجة قيامها بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر، كان أحد المحامين المصريين،  قد أقام دعوى قضائية، طالب فيها بوقف وحظر أنشطة حركة6أبريل  

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، أن أعضاء الحركة يتآمرون على الوطن لمصالح جهات خارجية وأن ما تنظمه تلك الحركة أو الجماعة من تظاهرات الغرض منها الإساءة للأمن الوطني وتهديد صريح لقطاع السياحة وحركة الإقتصاد المصري. 

وأصدرت حركة 6 أبريل بيانًا، ردت خلاله على الحكم الصادربحظر أنشطتها،وأكدت أن أنشطتها سلمية وللتعبير عن الرأي، كما هاجمت الحركة في بيانها كل من القضاء والداخلية، ووصفت 30 يونيو بالإنقلاب العسكري .