انتفاضة سجناء مصريين تكشف تعذيبهم داخل السجون

تحت شعار "إنتفاضة السجون" شارك المعتقلون السياسيون المؤيدون للرئيس المعزول محمد مرسي في الإضراب عن الطعام، الذي دعا إليه السجناء والمعتقلين أمس إعتراضاً على إجراءات إعتقالهم وتعرضهم للتعذيب والإنتهاكات داخل محبسهم.

ولم يكتفي المعتقلون والسجناء بالإضراب عن الطعام بل شمل الإضراب أيضا رفض الخروج للزيارات، ورفض المثول أمام جهات التحقيق من نيابات ومحاكم، فضلاً عن فعاليات ثورية من داخل الزنازين بالصراخ بهتافات تُعبر عن الغضب من خلف القضبان.

وتعالت أصوات السجناء من داخل زنازينهم ليسمعها المارة في المناطق المحيطة بالسجون حيُث ردد السجناء هتافات منددة بما وصفوه بحكم العسكر.

وكان المعتقلون قد أصدروا بياناً تمكنوا من تسريبه إلى وسائل الإعلام كشفوا خلاله إن مايقرب 23 ألف مصري منهم أطباء ومهندسين وعلماء ومعلمين وطلاب جامعات ونساء وأطفال تم إعتقالهم على خلفية الإحتجاجات على أحداث 30 يونيو، ووجهت لهم النيابة تُهم متشابهة ملخصها إرتكاب جرائم عنف وقتل والتحريض على القتل والبلطجة والتخطيط لقلب نظام الحكم.

 هؤلاء المعتقلون يتعرضون لماوصفوه بحفلات التعذيب اليومية داخل السجون ومقار الإحتجاز والتي وصفوها بالسلخانات أودت بحياة عدد من المعتقلين - حسب البيان-.

ووثقت مراكز حقوقية منها مركز ضحايا لحقوق الانسان ومركز الشهاب لحقوق الانسان والمركز العربي الافريقي لدراسات حقوق الانسان إعتقال1232 طبيب، و2574 مهندس، و124 استاذ جامعي وعالم، و5342 أزهري، و3879 طالب، و704 امرأه و689 طفل (أقل من 18 عاماً)، والآلاف من أرباب المهن المختلفة، كما تم توثيق تدهور الحالة الصحية لـ 618 معتقل نتيجة للتعذيب الممنهج داخل مقار الإحتجاز والسجون، والأوضاع المعيشية البالغة الخطوره للمساجين، كما تم توثيق إصابة 53 طفل بالغده النكافية داخل السجون بعد القبض عليهم من داخل مدارسهم بوشاية من مدرسين تابعين للحزب الوطني المنحل في سابقة هي الأخطر من نوعها في إطار إنتهاك حقوق الاطفال وإعتقال الأطفال من داخل المدارس عقاباً لهم على أفكارهم السياسية.

وأنتقدت المراكز الحقوقية أشكال إنتهاكات حقوق الانسان التي تُمارسها السلطات المصرية من قبض عشوائي وتعذيب ممنهج يتم داخل السجون وأماكن الاحتجاز ونظام التقاضي الذي يفتقر إلى العدالة ويصدر أحكاماً جائرة بحق الآلاف من مؤيدي الشرعية الدستورية.

ودعت المراكز الحقوقية دول العالم شعوباً وحكومات للتدخل لحماية المعتقلين في السجون المصرية.

فيما أعلنت ما أطلقت على نفسها باللجنة العليا لإنتفاضة السجون أن الموجة الأولى من إنتفاضة السجون مستمرة حتى غداً الجمعة، متوعدة بموجة ثانية في 30 مايو في حال عدم الإستجابة للمطالب.

وخارج السجون ومقار الإحتجاز كانت هناك فاعليات أخرى للتضامن مع السجناء حيُث أنطلقت تظاهرات فى عدة محافظات للتنديد بتعذيب السجناء داخل السجون المصرية وذلك تلبية لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسى الذي دعا أنصاره للتظاهر تزامناً مع إنتفاضة المعتقلين في السجون.

ووسط إنتقادات حقوقية لما يتعرض له السجناء والمعتقلين من إنتهاكات داخل السجون المصرية قال وزير العدل المصري المستشار نير عثمان أنه لا يجوز التعليق على أحكام الأعدام الذي صدرت ضد بعض انصار جماعة الإخوان المسلمين، مشيراً إلى أن من حق المتهمين تقديم طعن ضد القرارات القضائية.

وذلك رداً على حملات الإدانة والإستنكار المحلية والدولية التي تعرضت لها السلطة المصرية إثر صدور أحكام قضائية بإعدام اكثر من 700 من مؤيدي الأخوان المسلمين.

وأضاف وزير العدل المصري في مؤتمر صحفي عقده أمس أن القضاء المصري مستقل وشامخ لأبعد الحدود، رافضاً أن تكون هناك أي عوامل تمس إستقلاليته، مؤكداً أن لا أحد يستطيع توجيه القضاة وأن أي تدخل في قرارات القضاء غير مقبول، موضحاً أن رأي مفتي الديار المصرية في أحكام الأعدام غير ملزم، وأن إحالة أوراق القضية لا تعني أن حكم الأعدام قد أُتخذ، مضيفاً أن النيابة مُلزمة بعرض أوراق القضايا الخاصة بأحكام الأعدام إلى محكمة النقض لإعادة النظر فيها.