الأسرى المضربون.. دعوات لتوسيع نطاق التضامن

عمت الأراضي الفلسطينية المحتلة أمس الجمعة حالة من الغضب الشعبي نصرة للأسرى وتضامناً مع المضربين الذين يتهددهم خطر الموت في ظل مواصلة الإضراب وتعنت مصلحة السجون الصهيونية في عدم الاستجابة لمطالبهم العادلة وفي مقدمتها إلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

ففي غزة خرج الفلسطينيون في شمال القطاع وجنوبه تلبية لدعوات وجهتها كل من حركتي الجهاد الإسلامي وحماس، وعقب صلاة الجمعة خرجت مسيرة نظمتها حركة الجهاد الإسلامي جنوب القطاع، دعا فيها القيادي في الحركة احمد المدلل، الفصائل الفلسطينية بضرورة تشكيل إستراتيجية وطنية موحدة لتحرير الأسرى، مطالباً المقاومة الفلسطينية بضرورة تفعيل أدواتهم العسكرية للإفراج عن الأسرى.

بدورها طالبت حركة حماس خلال المسيرة التي نظمتها في شمال القطاع بمشاركة رئيس حكومة غزة وعدد من قادة الحركة، طالبت المؤسسات الحقوقية والقانونية بتشكيل شبكة قانونية للدفاع عن الأسرى وإغلاق ملف الاعتقال الإداري.

وفي الضفة الغربية تكرر المشهد حيث جاءت المسيرة الأسبوعية تحت شعار "نصرة وتضامناً مع الأسرى المضربين" وقد تخللت بعض المسيرات مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي تصدت كما العادة لهذه المسيرات، ما أوقع عدداً من الإصابات.

ويخوض 120 أسيراً إدارياً إضراباً عن الطعام، منذ24 أبريل/نيسان الماضي، للمطالبة بالإفراج عنهم، ووقف سياسة الاعتقال الإداري.

وتتصاعد التحذيرات من المخاطر التي باتت تهدد الأسرى خصوصاً المضربين منهم، وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: ان الوضع الصحي للأسرى بعد 15 يوماً من الإضراب وصل إلى مرحلة الخطر، ورأت في الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى المضربون جرائم حرب لانتهاكها اتفاقيات جنيف التي تحرم تعذيب أو إذلال الأسرى خلال فترة الاعتقال.

وأعربت المؤسسة العربية الأوروبية، للإغاثة والتنمية وحقوق الإنسان، عن بالغ قلقها على حياة المعتقلين الإداريين المضربين، وحملت الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياتهم.

ويؤكد الأسير المحرر الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، ان الأسرى المضربين يفقدون كيلوغراماً واحداً يومياً من أجسادهم، مع شعورهم الكبير في الوهن والضعف، وآلاماً حادة في الرأس، والمفاصل، ودعا الشيخ خضر إلى مشاركة فاعلة ومساندة رسمية وشعبية لنصرة الأسرى من كافة شرائح الشعب الفلسطيني.

إلى ذلك تدرس اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في حكومة الاحتلال، مقترح قانون يقضي بمنع إطلاق سراح أسرى فلسطينيين وغيرهم من سجون الاحتلال، ضمن خطوات سياسية تشمل صفقات تبادل قد توقع مع فصائل فلسطينية. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية، أنه من المقرر أن يتم التصويت، الأحد القادم، على مقترح قانون يتم بموجبه الحكم بالسجن مدى الحياة على الأسرى وخاصة الفلسطينيين منهم، وعدم الإفراج عنهم في صفقات تبادل.

ويقبع في سجون الاحتلال حوالي 5 آلاف أسير فلسطيني، وفقاً لأحدث الإحصائيات.

وبإمكان الكنيست الصهيوني تقييد أية خطوات سياسية تتخذها الحكومة، كالانسحاب من الأراضي المحتلة، والإفراج عن أسرى، وذلك من خلال سن قوانين تعرقل هكذا خطوات، حيث جرت طوال العقود الماضية العديد من صفقات التبادل بين الاحتلال والفلسطينيين، التي أفرج بموجبها عن آلاف الأسرى.

من جهة أخرى، لم تنس مستشارة الأمن القومي الأمريكي سوزان رايس التي تزور الأراضي الفلسطينية المحتلة التأكيد على التزام واشنطن بأمن الكيان، وقالت إن استثمارات الولايات المتحدة في مجال ما أسمته بـ "الدفاع  الصهيوني" توضح مدى التزامها بتحقيق ما أسمته "أمن الكيان.

واضافت رايس، ان إدارة أوباما وحكومة الاحتلال وقعتا مؤخراً اتفاقية لضخ المزيد من الاستثمارات الأمريكية في مشروع القبة الحديدية، مشيرة إلى أنه في إطار الصفقة الجديدة "سيصل حجم استثماراتنا في القبة الحديدية نحو 900 مليون دولار".

والتقت رايس بالرئيس محمود عباس في رام الله في مسعى لاستكشاف إمكانية استئناف المفاوضات بعد الفشل الذي منيت به مؤخراً، وفي أعقاب لقائها بالرئيس عباس جددت رايس تأكيدها على الشروط التي يجب أن تلتزم بها أي حكومة فلسطينية للتعاون معها، وذلك في ظل بدء المشاورات بتشكيل حكومة توافق وطني وفقاً لاتفاق المصالحة. وشددت في المقابل على أنه على حكومة الاحتلال والسلطة الفلسطينية أن تمتنعا عن اتخاذ خطوات من شأنها أن تزيد من حدة التوتر.

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه حكومة الاحتلال طرحها عطاءات جديدة لبناء 75 وحدة استيطانية بغرض توسيع مستوطنة ادم المقامة على أراضي المقدسيين شمال شرق القدس المحتلة، وتحديداً بالقرب من المنطقة التي يعتبر عصب الربط ما بين شمالي الضفة وجنوبها.

واعتبر رئيس دائرة شؤون القدس احمد قريع، ان هذه العطاءات ستؤدي إلى ابتلاع ما يقارب 335 دونماً من أراضي الفلسطينيين وتحديداً أراضي القدس في سياق توسيع وتسمين المستوطنات الواقعة في محيط المدينة وضمن مخطط القدس الكبرى التي تريد حكومة الاحتلال من خلاله بسط نفوذها وسيطرتها على القدس ومحيطها.

وفي ظل هذه الانتهاكات الصهيونية التي باتت تهدد الوجود الفلسطيني دعت 17 منظمة دولية ومن بينها منظمة "امنستي" الرئيس محمود عباس البدء بتطبيق صلاحية المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، على مناطق السلطة الفلسطينية. وفي رسالة سلمت ليد صائب عريقات دعت المنظمات السلطة الفلسطينية الانضمام لمعاهدة روما التي تعتبر مصدر الصلاحيات لعمل المحكمة الجنائية في لاهاي، مشيرة إلى انه حينها سيكون لمحكمة لاهاي الحق النظر في التصرفات التي يمكن وصفها جرائم حرب نفذت في الأراضي الفلسطينية على أيدي قادة الاحتلال الصهيوني.