السوريون يترقبون برنامج الأسد وحكومته الجديدة لحل الأزمة

سورية أمام حراك سياسي واسع فرضه نجاح الرئيس السوري بشار الأسد بالفوز بأول انتخابات رئاسية تعددية منذ نحو نصف قرن على الأقل.

فالرئيس الأسد تمكن من الحصول على أكثر من عشرة ملايين صوت من أصوات الناخبين بمعدل وصل الى أكثر من 88 في المائة مقابل حوالي 4 في المائة للمنافس الدكتور حسان النوري وأكثر من 3 في المائة للمنافس الأخر ماهر الحجار ما يعني تفويضا شعبيا واسعا للنهج الذي يسير عليه الرئيس الأسد باتجاه إخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها ومواجهة الحرب التي تشن عليها. وبالتالي توجيه جملة رسائل داخلية وخارجية لمن كانوا يدعون الرئيس الأسد للاستقالة فحواها أن الشعب السوري بأغلبيته يؤيدون نهج الرئيس الأسد ، وللخارج بأن ما يراهنون عليه من وجود معارضة وازنة وحقيقية للرئيس الأسد ما هو إلا وهم لا قيمة له على الأرض.

الأنظار تتجه اليوم الى برنامج العمل الذي سيضعه الرئيس السوري في خطاب القسم المقرر في 17 من حزيران الجاري. فعلى الرغم من وضوح سياسة الرئيس الأسد إزاء الملفات المطروحة إلا انه لخطاب القسم نكهة مختلفة وخصوصا بما سيتضمنه من توجهات للداخل والخارج ، ووضع الآليات لمواجهة الأزمة في البلد التي تجاوزت عامها الثالث، ويرى المراقبون أن الخطاب سيعطي زخما كبيرا للعمل الجاري سياسيا وميدانيا لمواجهة الأزمة الراهنة، وأكثر من ذلك فإن إعلان الرئيس الأسد عن العفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل التاسع من حزيران يشكل رسالة مبكرة عن العهد الجديد القادر على العفو عما يمكن العفو عنه ، وبالتالي فتح صفحة جديدة تدعو السوريين للالتفاف حول الدولة ومواجهة الإرهاب الذي يهددها

والأنظار تتجه أيضا الى التغييرات التي ستطال الإدارة السورية وخصوصا الحكومة المزمع تشكيلها. فالحكومة التي تعتبر بحكم المستقيلة بعد أداء الرئيس السوري القسم الدستورية ما يفرض على الرئيس الأسد التوجه الى تكليف شخصية بتشكيل الحكومة الجديدة التي ستولى تنفيذ برنامج الرئيس في ولايته الجديدة سياسيا واقتصاديا وأمنيا بطبيعة الحال على اعتبار أن مشكلة السوريين اليوم تكمن باستعادة مناخات الأمن المفقودة..

الترشيحات كثيرة جدا ، وبصرف النظر عن الشخصيات التي يجري التكهن بها لرئاسة الحكومة أو حتى للوزارات الأساسية فإن الإطار العام يشير إلى حكومة رشيقة تمتلك طاقات كبيرة للعمل في ظروف استثنائية تعيشها سورية يجري العمل لتشكيلها ، والأهم ربما تمثيل القوى السياسية بما فيها المعارضة الداخلية إن تسنى ذلك خصوصا وأن بعض تلك القوى المعارضة ترفض حتى اليوم المشاركة بأي عملية سياسية..وعبر عن ذلك بعضها برفض الانتخابات الرئاسية وخصوصا هيئة التنسيق المعارضة وتيار بناء الدولية والجبهة الشعبية للتغيير والتحرير.

ويبدو أن التغيير لن يطال الحكومة فقط ،بل سيشمل المحافظين ومدراء مؤسسات عامة كبيرة على تماس مباشر بحياة السوريين المعيشية التي لا تحتمل أي أخطاء جديدة. حال يترقبه السوريون بأمل تحسين معيشتهم التي تدهورت بحدة جراء الحصار الاقتصادي الغربي على بلادهم ، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة ونقص الإنتاج الداخلي بكل أشكاله زراعيا وصناعيا.

في الشارع السوري تشير المطالب إلى أن الأساس لديهم توفير مناخات الأمن والاستقرار باعتباره يأتي قبل لقمة العيش يليه البحث في الملف الاقتصادي.أولويات يعلنها السوريون كل يوم بل إن كثيرين توجهوا لانتخاب الرئيس الأسد على أساس هذا البرنامج. لكن في المقابل يميل المحللون في دمشق إلى التقليل من حجم الطموحات مشيرين بشكل خاص إلى ضرورة التعاطي الواقعي مع حل ما تواجهه سورية من أزمات.فالأزمة السورية لها مسببات داخلية وخارجية لا يمكن التحكم بها من دمشق فقط ، لكن يمكن الحد من آثارها.ويضيفون أن دولا وقوى إقليمية ودولية تقف وراء تأزيم الأوضاع السورية ما يجعل أي حل مرتبط بوقف تلك الدول تدخلاتها عبر إرسال السلاح والمسلحين الى الداخل السوري.

رؤية تقلل من حجم ما يمكن القيام به ، لكنه لا يمنع من حلحلة واضحة بدأت تشهدها سورية إن عبر التقدم الميداني للجيش السوري في العديد من الجبهات أو مع تراجع القوى المسلحة واصطدامها ببعضها مع نمو حالة من الوعي المجتمعي بما يحاك ضد سورية وهو ما أبعد شرائح عريضة عن احتضان المجموعات المسلحة ورهانها على خيار الدولة السورية باعتبارها الأضمن من أجل وحدة واستقرار واستقلال البلاد.