اهتمامات الصحافة الجزائرية

"بن فليس يحسم أمره" و"تنافس روحاني بين الجزائر والمغرب" و" الرئيس يعود إلى دستور 1996"، هي أبرز عناوين الصحافة الجزائرية الصادرة اليوم الثلاثاء.

رئيس حكومة سابق ينتقد مسودة تعديل الدستور

طالعتنا صحيفة "النبأ" بمقال عنوانه "بن فليس يحسم أمره"، ذكرت فيه ان رئيس الحكومة سابقا ومرشح انتخابات الرئاسة االتي جرت الشهر الماضي، علي بن فليس رفض مضمون التعديل الدستوري الذي عرضه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، على الأحزاب والشخصيات والنقابات. إذ قال في بيان أن مقترحات الرئيس بهذا الخصوص "لاتعدو كونها إجراءات ظرفية جزئية لا مفعول لها".

ونقلت "النبأ" عن بن فليس قوله:""القراءة المتمعنة لمقترحات التعديل الدستوري، تقودني إلى استنتاج وحيد وهو أنها تفتقد لأي مغزى سياسي وتعبَر جليا عن عدم استيعاب أصحابها الحقائق، وتماديهم في سياسة نكران الواقع والهروب إلى الأمام".

وتسلمت كل الأحزاب السياسية والشخصيات الفاعلة في المجتمع، الخميس الماضي مسودة التعديل الدستوري بهدف الاطلاع عليها وإبداء الرأي فيها. واهم ما جاء في مقترحات بوتفليقة تعديل المادة 74 من الدستور، بمنع الترشح للرئاسة لأكثر من ولايتين. والغريب أن هذا المانع كان موجودا في الدستور، وألغاه بوتفليقة في 2008 حتى يترشح لولاية ثالثة. ولم تأت مقترحات الرئيس الجديدة بحسب الصحيفة، بأي شيء جديد، بشأن توسيع هوامش الحرية وتعزيز رقابة البرلمان على أعمال الحكومة، وتمكين الحزب الفائز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية بتشكيل الحكومة.

توتر من نوع جديد بين الجزائر والرباط

وذكرت صحيفة "الشروق" واسعة الإنتشار، في مقال بعنوان "تنافس روحاني بين الجزائر والمغرب"، ان الخليفة العام للطريقة التيجانية بعين ماضي بجنوب الجزائر، الشيخ علي التيجاني، أكد أن "النشاطات التي تنظم دون استشارة الخلافة العامة لا تعني الطريقة التيجانية في شيء". ويقصد، حسب الصحيفة، ضمنا محاولات مغربية لجلب أتباع الطريقة التيجانية، للمشاركة في أنشطة مرتبطة بها في مدن مغربية.

وقال الشيخ التيجاني للصحيفة، بخصوص مؤتمر للطريقة التيجانية، بدأ السبت أعماله بمدينة فاس المغربية:"هذه الأنشطة لا تعبر عن الطريقة كخلافة عامة وعن أتباعها عبر العالم وبما أنها لا تتم تحت لوائنا ودون مشاورتنا فهي لا تعنينا". وأوضح بخصوص مؤتمر فاس:""لقد رفضت دعوة الحضور لهذا اللقاء كونها بلغتني باسمي الخاص وليس كخليفة عام". مشيرا إلى أن الزاوية التيجانية "مستعدة دائما للمساهمة في حل جميع القضايا العالقة، مهما كان نوعها، وبإمكانها وضع كل ثقلها في حل الخلافات ومعالجة القضايا العالقة.

وتستعد الخلافة العامة للطريقة التيجانية، المتواجد مقرها بعين ماضي بولاية الأغواط، الشهر المقبل، لاستقبال حوالي 250 ألف شخص من السنغال وغامبيا وموريتانيا، للتبرك وتجديد التمسك والولاء لعهد الشيخ سيد أحمد التيجاني وأحفاده بهذه الزاوية. وتضاف هذه الزيارات إلى المؤتمرات الرمضانية التي دأبت الخلافة العامة للطريقة التيجانية على تنظيمها كل سنة، بكافة مساجد ولاية الأغواط، بإشراك علماء ودعاة من مختلف الدول العربية والإسلامية.

بوتفليقة يكتشف فضيلة التداول على الحكم

من جهتها نقلت صحيفة "صدى وهران"، بأن الرئاسة الجزائرية كشفت عن أبرز معالم التعديل الدستوري الذي تعهد به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعد انتخابه لولاية رابعة الشهر الماضي. وكتبت في مقال بعنوان "الرئيس يعود إلى دستور 1996"، ان مقترحات تعديل الوثيقة المرجعية في قوانين البلاد، تتضمن تحديد الترشح للرئاسة مرة واحدة، قابلة للتجديد مرة واحدة. وغاب عن المقترحات، حسب الصحيفة، استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية الذي أثار جدلا كبيرا.

وجاء في مقترحات تعديل الدستور المنشورة التي تم إرسالها إلى الاحزاب والشخصيات السياسية والنقابات، أن الهدف من تعديل المادة 74 من الدستور التي تتعلق بالترشح للمنصب الاعلى في الدولة، هو"دسترة التداول الديمقراطي على الحكم و تكريس ثقافة التداول على الحكم، كون ذلك من مقتضيات الديمقراطية وأحد دعائمها الأساسية".

وكان الترشح للرئاسة، تقول الصحيفة، محدد بفترتين فقط (مدة الولاية 5 سنوات)، في الدستور قبل أن يلغيها بوتفليقة عندما عدله عام 2008 فاتحا لنفسه باب الترشح لولاية ثالثة. والمثير للاستغراب، حسب "صدى وهران"،  أن الرئيس اعتبر حينها، منعه من الترشح مجددا "بمثابة ضربة للديمقراطية لأننا بذلك منع الشعب من حرية الاختيار" ! كما جاء في أحد خطاباته السابقة. وتعرض بوتفليقة لانتقادات شديدة عندما عدَل الدستور، واول من هاجمه الرئيس السابق اليمين زروال وهو عسكري، أدخل تعديلا على الدستور في 1996 يمنع الترشح لأكثر من ولايتين.