إحتجاجات شعبية ضد الحكومة المصرية بعد رفع أسعار الوقود

في ظل حراك ثوري، يقوده أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، للتنديد بما وصفوه بالحكم العسكري، أقدمت الحكومة المصرية، على رفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى 78% لخفض الدعم عنه وتقليل عجز الموازنة، في خطوة أشعلت موجات الغضب في كافة المحافظات المصرية.

يأتي القرار في وقت تعاني فيه مصر، وضعا اقتصاديا وأمنيا صعبا حيث رفعت الحكومة المصرية سعر البنزين 92 أوكتان من 185 قرشا (0،25 دولار) الى 260 قرشا للتر الواحد (0،36 دولار) والبنزين 80 أوكتان ارتفع من 90 (0،12 دولار) الى 160 قرشا (0،22 ). اما سعر السولار او الديزل فقد ارتفع من 110 (0،15 ) قروش إلى 180 قرشا (0،25)، وارتفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات من 40 قرشا (0،05) إلى 110 (0،15) قروش.

وفور صدور القرار، شهدت القاهرة والمحافظات المصرية، إحتجاجات وإشتباكات نشبت بين سائقي سيارات الأجرة والركاب، الذين رفضوا مضاعفة الأجرة، في حين قام سائقو تاكسي الأجرة بقطع الطرق في القاهرة وبعض المحافظات، إحتجاجا على رفع أسعار الوقود، وتدخلت قوات الأمن مستخدمة طلقات الخرطوش، لفض الإحتجاجات الشعبية إعتراضا على رفع الدعم عن الوقود.

وشهدت محافظة الإسكندرية، حالة من التوتر والمشاجرات بين المواطنين وسائقي الأجرة والميكروباص بعد قيام السائقين برفع الأجرة إلى الضعف رداً على رفع سعر البنزين والسولار.

وفي محافظة الغربية، دخل السائقون وأصحاب سيارات الأجرة في إضراب عن العمل إحتجاجا على إرتفاع أسعار الوقود.

القوى السياسية والثورية، أعربت عن رفضها لأية قرارات من شأنها المساس بالفقراء ومحدودي الدخل وثوابت ثورة 25 من يناير المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والحريات، وأكدت الجماعة الإسلامية في بيان لها، أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة إبراهيم محلب تنحاز في مجملها إلى الأغنياء على حساب الفقراء وتعطي مؤشرات واضحة على اتجاه الحكومة نحو تجاهل ملف العدالة الاجتماعية مما ينذر بعواقب كارثية وعلى رأسها ازدياد معدلات الفقر والبطالة وازدياد معدلات الجريمة كقطع الطرق والسرقات بالإكراه بل وتضع الدولة على أبواب ثورة الجياع التي تضر بالوطن كله.

وأكدت حركة "رفض غلاء الأسعار" أن مسؤولي الحكومة يقومون بإستهداف وحشي للفقراء وقطاعات الشعب الكادحة برفع الاسعار والدعم، وقالت الحركة في بيان لها: إن مجرد اعلان رفع اسعار البنزين والسولار، هو دعوة صريحة للانتفاض ضد سلطة الفقر.

ودعت الحركة في ما وصفتهم برفاق النضال ضد الثورة المضادة من كل الاتجاهات، بالتوحد في مناهضة ذلك الغلاء الوحشي والنزول مع الشعب في كل مكان، مشددة على أنها دعوة الى إنتفاضة خبز جديدة، ترفع الخبز وتنادي بالاضراب ضد الفقر وضد الجوع، وضد الوحوش، وترفض غلاء الأسعار.

كما هاجمت حركة 6 إبريل، النظام الحالي بعد رفع أسعار المواد البترولية وقالت ساخرة من قرار الحكومة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": انه يوجد 20 ألف مستشار في مؤسسات الدولة يحصلون على 18 مليار جنيه مصري في السنة. وأضافت الحركة، هل تعلم أن المصانع كثيفة الاستهلاك في الطاقة التي يملكها رجال أعمال مصريون وأجانب تتمتع بالدعم من الوقود والكهرباء.

وقال محمد كمال عضو المكتب  السياسي لحركة 6 أبريل: ان الايام القادمة سوف تشهد انتفاضة للشعب المصري بفقراءه ومحدودي دخله، وأن مصر مقبلة على ثورة شعبية لا تبقي ولا تذر وفي مقدمتهم السيسي.

إرتفاع أسعار الوقود، لم تؤثر على تعريفة الأجرة فقط، بل إنعكس القرار أيضا على أسعار المواد الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن، التي إرتفعت بنسبة وصلت إلى أكثر من 25%، وإرتفعت أيضا كافة السلع الإستهلاكية ومواد البناء.

وفي تبريره لقرارات رفع أسعار الوقود، قال إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء: إن حصيلة رفع أسعار الطاقة في الموازنة الجديدة ستوفر 51 مليار جنيه، وستتم إضافة 22 ملياراً لحصيلة قطاعي الصحة والتعليم.

وخلال مؤتمر صحفي نفى محلب، أن تكون سياسات حكومته ضد الفقراء، مؤكدا أن الحكومة اتفقت مع الشعب على مواجهة المشكلات وفتح جميع الملفات وإصلاحها، كاشفا أن نسبة الفقر وصلت 26.3% ونسبة البطالة تعدت 13.6%، وفي عمر الشباب تصل إلى 56%، موضحا أنه مع تحريك أسعار البنزين والسولار، وصل دعم الوقود إلى 134 مليار جنيه.

وأشار محلب إلى أنه خلال 10 سنوات تم دعم المحروقات بـ 687 مليار جنيه بالدين، ولم يتم بذلك تحقيق عدالة التوزيع، واتخذت مجموعة من الإجراءات للسيطرة على أسعار السوق وتخفيض سعر السلع الغذائية من خلال المجمعات الاستهلاكية.