تغذية قسرية بحق الاسرى والاحتلال يوسع من دائرة استيطانه

في تهديد جديد لحياة الاسرى الفلسطينيين والمضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الصهيوني، اقرت الكنيست الصهيونية بالقراءة الاولى مساء الاثنين مشروع قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين.

ويتيح القانون في حال إقراره بالقراءة النهائية لأطباء مصلحة السجون الصهيونية بتغذية الاسرى المضربين عن الطعام رغما عنهم وبشكل قسري.

القانون حكماً بالاعدام

واعتبر النائب العربي في الكنيست الصهيوني باسل غطاس أن هذا القانون يسمح عمليا بتعذيب الاسرى، ويتناقض مع أبسط حقوق الانسان، ويتعارض مع المواثيق الدولية، كما تعارضه نقابة الأطباء حتى في كيان الاحتلال، واضاف غطاس، لا يوجد أكثر قسوة وأكثر همجية من برلمان يقر هكذا قانون.لكن لو سنوا ألف قانون كهذا لن يستطيعوا كسر إرادة أسرانا الذين قرروا الموت أو الحرية.

وكانت منظمات تعنى بشؤون الأسرى حذرت من استخدام وسيلة الإطعام القسري وحذرت من خطورته واعتبرته حكما بالإعدام على الأسرى المضربين عن الطعام.وكان رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو تبنى توصية جهاز "الشاباك" بإطعام الاسرى بالقوة، فيما يرفض نتنياهو إلغاء الاعتقالات الإدارية، وهو ما يطالب به الاسرى الذين يصرون على مواصلة الاضراب إلى حين تحقيق هذ المطالب، وقالت صحيفة "هآرتس" الصهيونية، إن موقف نتنياهو المتشدد حيال إضراب الاسرى يستند إلى توصيات قدمها له "الشاباك".

وكان نتنياهو دفع إلى الاسراع في العمل من أجل سن قانون في الكنيست يسمح بإطعام الأسرى المضربين عنوة. وأضافت الصحيفة أنه خلال مشاورات جرت في الفترة الأخيرة، عبر رئيس "الشاباك"، يورام كوهين، عن تأييده لسن قانون يسمح بإرغام المضربين على تناول الطعام، رافضاً أي مساومة مع المضربين، حتى لو ادى ذلك لارتقاء شهداء، وهو ما يشير الى ما ذهب إليه الاسرى من أن قرار صهيونياً بالإعدام قد اتخذ بحقهم.

الاسرى اصرار على المواصلة

ويدخل اضراب الاسرى الاداريون في سجون الاحتلال الصهيوني عن الطعام يومه التاسع والاربعين وسط اصرار على المواصلة رغم المخاطر التي باتت تتهدد حياة المضربين والذين ينقلون بالعشرات إلى المستشفيات الصهيونية، وهو ما ينذر بارتقاء شهداء من بين المضربين والذين يرون أن مصلحة السجون الصهيونية قد اتخذت قرارا بإعدامهم من خلال الاستمرار في تعنتها ورفضها الاستجابة لمطالب المضربين في الافراج عنهم وانهاء سياسة الاعتقال الاداري.ويؤكد مدير الوحدة القانونية في نادي الاسير الفلسطيني المحامي جواد بولس أن عدد من الأسرى المضربين المحتجزين في مستشفى "تل هشومير" يعانون أوضاعا خطيرة تتزامن وإجراءات تعسفية وكيدية يمارسها سجانو مصلحة سجون الاحتلال بحقهم، وأضاف بولس أن وزن جميع الأسرى المضربين قد نقص بمعدل 13 كيلوغرام، وما يتناولونه هو الماء وبعض الفيتامينات، لافتا إلى أنه بدأت بعض المؤشرات الصحية الخطيرة تظهر عليهم.

ويبلغ عدد الاسرى الاداريين في سجون الاحتلال 190 اسير يتغذون على الماء والملح منذ اضرابهم المفتوح والذي بدأوه في الثالث والعشرين من الشهر الماضي رفضاً لسياسة الاعتقال الاداري التي تتهد مصير مئات الاسرى الذين يطالبون بسرعة التحرك لإنقاذهم.

القدس يلتهمها الاستيطان

في سياق اخر، تواصل حكومة الاحتلال ضربها بعرض الحائط كافة الدعوات والنداءات والتحذيرات من استمرار الاستيطان والذي يرى فيه المجتمع الدولي عقبة في وجه نجاح اية مفاوضات، فقد أعلنت حكومة الاحتلال، عن عطاءات بناء وحدات استيطانية جديدة في حي "رمات شلومو" في مدينة القدس المحتلة، وتضمنت العطاءات المعلن عنها من قبل ما يسمى (إدارة اراضي الاحتلال) الاستيطان في خمسة مواقع تقع خارج ما يطلق عليه المحتل الخط الاخضر وبواقع ما يقارب الاربعمائة وحدة استيطانية جديدة.

وتبرز خطورة القرار كون الحديث يدور عن عطاءات بناء تقع خارج الخط الاخضر كما تفوق عدد العطاءات التي تم تسويقها خلال العام والنصف الأخيرة في القدس والضفة المحتلة، وقالت القناة الثانية في التلفزيون الصهيوني، أن هذه العطاءات كان من المفترض الإعلان عنها منذ زمن ولكنها جمدت مع زيارة نائب الرئيس الامريكي السابق "جون بايدن" لكيان الاحتلال، وقد أثارت ضجة وانتقادات دولية كبيرة في ذلك الوقت.وكانت أقرت اللجنة المالية التابعة للكنيست هذا الشهر تحويل مبلغ 170 مليون شيكل لما يسمى «لواء الاستيطان» الذراع الحكومي التابع رسميًا لوزارة الزراعة ، والذي ينفذ البناء الاستيطاني في الضفة، كما أعلنت وزارة الإسكان مطلع هذا الاسبوع عطاءات لبناء 1500 وحدة سكنية بالضفة والقدس المحتلتيْن. هذا وبعد ساعات على المصادقات الجديدة أصدرت حكومة الاحتلال أمرًا للمسؤولين بالمضي قدمًا في خطط لبناء 1800 وحدة استيطانية أخرى.