بوتفليقة يواجه مصاعب في حشد التأييد لتعديل الدستور الجزائري

تواجه الرئاسة الجزائرية صعوبة كبيرة في حشد التأييد لمسودَة تعديل الدستور، الذي عرضته على الطبقة السياسية وأطياف المجتمع. فقد رفضته أغلب أحزاب المعارضة الكبيرة والشخصيات الهامة بذريعة أنه "مناورة هدفها الإلتفاف على مطلب التغيير". وتسعى الحكومة حاليا إلى البحث عن "بدائل" للمشاركة في الاستشارة حول الدستور الجديد، التي ستنطلق الشهر المقبل.

وقال قيادي بـ "الجبهة الاسلامية للإنقاذ" المحظورة لمراسل "إذاعة طهران" أن مقرَبين من وزير الدولة مدير الديوان بالرئاسة أحمد أويحي، اتصلوا برفاقه القياديين في الحزب ليعرضوا عليهم مقترحات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بخصوص تعديل الدستور. وأوضح المصدر الذي رفض نشر اسمه، أن قياديين في "الإنقاذ" وجدوا أنفسهم في حرج إزاء التعاطي مع العرض، بعد ان رفضه نائب رئيس الحزب علي بن حاج بشدة.

وأضاف القيادي الذي قضى فترة في السجن، مطلع تسعينيات القرن الماضي، أن قياديي "الانقاذ" الذين اتصل بهم أويحي "غير متحمسين لأبداء الرأي في مشروع الرئيس بوتفليقة، من منطلق كونهم رموزا في حزب خاض صراعا مريرا مع السلطة وتعرض لظلم شديد على يديها، ولكن إذا قررنا المشاركة في الاستشارة بشأن وثيقة التعديل الدستور، فستكون مشاركتنا كأفراد حتى لا نقحم الحزب وقيادته التاريخية في أية خطوة قد نخطوها في طريق شقته السلطة". يشار إلى أن بوتفليقة كلَف أويحي بإدارة المشاورات مع الأحزاب والشخصيات والتنظيمات والنقابات حول الدستور، تحسبا للأخذ برأيها في التعديل الدستوري المرتقب العام المقبل. ولا يعرف إن كان المشروع سيتم عن طريق الاستفتاء الشعبي، أم بالتصويت عليه في البرلمان.

ونشر علي بن حاج أمس، رأيه في مقترحات الدستور، بموقعه الالكتروني، إذ قال:"نرفض الدخول في مناقشة المسودة وإبداء الاقتراحات، و لا خير في دستور يرسِّم دستوريا تقاسم السلطة بين الأجنحة المتصارعة". مشيرا إلى أن "استمرار بوتفليقة في الحكم وهو مريض يعرض البلاد لعدم الاستقرار (..) والصراع الجاري بين أجنحة النظام يختفي حينا ثم يعود، ولن تتخلص منه البلاد إلا برحيل النظام جملة واحدة".

وذكرت مصادر حكومية ان مدني مزراق زعيم "الجيش الإسلامي للإنقاذ"، الذراع المسلَحة لـ"جبهة الإنقاذ" سابقا، أبدى تحفظا على المسعى بعد ان تلقى اتصالا من مساعدي أويحي. وأوضحت المصادر أن إشراك أي شخص شارك في العمل المسلح واستفاد من تدابير في إطار مشروعي "الوئام" (1999) أو "المصالحة" (2006)، لا يحقق الإجماع بين مسؤولي الدولة بذريعة أن جمعيات ضحايا الإرهاب وفئة المجتمع التي تضررت من أعمال الإرهاب في تسعينيات القرن الماضي، ستحتج بقوة وقد تخرج إلى الشارع للتعبير عن رفضها "إقحام الإرهابيين" في أي مشروع سياسي. وصرَح مزراق للصحافة في مرات عديدة، أن حمله السلاح برفقة 6 آلاف من عناصر جماعته "كان دفاعا عن حق حرمنا منه النظام"، في إشارة إلى تدخل الجيش مطلع 1992، لإلغاء نتائج انتخابات البرلمان التي حققت فيها "جبهة الإنقاذ"، فوزا ساحقا.

ورفضت الأحزاب الإسلامية الكبيرة، مثل "حركة مجتمع السلم" وأخرى علمانية مثل "التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية"، تلقي مقترحات تعديل الدستور. وانضم إلى "جبهة الرفض" أقدم أحزاب المعارضة "جبهة القوى الاشتراكية"، وشخصيات بارزة مثل وزير الخارجية سابقا أحمد طالب الإبراهيمي ورؤساء الحكومات سابقا أحمد بن بيتور ومولود حمروش وسيد احمد غزالي. زيادة على تنظيمات حقوق الإنسان والنقابات المستقلة. ويرجح بأن الاستشارة ستجري حصريا بين الرئاسة وأحزاب وتنظيمات  محسوبة على الرئيس.