الفلسطينيون يقتربون من إعلان حكومتهم الوطنية

يبدو أن الفلسطينيين باتوا قاب قوسين أو أدنى من تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد انقسام جغرافي وسياسي عاشوه على مدار سنوات الانقسام السبعة التي مضت والذي وضع اتفاق الشاطئ الذي تم التوصل إليه مؤخراً نهاية رسمية لها.

ويقول عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) مسؤول ملف المصالحة فيها، عزام الأحمد، وفي أعقاب لقائه مع قادة حركة حماس في غزة والتي وصلها أمس الأول إن قضية الانقسام ستنتهي وإلى الأبد، وسنحتفل جميعاً فور الإعلان عن الحكومة بالإعلان الرسمي لإنهاء الانقسام، مضيفاً أن الحكومة بعد الإعلان عن تشكيلها ستبدأ تنفيذ برنامج عملها على الفور وفق القانون، إضافةً إلى تصفية آثار الانقسام وإعادة توحيد المؤسسات المدنية والأمنية، وإعمار غزة وإعادة اللحمة للمسيرة الفلسطينية.

ولم تتوقف مساعي الفلسطينيين عند حد تشكيل الحكومة بل تمتد لتسويقها دولياً في ظل مخاوف من ضغوطات قد تمارسها حكومة الاحتلال وواشنطن لعزلها، ويؤكد الأحمد أن الاتحاد الأوروبي أبلغنا بشكل رسمي وأعلن في اجتماعه الأخير في بروكسل أنه يعتبر من أجل تحقيق السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة لابد من إنهاء الانقسام، وسيستمر بدعمه للسلطة الوطنية وشعبنا من أجل البناء والتنمية وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

بدوره قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي، إن هناك جبلاً من المهمات بانتظار الحكومة القادمة، واصفاً إياها بالمهمات الصعبة والقاسية، مضيفاً، نعمل بشكل مكثف على فتح الطريق للحكومة القادمة، للخروج من أي أزمة قد تعصف بها، من خلال تدعيم أوروبي ودولي؛ حتى لو قطعت أمريكا المساعدات.

هذا وكان رئيس حكومة غزة إسماعيل هنية أكد أن مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني قطعت شوطاً كبيراً لجهة إخراجها إلى النور، ملمحاً إلى انه تم التوافق على تعيين رامي الحمد لله  وزيراً للداخلية بحكومة التوافق. هنية أضاف في تصريحات له إذا خرجنا من الحكومة فنحن لن نخرج من الحكم، وأن المصالحة الفلسطينية ليست بديلاً عن المقاومة.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الحكومة غداً الخميس أو السبت القادم على أبعد تقدير وذلك بعد أن نجحت حركتا فتح وحماس في تذليل كافة العقبات أمام الإعلان عنها، ومن شأن تشكيل الحكومة أن ينهي سنوات من التشرذم والفرقة التي عاشها الفلسطينيون على مدار سنوات الانقسام السبعة ومنحت الفرصة لحكومة الاحتلال الاستهداف ما أمكن من الحقوق الفلسطينية.

تصعيد في الأقصى

خطوات المصالحة الفلسطينية هذه تأتي في وقت يصعد فيه الاحتلال من استهدافه للمسجد الأقصى المبارك، فقد أصيب أربعة فلسطينيين بجروح بالغة في مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والمصلين الفلسطينيين بعد أن اقتحمت القوات الخاصة الصهيونية باحات المسجد فجراً وحاصرت المصلين المعتكفين في المسجد القبلي، وان مواجهات وعراكاً بالأيدي اندلع بين قوات الاحتلال وعشرات المصلين الذين حاولوا التصدي للقوات المقتحمة ما أدى إلى إصابة عدد من المصلين. هذا فيما يحتشد عشرات المستوطنين، ومجموعة ما يسمى طلاب لأجل الهيكل قرب باب المغاربة تمهيداً لعملية اقتحام جديدة للمسجد الأقصى والذي يسوده والبلدة القديمة حالة من التوتر المتصاعد في ظل مطالبات مقدسية بإغلاق باب المغاربة لعدم السماح للمستوطنين باقتحام الأقصى. هذا واستمراراً لتهويد المسجد الأقصى ومحيطه، قام وزير الإسكان الصهيوني أوري أريئيل بوضع حجر الأساس لكنيس "جوهرة إسرائيل" في المدينة القديمة على بعد 200 من المسجد الأقصى، وقالً في تصريحات بأنه لن يسلم بأي تجميد لأعمال الاستيطان سواء في القدس أو في الضفة الغربية، معلناً عن تدشين حي استيطاني جديد في القدس الشرقية بين جبل الزيتون وجبل "سكوبس". بدوره أعاد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تأكيد ما أسماه موقف حكومته المعارض لتقسيم مدينة القدس، زاعماً أن القدس هي قلب الأمة و"أننا لن نقوم أبداً بتجزئة قلبنا" حسب تعبيره.

الأسرى ومعركة الموت

في معركة الأسرى المتواصلة والمفتوحة على كل الاحتمالات في ظل الإضراب المفتوح عن الطعام والذي يدخل يومه الخامس والثلاثين، قال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن وضع الأسرى المضربين أصبح خطراً جداً، وقد يرتقي منهم شهداء في أية لحظة، بعد أن نُقل عدد منهم إلى المستشفيات، مضيفاً أن عدد الأسرى المضربين سيرتفع الأسبوع المقبل إلى 1500 أسيراً. تحذيرات قراقع هذه أكدها مسؤول في نقابة الأطباء الصهيونية حذر من وقوع وفيات بين الأسرى الأمر الذي من شأنه تعريض كيان الاحتلال لانتقادات دولية.

ويطالب الأسرى الإداريون من خلال إضرابهم المفتوح بالإفراج عنهم وإلغاء سياسة الاعتقال الإداري، فيما يتطلعون لحراك جاد وحقيقي لنصرتهم يرتقي إلى مستوى تضحياتهم وما يتعرضون له داخل سجون الاحتلال، ويقول الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات إن نجاح إضراب الأسرى يتوقف على حجم الضغط المشكل على الاحتلال على المستوى المحلي بضغط الشارع الفلسطيني وقواه الحية وعلى النجاحات المحققة على المستوى الإعلامي والقانوني والدبلوماسي في دول عربية وأجنبية، وانتقد حمدونة ما اسماها سياسة الصمت وازدواجية المعايير التي تمارسها المؤسسات الدولية لصالح الاحتلال وطالبها بالعمل بحيادية ونزاهة وعدم انحياز والتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى قبل فوات الأوان.