مصر تلغي قرارات عفو عن سجناء.. وإتهامات لصباحي بالتخابر

قبل ساعات من الإعلان رسميا عن فوز المرشح الرئاسي المشير عبد الفتاح السيسي بمنصب الرئيس الجديد لمصر، أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قراراً بإلغاء قرارات عفو عن52 شخصا أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسي.

ويتضمن القرار إلغاء خمسة قرارات سابقة أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسي عامي 2012، و2013، تضمنت العفو عن 52 شخصاً، تضمنت أسماء أشخاص نسب إليهم ارتكاب جرائم قتل وترويع استهدفت المواطنين الأبرياء، على أن يستبدل العفو عن عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد، بشأن المحكوم عليهم وشملهم العفو الذي أصدره مرسي، وعددهم 4 أشخاص.

وجاء القرار الجمهوري إستجابة لمذكرة إيضاحية تقدمت بها الحكومة المصرية لطلب إلغاء قرارات العفو تلك، "لانعدام الأساس الذي لا يقوم العفو إلا بناء عليه" حسب رأي الحكومة، وهو في الأصل الرغبة في تحقيق مصلحة المجتمع.

وقالت مصادر أمنية وقضائية: إن وزارة الداخلية أخطرت الإنتربول للقبض على المتهمين الذين شملهم قرار العفو من الرئيس المعزول محمد مرسي، وألغاه الرئيس المؤقت عدلي منصور.

وفي أول رد فعل على هذا القرار، دانت الجماعة الإسلامية القرار، وأعتبرته "إنتقامي"، ويأتي إستمرارا لسياسة اضطهاد الخصوم السياسيين.

وقالت الجماعة: إن إلغاء قرار العفو شمل 12 عضوا من أعضائها من بين الـ 52 لم يستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي صحيح، مضيفة أنه لا يوجد أي أساس قانوني أو دستوري صحيح، يمنح رئيسا معينا ومؤقتا الحق في إلغاء مثل هذه القرارات الصادرة من رئيس منتخب.

ونفت الجماعة ما ذُكر حول أن الملغي قرار العفو عنهم من الجماعة، يمثلون خطراً على الأمن أو أن بعضهم عاد لممارسة أعمال تخل به.

هذا القرار، صدر في وقت تفجرت فيه ما وُصف بالموجة الثانية من إنتفاضة السجون بمشاركة آلاف المعتقلين السياسيين داخل السجون المصرية ومقار الإحتجاز.

وكانت ما تطلق على نفسها اللجنة العليا لإنتفاضة السجون في مصر قد أعلنت إنطلاق ما أسمته بالموجة الثانية من انتفاضة السجون يشارك فيها نحو 23 ألف معتقل سياسي، يضربون عن الطعام لمدة إسبوع، إحتجاجا على سوء معاملتهم وتعرضهم للتعذيب بحسب مراكز حقوقية.

وقال أهالي المعتقلين: ان قوات الأمن المصرية عاقبت السجناء الذين شاركوا في إنتفاضة السجون، وإتخذت ضدهم إجراءات تعسفية تمثلت في منع الزيارات وقطع المياه عن الزنازين.

وأعلنت اللجنة العليا لانتفاضة السجون في بيان لها، وفاة أحد السجناء إختناقا بسبب ذبحة صدرية ورفض السماح لأطباء السجن بإسعافه.

تلك الأحداث تزامنت مع بلاغ تقدم به محامي مصري ضد المرشح الرئاسي حمدين صباحي، الذي خسر الإنتخابات الرئاسية أمام المشير عبد الفتاح السيسي، الذي فاز بالإنتخابات الرئاسية.

وأتهم مُقدم البلاغ، المرشح الرئاسي حمدين صباحي بالتورط في جريمة التخابر مع دول أجنبية بغرض زعزعة الاستقرار داخل مصر وتقليب الرأي العام على أجهزة الدولة، وزعزعة الاستقرار الداخلي للبلاد، ومحاولة تشويه الدولة المصرية أمام المجتمع الدولي، وتلقي أموال مباشرة من الخارج ومن دول عدة نذكر منها ليبيا والعراق.