200 شخصية سياسية بالجزائر تعقد اجتماعا لطرح بديل للنظام القائم

أعلنت المعارضة الجزائرية عن مشاركة رئيسي الوزراء سابقا علي بن فليس وسيد احمد غزالي، في "مؤتمر الانتقال الديمقراطي" الذي يعقد بعد غد (الثلاثاء) بالعاصمة بحضور 200 معارض. كما اعلن أقدم أحزاب المعارضة "جبهة القوى الاشتراكية" أنه سيحضر المؤتمر، بعد تردد دام طويلا.

وقال عبد الرزاق مقري رئيس الحزب الإسلامي "حركة مجتمع السلم"، لمراسل "إذاعة طهران إن مشاركة بن فليس وغزالي "إضافة نوعية لمؤتمرنا الذي سيخرج بأرضية سياسية، تقترح انتقالا إلى الديمقراطية الحقيقية وسنعرضها على النظام". مشيرا إلى أن السلطات أعطت أمس الرخصة القانونية التي تسمح بعقد اللقاء، الأول من نوعه للمعارضة منذ تسعينيات القرن الماضي. ويعد غزالي وبن فليس من أشد المعارضين للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وترشَح الثاني لانتخابات الرئاسة التي جرت في 17 أبريل (نيسان) الماضي، وحلَ ثانيا في الترتيب بعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وقالت "جبهة القوى الاشتراكية" في بيان لها أمس، أنها تلقت دعوة للمشاركة في "مؤتمر الإنتقال الديمقراطي" ، وأنها وافقت عليها. وأوضحت أنها ستعطي رأيها في الافكار التي سيتم تداولها في الاجتماع الذي سيدوم يومين. وقد أظهر الحزب الذي أسسه رجل الثورة حسين آيت احمد، برودة في التعاطي مع المسعى، لما أعلن عنه في سياق انتخابات الرئاسة الماضية. ولا يعرف سبب تغيير موقفه.

من جهته، قال الناشط السياسي المعارض المعروف، مقران آيت العربي في صفحته بـ"فيس بوك"، انه "درس مشروع أرضية مؤتمر الانتقال الديمقراطي، فقررت المشاركة بقصد مواصلة النضال، والمساهمة مع المعارضة في تفكيك نظام التحكم والاستبداد بالوسائل السلمية، وفي بناء دولة القانون الوضعي، وتكريس الحريات العامة وحقوق الإنسان والمواطن، ومن أجل إعادة الكلمة للشعب السيد".

واوضح آيت العربي، وهو محامي، أنه يعتزم "تفعيل ما سيتم الاتفاق حوله، مع المحافظة على استقلالي عن أي تنظيم سياسي".

واللافت في موعد الثلاثاء، أنه سيجمع إسلاميين وعلمانيين وليبراليين، ويوجد من احتدمت الخصومة فيما بينهم، لأسباب سياسية وأحيانا شخصية، كما هو الحال بين آيت العربي وحزبه السابق "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية". او بين هذا الحزب، و"القوى الاشتراكية". واللافت أيضا أن الغائب الكبير عن المؤتمر، ستكون "الجبهة الإسلامية لإنقاذ" المحظورة، التي لم توجه لها الدعوة بحجة أنها حزب غير معتمد. ومن المفارقات أن رئاسة الجمهورية، دعت قياديين من "الجبهة" لإعطاء رأيهم في مسودة الدستور الجديد، بعد 22 سنة من حلَها بقرار قضائي.

وجاء في وثيقة تتضمن "أرضية الانتقال الديمقراطي"، انها "فرصة للحوار بين جميع القوى السياسية بما فيها الأطراف المستحوذة على السلطة، وذلك قصد الوصول إلى وفاق وطني يرسخ ويؤطر الإنتقال الديمقراطي إلى حين تجسيد وانتخاب مؤسسات ديمقراطية، في ظل شرط وحيد يضمن تساوي جميع الأطراف، وضمن قواعد يتم تبنيها بالإجماع".

واوضحت الوثيقة أن الجزائر "تمر الجزائر اليوم بأزمة خطيرة ومتشعبة ،قد تعصف بوحدتها وسيادتها وتقضي على ما تبقى من تماسك مؤسساتها.فالتحديات التي تواجه الجزائر في الوقت الراهن خطيرة وهامة ، قد ترهن حاضرها ومستقبلها وتتجلى أهم صور الأزمة بوضوح في المجالات السياسية والأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية، يأتي على رأسها الالتفاف على الإرادة الشعبية ، ومصادرة حق الشعب الجزائري في ممارسة سيادته بكل حرية عن طريق مؤسسات تمثيلية حقيقية ،بالإضافة إلى التقهقر الاجتماعي والإخفاق الاقتصادي و تفشي الفساد بكل أنواعه، وتفاقم البيروقراطية والمحسوبية واستفحال ظاهرة الجهوية، وتعميم الرداءة و نشر ثقافة اليأس وتهديد الأمن الوطني وتراجع دور الجزائر على المستوى الدولي".

وأضافت:"إن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا الوضع الكارثي، تكمن في الانحراف عن بيان أول نوفمبر 1954 (الخطوط العريضة لبناء الدولة جاءت في بداية حرب التحرير ضد الاستعمار) و ما ترتب عنه من استخفاف بالشعب الجزائري، والإصرار على تغييبه لأزيد من خمسين سنة عن ممارسة حقوقه المشروعة، وتزوير المسارات الانتخابية ورفض الاحتكام للقواعد الديمقراطية ولمبدأ التداول على السلطة".