الصحافة الجزائرية
https://parstoday.ir/ar/news/my_reporters-i106108-الصحافة_الجزائرية
"بن فليس مستاء" و"زيارة وتساؤلات" و"حقوق كرسها الدستور وممنوعة بقانون" و "الدرس الإسباني"، هي عناوين أهم المقالات المنشورة في الصحف الجزائرية الصادرة الثلاثاء.

(last modified 2020-07-13T00:58:27+00:00 )
Jun ٠٩, ٢٠١٤ ٢١:٤٨ UTC
  • علي بن فليس رئيس الحكومة الجزائرية السابق
    علي بن فليس رئيس الحكومة الجزائرية السابق

"بن فليس مستاء" و"زيارة وتساؤلات" و"حقوق كرسها الدستور وممنوعة بقانون" و "الدرس الإسباني"، هي عناوين أهم المقالات المنشورة في الصحف الجزائرية الصادرة الثلاثاء.

غضب رئيس الحكومة السابق

طالعتنا صحيفة "المساء" الحكومية، بمقال عنوانه "بن فليس مستاء"ّ، جاء فيه ان علي بن فليس رئيس الحكومة الجزائرية سابقا، وخصم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في انتخابات الرئاسة الماضية، احتج بشدة على وقف طبع صحيفة محلية معروفة بانتقادها الشديد للحكومة. في غضون ذلك، قال وزير الطاقة يوسف يوسفي أن الجزائر "لا تملك مواد طاقوية أخرى تستغلها غير الغاز الصخري".

وذكر بين فليس للصحيفة، أن جريدة "الفجر" التي تملكها وتديرها الناشطة السياسية والصحفية حدَة حزام، "تتعرض لضغوط وعراقيل تهدف في الحقيقة الأمر إلى منع نشرها، وهي انتقام من الصحيفة بسبب خطها وحرصها على ضمان استقلالية الآراء التي تعبر عنها".في إشارة ضمنية إلى أن "الفجر" دعمت بن فليس في انتخابات الرئاسة التي جرت الشهر الماضي، والتي انتهت بفوز ساحق لبوتفليقة.

وقال بن فليس أن "السلطات العمومية استعملت المبرر التجاري، غطاء للانتقام وهو مبرر عديم المصداقية، خاصة أن الحجج المالية ييتم التعامل معها بصفة انتقائية لمعاقبة هذا ومكافأة ذاك".في إشارة إلى مطالبة الصحيفة بدفع ديونها للمطابع الحكومية ، في حين أن صحفا أخرى لا تدفع ثمن الطبع، معروفة بخطها "المهادن" للسلطات. وأضاف:"في الوقت الذي يريد فيه النظام إقناع الرأي العام بصدق إرادته في توسيع فضاء الحريات، فإن هذا القرار المتخذ في حق جريدة الفجر، يأتي ليؤكد كم يصعب على هذا النظام التخلي عن ممارساته القديمة، وعن أساليبه لتسلطية وعن تعسفه في استعمال السلطة".

أزمة مالي وفرنسا

من جهته أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس دعم بلاده، لدور المسهَل التي تؤديه الجزائر للتقريب بين الحكومة المالية وأطراف المعارضة المسلحة في الشمال، من غير الجماعات الارهابية.وقال أن رؤساء المؤسسات الفرنسيين الراغبين في الاستثمار بالجزائر، يتمنون مراجعة القاعدة الاقتصادية 49/51.

ونقلت صحيفة "المنبر" عن فابيوس قوله في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره رمضان لعمامرة، قوله، أن فرنسا "ترى أن هناك ضرورة في مواصلة الحوار بين الحكومة في باماكو والمجموعات في الشمال من غير الارهابيين، وبإمكان هذا الحوار أن يجري بوساطة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، أوبوساطة الجزائر أيضا التي تؤدي دور المسَهل في هذه الأزمة".

وأضافت الصحيفة في مقالها الذي حمل عنوان "زيارة وتساؤلات"، أن المغرب "دخل على خط الجهود المبذولة للتوسط بين الاطراف المتصارعة في مالي، وموقف فرنسا الداعم لمساعي الجزائر، يعدَ في غاية الأهمية بسبب التقارب الاستراتيجي المعروف بين باريس والرباط في ملفات كثيرة ذات بعد إقليمي". وقال لعمامرة، من جهته، أن الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا، طلب من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في جانفي الماضي بذل جهود للتوسط بين السلطات المركزية والمعارضة في الشمال.

إشكالية الدستور والحريات

وفي مقال تحليلي بعنوان "حقوق كرسها الدستور وممنوعة بقانون"، كتبت صحيفة "الخبر"، ان السلطة "وضعت توسيع هوامش الحريات وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين، ضمن مقترحات تعديل الدستور الجاري التشاور بشأنها منذ قرابة أسبوع.وهي مفاهيم ومصطلحات تزيَن الدستور الحالي، لكن في الممارسة تخرقها الرئاسة والوزارات وكل الأجهزة الإدارية والأمنية".

وأضافت الصحيفة:"إذا كان حق التظاهر وتنظيم المسيرات سلميا مكفول دستوريا لكل الجزائريين ويصرَح به المسؤولون، فهو في حياتهم اليومية ممنوع بقرارات إدارية لا أثر لها في أي نص قانوني، وأحيانا وفق أهواء وهواجس ذاتية.ومن أشهر الأمثلة على خرق هذا الحق، هو القرار الذي صدر عن وزير الداخلية السابق يزيد زرهوني في حكومة علي بن فليس عام 2001.فبعد مسيرة العروش التي جرت في العاصمة، عطَلت السلطات العمومية حق تنظيم المظاهرات في العاصمة وجمَدت الحركية السياسية في الشارع لمدة تزيد عن 13 سنة، ولازال هذا المنع ساريا إلى اليوم".وتابعت:" سئل زرهوني ورؤساء الحكومات الذين اشتغل معهم، عدة مرات، عن سبب خرق الدستور بمنع التظاهرات في العاصمة.فكان ردَه دائما بأن الأوضاع الأمنية بالعاصمة لا تسمح، وبأن المظاهرات تمثل خطرا على الأمن العام".

العرب والمثال الإسباني

أما صحيفة "النهار"، فقالت في افتتاحيتها التي حملت عنوان "الدرس الإسباني"، أن ملك اسبانيا خوان كارلوس "تنازل لابنه ذي 46 عاما عن العرش لمواصلة قيادة المملكة التي تعاني من أزمة اقتصادية خانقة. وقبل كارلوس، أربك أمير دولة قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الملوك والأمراء والرؤساء من الخليج الفارسي إلى المحيط الأطلسي، بالتنازل عن الإمارة لابنه الذي لم يتجاوز بعد الأربعينات من العمر.وقبلهما، تنازل الملك آلبير الثاني، في 2013، عن عرش بلجيكا لصالح نجله الأمير فيليب.وقبلها بأشهر أعلنت ملكة هولندا بياتريكس عن تنازلها عن العرش لصالح ابنها الأمير ويليام ألكسندر.

وأضافت الصحيفة:" مثل هذه الأخبار لا يحبها زعماؤنا العرب الذين هرموا في الحكم، رغم أن الانسحاب من حول المائدة في الوقت المناسب ظاهرة صحية محمودة، وتحتاج إليها الشعوب والدول العربية..ولأنها نادرة عربيا، باستثناء تنازل الأمير القطري لابنه تميم، فإن المثل الغربي لم يعد يستهوينا، وهو بمثابة هروب من المسؤولية واستهتار بالمصلحة العليا للأمة.عندنا، الواجب الوطني هو العنوان المفضل لدى المتسمرين على كرسي الحكم".