الجزائر: المبعوث الاممي الى مالي يدعو لاحترام وقف إطلاق النار

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي البير جيرار كوندرس، أنه "يأمل في أن يتم احترام وقف إطلاق النار في مالي من طرف كافة أطراف النزاع"، التي التقت بالجزائر الأسبوع الماضي وتعهدت بوقف المواجهات، تمهيدا لـ"مؤتمر مصالحة" مرتقب الخريف المقبل.

وذكر جيرار كوندرس الأحد بالجزائر، للصحافة المحلية بعد محادثات أجراها مع وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة انه "يحرص على نجاح المفاوضات بين كل الأطراف، فهي ذات أهمية قصوى ونجاحها سيكون لصالح السلم لا سيما بعد الأحداث التي هزت شمال مالي".في إشارة إلى تجدد المواجهات بين الجيش النظامي والتنظيمات الطرقية المسلحة، المسيطرة على شمال البلاد.

وأوضح المبعوث الأممي إلى مالي ان "دور الجزائر في التقريب بين أطراف الأزمة، جد بناء ولا مناص منه في جهود السلم والمصالحة في مالي"، مشيرا إلى أن منطقة الساحل "معرضة للخطر في غياب السلم والمصالحة في مالي". وأضاف:"زيارتي للجزائر كممثل خاص للأمين العام الأممي، ترمي إلى بحث سبل ووسائل دعم جهود السلم والدفع بالمفاوضات الشاملة بين الأطراف المالية في اقرب الآجال ".

يشار إلى ان وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب متواجد بالجزائر منذ يومين، في إطار "اللجنة العليا المشتركة الجزائرية المالية"، التي انعقدت (الاثنين) لبحث مسائل التعاون الثنائي، خاصة في مجال الأمن ومحاربة الإرهاب.

وفي سياق متصل ذكرت "الحركة العربية لأزواد" و"التنسيقية من أجل شعب أزواد" و"تنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة"، وهي الاطراف المتنازعة مع الحكومة المالية، في بيان أمس، أنها "متمسكة باحترام الوحدة الترابية والوحدة الوطنية لمالي".

واوضحت انها "تتمنى أن ترتقي أرضية الإتفاق (وقعتها مع باماكو الأسبوع الماضي بالجزائر) إلى على مستوى من حيث نوعية التكفل بالمطالب المشروعة لسكان شمال مالي، في ظل احترام الوحدة الترابية و الوحدة الوطنية لهذا البلد". وأضافت:"تحدد هذه الأرضية الخطوط العريضة لعملنا المشترك (مع الحكومة)، الذي سيكون بمثابة قاعدة في إطار كل مسعى يهدف إلى البحث عن حل سياسي سلمي نهائي لأزمة الشمال مع الحكومة المالية".

وعبَرت وزارة الخارجية الجزائرية بموقعها الالكتروني، عن "ارتياحها" للتوقيع على أرضية الاتفاق من التنظيمات المسلحة بشمال مالي، والحكومة المالية.وقالت أنها "ستواصل دعمها الفعال لأية مبادرة تهدف إلى ايجاد حل سلمي للأزمة، التي تعصف بشمال مالي".

وأشادت بـ"بحكمة التنظيمات المسلحة بشمال مالي، وبالحزم الذي أبدته لتعزيز التقدم المحقق في مسار تنسيق وتقريب مواقف التفاوض، لحركات شمال مالي".وأضافت الخارجية:"لم تدخر الجزائر أي جهد لصالح تعزيز السلم والاستقرار بهذه المنطقة، و ستواصل دعمها الفعال لكل المبادرات الهادفة إلى البحث عن حل سلمي للأزمة التي يعرفها شمال مالي, وهو حل من شأنه تعزيز تماسك الشعب المالي الشقيق، و تمكينه من تجسيد التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلد".