حكومة محلب أحبطت المصريين والسيسي يطالبه بالحسم وتنفيذ القرارات

أدت الحكومة المصرية الجديدة التي شكلها إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المُكلف اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وجاء التشكيل الجديد مُخيباً لأمال المصريين، حيثُ ضم التشكيل الجديد 13 وزيراً فقط واحتفظ محلب بـ21 وزيراً من حكومته أبرزهم وزراء الدفاع والداخلية والسياحة، إضافة إلى وزراء من حكومة هشام قنديل التي شكلها في عهد حكم الرئيس المعزول محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين، وآخرون محسوبين على نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وأثار التشكيل الجديد حالة من السخط بالشارع المصري، حيثُ عجزت تلك الحكومات عن حل الأزمات التي يُعانيها المصريون والتي كان على رأسها الوضع الإقتصادي المُتردي وارتفاع الأسعار ومشكلة نقص الطاقة وإنقطاع التيار الكهربائي والمياه بشكل يومي، ما أفقد المصريين أعصابهم، وكبد أصحاب المحال التجارية والمخابز والتجار خسائر فادحة، ما أدى إلى زيادة نسبة المعارضين للسلطة الحالية.

وفي محاولة لطمأنة الشعب المصري وانتشاله من حالة الإحباط التي غرق فيها، قال إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى توجيهات وتكليفات للوزراء في الحكومة الجديدة فور اداء اليمين مطالباً اياهم بسرعة الحسم واتخاذ القرار الصحيح، موضحاً ان هناك إجراءات عاجلة على 3 محاور أولها استكمال الباقي من خارطة الطريق وثانياً طموحات كبيرة تترجم إلى استراتيجيات اهمها الامن والامان ثم احتياجات المواطن اهمها ضرب من يتلاعب بالاسعار واستغلال المواطنين لكن هذا لا يمنع من وجود هامش ربح للتاجر.

وأضاف محلب ان الرئيس السيسي، اعطى اوامره بسرعة تطبيق الحد الاقصى للاجور ولا استثناء واستكمال منظومة الخبر وجودة الرغيف وطالب وزارة البيئة بمعالجة التلوث البيئي خاصة فيما يتعلق مباشرة بصحة المواطن مما ينعكس على تنمية المجتمع والانتاج وحماية المواطن من امراض مزمنة، كما اعطى الرئيس اوامره ايضاً بإزالة كافة التعديات على النيل وحمايته من التلوث.

اما فيما يخص السياحة، والتي تعتبر مصدراً هاماً من مصادر النقد الأجنبي في مصر وعائداتها نحو 15% من مصادر النقد الأجنبي، ويعمل في هذا القطاع أكثر من 4 ملايين مصري، قال محلب إن هناك توجهات من الرئيس السيسي بإعطاء صورة حقيقية لمصر في الخارج والاهتمام بالاماكن السياحية.
 
وتحدث محلب عن العدل، وقال أن الرئيس السيسي طالبه بتفعيل وتيرة اللجنة القضائية وعودة الاموال المهربة الى الخارج.

وعلى الرغم من حالة السخط في الشارع المصري تجاه تلك الحكومة، إلا أن إلغاء وزارة الإعلام من التشكيل الحكومي الجديد رحبت به قوى سياسية وثورية واعتبرته خطوة نحو تحرر الإعلام من قبضة السلطة الحاكمة.

ورحبت لجنة الدفاع عن باستقلال الصحافة، بإعلان رئيس الوزراء  إبراهيم محلب، خلو التشكيل الوزاري الجديد من وزارة الإعلام. وأكدت اللجنة في بيان لها أن القرار يأتي اتساقاً مع الدستور الجديد الذي أقره الشعب، وأن القرار يمثل خطوة إيجابية نحو تحرير الإعلام من قيود السلطة.

فيما ترى السفيرة مرفت التلاوي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن التشكيل الوزاري الجديد أحبط المرأة المصرية، لأنه لم يتضمن سوى ٤ سيدات فقط.

وقالت التلاوي في بيان صادر عن المجلس إن تلك النسبة لا تتسق مع وعود الرئيس في خطابه الأخير، بأن تتولى المرأة مواقع صنع القرار.

وتابع المجلس أنه كان يُتأمل أن يفوق تمثيل المرأة في هذه الوزارة مثيلاتها في الوزارات السابقة وأن يأتي بصورة تتسق وحجم تواجدها ومشاركتها في المجتمع حيث تزخر مصر بالكوادر النسائية ذات الكفاءة، والقدرة على تولي الحقائب الوزارية على قدم المساواة مع الرجل.