بعد إستهداف الصحفيين... الجامعات المصرية تحت السيطرة

تسود الأوساط الصحفية والإعلامية حالة من الغضب والإستياء جراء الأحكام التي تصدرها المحاكم المصرية بحق الصحفيين والإعلاميين والتي كان أخرها حبس مراسلين بقناة الجزيرة القطرية، منهم أجانب ومصريين، مدد تراوحت ما بين 7 سنوات وعشر سنوات.

وبعد إتهام المنيابة للصحفيين بعدة تهم منها نشر أخبار كاذبة والإنتماء لجماعة الأخوان المسلمين، والتي صنفتها السلطة المصرية ضمن الجماعات الإرهابية، وهى الأحكام التي عرضت السلطة المصرية لموجة إنتقادات حادة داخليا وخارجيا، ووضعت القضاء المصري، في مواجهة مع تلك الإنتقادات.

وشهدت نقابة الصحفيين وقفات إحتجاجية تنديدا بإستهداف الصحفيين وإعتقالهم، واصفين الأحكام التي تصدر بحبس الصحفيين بأنها امتدادًا لقمع وإرهاب الصحفيين، الذي كان ينتهجه نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وأمام موجة الإنتقادات الدولية التي وُجهت لمصر، أكدت وزارة الخارجية المصرية، رفضها بشدة أي تعليق يصدر عن أي جهة أجنبية تشكك في إستقلالية القضاء المصري وعدالة أحكامه.
 
وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على رفضها لإستخدام عبارات وصياغات تحيد عن الأعراف الديبلوماسية المقبولة، مؤكدة مجددا على أن التدخل في الشأن الداخلي للبلاد مرفوض ويثير حفيظة وإستياء جميع أبناء الشعب المصري، وهو ما أكد عليه وزير الخارجية في اتصالاته مع عدد من الأطراف الدولية.

ووجّه وزير الخارجية سامح شكري، السفارات المصرية في الخارج «بالمبادرة بطلب إجراء مقابلات عاجلة مع المسؤولين في وزارات الخارجية في دول الاعتماد لطرح بيان مكتب النائب العام حول ملابسات هذه القضية، بهدف نقل حقائق الأمور بعيدا عن الصور والمعلومات المغلوطة حول هذه القضية.
 
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد قال: «لن نتدخل في أحكام القضاء، القضاء المصري مستقل وشامخ، محذرا من الإقتراب من مؤسسات الدولة.  

وفي ظل حالة الإستياء،التى أجتاحت الأوساط الصحفية، تنديدا بتقييد الحريات في مصر، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972

ونص التعديل الجديد،على أن بُعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالي، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة في ضوء مشروع لتطوير الجامعة في كافة المجالات يتقدم به طالب الترشح.

ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدته أو ترك رئاسة الجامعة قبل نهاية المدة، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.

وبحسب التعديل يجوز إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب المجلس الأعلى للجامعات، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية

وأستنكر عدد من الحركات الطلابية القرار الجمهوري الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيين رؤؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدل من الانتخاب

كما أعتبر أعضاء بحركة "9مارس" لأساتذة الجامعات،أن قرار الرئيس يفقد الجامعات المصرية المكاسب التي حصدتها،عقب ثورة 25 يناير
فى حين رحب  بعض أساتذة الجامعات (المعارضون لجماعة الأخوان المسلمين) بقرار تعيين رؤساء وعمداء الجامعات بدلا من الإنتخابات، مُعتبرين أن الانتخابات داخل الجامعات أدت إلي إنقسامات بين أساتذة الجامعات وأعضاء هيئة التدريس.

وأعتبر مراقبون ،قرار تعيين رؤساء وعمداء الجامعات بدلا من الإنتخابات، بأنه عودة للسيطرة الأمنية على الجامعات، وأن الأجهزة الأمنية، سيكون لها دورا في أختيار المعينون.

وكشفت مذيعة مصرية، في برنامجها على إحدى الفضائيات المصرية الخاصة، أن قرار تعيين رؤساء الجامعات بدلامن إنتخابهم صدر لمنع وصول الأخوان المسلمين للمناصب القيادية بالجامعات، والتي كانوا يحصدوها عبر الإنتخابات.