الشرطة المصرية تحت نيران الإرهاب... والسيسي يتوعد بالقصاص

بالتزامن مع الذكرى الأولى للتظاهرات الحاشدة التي شهدتها مصر في الثلاثين من يونيو الماضي وأدت إلى عزل الرئيس المصري محمد مرسي شهد محيط قصر الإتحادية الرئاسي الكائن بمنطقة مصر الجديدة شرق القاهرة سلسلة إنفجارات متتالية لقنابل بدائية الصنع أدت إلى مقتل ضابطي شرطة من قوات الحماية المدنية وإصابة أخرين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها: إن الشرطة إشتبهت في عبوتين ناسفتين بالقرب من قصر الرئاسة وعند قيامها بالتعامل معهما لتفكيكهما انفجرت أحداهما، ما أدى إلى مقتل العقيد أمين عشماوي، خبير المفرقعات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وأضافت الوزارة أن التفجير أسفر كذلك عن إصابة عدد من رجال الشرطة وتم نقلهم للمستشفى، مؤكدة أنه تم تفكيك العبوة الثانية وإبطال مفعولها. 

وبعد قرابة ساعة من صدور هذا البيان انفجرت عبوة ثانية أثناء محاولة رجال الشرطة تفكيكها ما أدى إلى مقتل المقدم محمد لطفي من إدارة المفرقعات في وزارة الداخلية وإصابة عدد آخر من رجال الشرطة، بحسب ما أكده مصدر أمني، كما أصيب أحد أفراد هيئة الإسعاف وبترت يده نتيجة الانفجار.

وأعلنت ما يسمى بجماعة «أجناد مصر» مسؤوليتها سلسلة التفجيرات التي وقعت أمام قصر الاتحادية الرئاسي، أمس الاثنين، وأصدرت في صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، بيانًا يؤكد تبنيها لتلك التفجيرات. 

وقالت الجماعة في بيانها أنها سبق وأن حذرت المدنيين في بيان سابق صدر الجمعة، بعدم الاقتراب من محيط القصر، وبالفعل أصدرت تلك الجماعة بيانا يوم الجمعة الماضي، ذكرت فيه تفاصيل زرع عبوة ناسفة في محيط قصر الاتحادية، وذلك لإستهداف إجتماع لقيادات أمنية مسؤولة عن تأمين القصر وعبوات أخرى تم زرعها بالمنطقة المحيطة لإستهداف القوات التي ستنتقل إليه عقب التفجير الذي تم التخطيط له - حسب ما جاء في البيان-.

وتأتي تفجيرات الإتحادية، بعد أقل من 48 ساعة على مقتل أربعة جنود من الأمن المركزى برصاص مسلحين مجهولين بمحافظة شمال سيناء يوم السبت الماضي، وحسب ما قالته مصادر أمنية، فإن المسلحين أعترضوا حافلة نقل ركاب صغيرة، وأنزلوا منها الجنود الأربعة، بعد أن تحققوا من شخصياتهم، وأطلقوا عليهم الرصاص، فقتلوهم على الفور، ولاذوا بالهروب.

وفى نفس اليوم أيضا، فجر مجهولون سنترال تحت الإنشاء بمدينة 6 أكتوبر- جنوب القاهرة- ما أدى إلى مقتل أبنة حارس السنترال وزوجته.

وتوالت ردود الأفعال المنددة بالتفجيرات التي شهدتها مصر، وسط إتهامات متبادلة بين وزارة الداخلية وجماعة الأخوان المسلمين، حيثُ حمل كل منهما الطرف الأخر مسؤولية الأعمال الإرهابية التي تشهدها مصر.

وقال وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم "أن مثل هذه العمليات  التي وصفها بالخسيسة، لن تزيد قوات الشرطة إلا إصرارًا وعزيمة وقوة، لمواجهة الإرهاب الأسود الذي يحاول العبث بأمن وسلامة المصريين"، متعهدًا في الوقت نفسه بمواصلة الحرب على إرهاب «تنظيم الإخوان» حتى اقتلاع جذوره كاملة. 
 
كما تعهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالقصاص لمقتل ضابطي الشرطة، الذين سقطوا في تفجيرات الإتحادية.

وأضاف السيسي في كلمة بثها التلفزيون الرسمي بمناسبة ذكرى 30 يونيو، أنه "ما زال الإرهاب الأسود يحاول الوقوف أمام إرادة المصريين وآمالهم وتطلعاتهم.

كما أشار السيسي، إلى أنه سيعمل كي تستعيد مصر مكانتها دوليا، موضحا إنه سيقوم بصياغة التشريعات المناسبة التي تحمي الوطن.

فى المقابل يرى قيادات بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، إن التفجيرات التي حدثت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي تعكس تقاعس وزير الداخلية في حماية جنوده، في الوقت ذاته يرون أن التفجيرات ربما تكون بداية للتخلص من وزير الداخلية وإقالته.

وكان التحالف الوطني قد دعا المصريين إلى المشاركة فيما أطلق عليه إنتفاضة 3 يوليو الجاري، والتواجد في  كل مكان بمصر تزامنا مع  ذكرى عزل مرسي.
  
وحدد التحالف، في بيان له أماكن رئيسية لتظاهر مؤيديه وهي بحسب البيان، أمام منازل ونوادي القضاة، وكذلك منازل وزيرى الداخلية والدفاع.

وطالب التحالف بضرورة الاستفادة من تراكم الخبرات الثورية لصنع المفاجآت، والتنسيق على الأرض جيدا والتجاوب مع كل المبادرات الثورية الإيجابية والأفكار المبدعة.

كماحدد التحالف، هتافات خاصة ليرددها مؤيديه تتعلق برفع الدعم وغلاء الأسعار وإعتبارهما خطًا أحمر، ليستبدل بها هتافاته بعودة الشرعية للرئيس المعزول.