أحزاب وقوى سياسية ترفض المبادرة المصرية وتعتبرها منحازة للصهاينة

في وقت تتواصل فيه الفعاليات المنددة بالعدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، والذي أدى إلى إستشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين، إنتقدت أحزاب وقوى سياسية مصرية، المبادرة التى أعلنت عنها مصر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وخلال مؤتمر صحفي، اعتبرت قوى سياسية و أحزاب مصرية، من بينها مصر القوية والدستور والكرامة والمصري الديمقراطي الاجتماعي والتيار الشعبي وجبهة طريق الثورة، أن المبادرة المصرية، تتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، وقضايا إطلاق سراح المعتقلين وفتح المعابر بشكل دائم، ومنحازة لصالح الكيان الصهيوني.

أحمد الكيال –القيادي بجبهة الشباب الناصري، أعتبرالمبادرة المصرية ضعيفة وغير مكتملة المعالم وغير واضحة الأهداف، وتساوي بين الكيان الصهيوني المحتل، وبين المقاومة الفلسطينية التي ترفع السلاح وفق حقها في الدفاع عن أرضها وفق مواثيق الأمم المتحدة.
  
وطالب "الكيال" مصر بمساندة المقاومة الفلسطينية ضد جيش الإحتلال، مشددا على أهمية فلسطين بالنسبة للأمن القومي المصري، والتي تُعتبر بوابة الحدود المصرية، فضلا عن أنها دولة عربية يجب مساندتها ودعمها لمقاومة الإحتلال الصهيوني.

وأكد يحيي الجمال مساعد رئيس حزب الدستور، على دعم حزبه للمقاومة الفلسطينية ومطالبها المشروعة، داعيا مصر إلى إتخاذ موقفا حاسما لوقف الاعتداء الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف ضد هذه الغارات، لافتاً الى أن الحزب يفتح مقراته لإستقبال معونات عينية من أدوية ومواد غذائية لإرسالها للمقاومة.

أما أحمد إمام المتحدث الإعلامي لحزب مصر القوية، فقد أشاد بالمطالب التى أعلنتها فصائل المقاومة الفلسطينية لقبول التهدئة، مؤكدا أن تلك المطالب، والتى تتمثل في انسحاب الآليات العسكرية للاحتلال إلى مواقعها الأصلية وإطلاق سراح جميع المعتقلين الفلسطينيين منذ 23-7 ورفع الحصار وفتح المعابر الحدودية للأفراد والبضائع بما فيها معبر رفح والسماح بإنشاء محطة كهرباء تكفي قطاع غزة وفتح الميناء والمطار تحت إشراف دولي وتوسيع منطقة الصيد وتعهد الكيان الصهيوني بعدم إختراق الأجواء الفلسطينية وعدم عرقلة جهود المصالحة هي الحد الأدنى من المطالب التي يمكن قبولها للتهدئة.

وقال المتحدث بأسم حزب مصر القوية، في بيان له إن تلك المطالب ليست بالجديدة وتمثل ما سبق الاتفاق عليه فى كل مراحل المفاوضات السابقة وأنه من الواجب أن تدفع الحكومة المصرية جهودها فى سبيل الضغط للاستجابة لتلك المطالب والتي كان من الواجب أن تتضمنها أي مبادرة قبل الإعلان عنها.

في المقابل، قال وزير الخارجية المصري سامح شكرى،أنه من خلال الاتصالات التي تلقاها بشأن المبادرة المصرية لوقف اطلاق النار، وجد ردود الافعال الدولية مدعمة ومرحبة ومؤيدة للمبادرة المصرية والتي تجد فيها المخرج المناسب للعنف والعمليات العسكرية وحماية للشعب الفلسطيني ووقف سفك دماء الابرياء.
 
من جانبه، أعرب مبعوث اللجنة الرباعية لما يسمى بـ"السلام في الشرق الأوسط" توني بلير، عن ترحيبه بالمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار فى غزة.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، في القاهرة، أعتبر بلير،أن المبادرة المصرية، هدفها حماية الفلسطينيين، معبراً عن ترحبيه بها، ومشيرا الى ان المبادرة تدعم بشكل كبير وتصمم على وقف العدوان وتقويض العمليات العسكرية، ومن المهم أن يفهم الناس طبيعة المبادرة، حسب وصفه.

وتنص المبادرة التي قدمتها مصر يوم الاثنين الماضي الموافق 14 يوليو، على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وكانت المبادرة قد حددت يوم الثلاثاء الماضي، موعدا لوقف إطلاق النار، داعية الطرفين (الصهيونى والفلسطيني) بقبول المبادرة.

وتقضي المبادرة بأن يوقف الكيان الصهيوني جميع الأعمال العدائية على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، مع التأكيد على عدم تنفيذ أي عمليات اجتياح بري لقطاع غزة أو إستهداف المدنيين، كما تقضي بأن تقوم كافة الفصائل الفلسطينية بإيقاف جميع الأعمال التي وصفتها المبادرة بالعدائية من قطاع غزة تجاه الكيان الصهيوني جوا وبحرا وبرا وتحت الأرض، مع التأكيد على إيقاف إطلاق الصواريخ بمختلف أنواعها والهجمات على الحدود أو إستهداف المدنيين. وتنص المبادرة أيضا على فتح المعابر وتسهيل حركة عبور الأشخاص والبضائع.

وأدانت قوى سياسية وثورية ومؤسسات دينية مصرية، العدوان الصهيوني الغاشم على غزة، واصفة الموقف العربي والمصري تجاه هذا العدوان، بالضعيف والمتخاذل، والذي لا يرقى لمكانة مصر والدول العربية الداعمة للقضية الفلسطينية.

وندد شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، بالجرائم البَشِعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة. ووصف «الطيب» في بيان صادر عنه، العدوان بأنه "بمثابة إبادة جماعيَّة "للشعب الفلسطيني المسالم الأعزل.
 
ودعا شيخ الأزهر إلى تحرك عاجل وفوري لكل من الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس الأمن، وكل منظمات حقوق الإنسان للتصدي لتلك الاعتداءات الغاشمة.