المصريون يؤكدون دعمهم للمقاومة وفتح ممرات إنسانية لإغاثة الفلسطينيين

تتواصل في مصر ردود الأفعال المنددة بالعدوان الصهيواني على قطاع غزة, والتقاعس العربي في مساندة ودعم الأشقاء الفلسطينيين.

وبالتزامن مع المسيرات الإحتجاجية التي تشهدها محافظات مصرية تنديدا بالعدوان الصهيوني على غزة، ودعماً للمقاومة الفلسطينية والمطالبة بإتخاذ موقف مصري وعربي حاسم لردع الكيان الصهيوني، نددت تنسيقية الصحفيين والإعلاميين في مصر بإستمرار نزيف الدم الفلسطيني مع إستمرار الحرب الصهيونية الغاشمة، وإرتقاء صحفيين في مجزرة سوق الشجاعية شرق غزة، مؤكدة أن الدم الصحفي العربي واحد وان القضية الفلسطينية هم واحد لكل الصحفيين الاحرار، وسيظل الجميع في خندق الدفاع عنها وعن كرامة الأمة.

وجددت التنسيقية في بيان لها اعتذارها لصحفيي الامة العربية والاسلامية عن إستيلاء، ما وصفتهم بالمتصهينين على أبواق الاعلام والصحافة في مصر ومنحهم العدو الصهيوني تغطيات مفتوحة لدعمه بدلاً من توسيع نطاق الإعلام المقاوم لدعم المقاومة الفلسطينية التي لا تدافع عن أرضها فحسب بل تدافع عن شرف الامة وامن مصر القومي في القلب منه.

وأعلنت التنسيقية عن حملة لجمع توقيعات بين أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لإجبار مجلس نقابة الصحفيين علي إحترام قرارات الجمعية العمومية الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني وفتح تحقيقات مع المتورطين في جريمة التطبيع الذين إنحازوا للكيان الصهيوني.

من جانبه أدان اتحاد الأطباء العرب صمت و'تردد' المجتمع الدولي حيال   الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة، مؤكداً أنه يوثق الجرائم الصهيونية والتي تُرتكب في قطاع غزة لطرحها على جدول اعمال المؤسسات والمنظمات الإنسانية في مختلف أنحاء العالم.

وطالب اتحاد الأطباء العرب بفتح الممرات الإنسانية,لتوصيل المساعدات الطبية والغذائية لإنقاذ المنكوبين في غزة، مؤكداً على أن القانون الدولي الإنساني يضمن إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى منطقة فيها حرب عن طريق المنظمات الإنسانية وهو ما طالب به أيضا  إتحاد المحامين العرب والذي أكد على إدانته الدول الداعمة للإرهاب سواء بالمال أو السلاح أو الدعم الأدبي أو اللوجستي، وفي مقدمتها الكيان الصهيوني الذي يمارس إرهاب الدولة ضد الشعب  الفلسطيني الأعزل في غزة في ظل صمـت دولي.

وأكد إتحاد المحامين العرب على دعمه للمقاومة  الفلسطينية ضد المحتل الصهيوني، مؤكداً على أن المقاومة هي الخيار الوحيد، ونصت عليه قواعد القانون الدولي.

وعلى المستوى الرسمي أدانت وزارة الخارجية المصرية إستمرار استهداف قوات الإحتلال الصهيوني المدنيين الفلسطينين الأبرياء في قطاع غزة، وآخرها قصف سوق حي الشجاعية وإحدى مدارس الأونروا في جباليا، مما تسبب فى مقتل العشرات وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء.

وجددت الخارجية، مطالبتها الجانب الصهيوني بالتوقف الفوري عن استهداف المدنيين، وعن الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة، والذى يذهب ضحيته المدنيون الأبرياء من الأطفال والشيوخ والنساء.

وشددت الوزارة في بيانها على ضرورة الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولى الإنسانى، واتفاقيات جنيف الأربع التي تحظر تماماً استهداف المدنيين.

وقال السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث بأسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية سامح شكري أجرى إتصالاً هاتفياً بنظيره الأمريكي جون كيري جدّد خلاله  التأكيد على أهمية سرعة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، والتدخل لإحتواء الأمر وضبط النفس، والامتناع عن الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة وتحقيق التهدئة المطلوبة. وأوضح أن مصر تواصل اتصالاتها مع الأطراف المعنية والدولية لتحقيق هذا الهدف.

في السياق ذاته قالت مصادر بمطار القاهرة أن مبعوث إسرائيلي برفقة إثنان من كبار المسؤولين الإسرائيليين قاموا بزيارة قصيرة لمصر إستغرقت عدة ساعات إلتقوا خلالها مع مسؤولين أمنيين مصريين لبحث التوصل إلى اتفاق تهدئة بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين على ضوء المبادرة المصرية التى أطلقتها مصر الشهر الحالي وإتفاق التهدئة السابق عام 2012 من أجل وقف نزيف الدماء في قطاع غزة. ولم تصدر عن الجانب المصري أي بيانات رسمية  عن تلك الزيارة.