ردود أفعال متباينة تجاه مشروع تنمية قناة السويس في مصر

أثار مشروع تطوير محور قناة السويس، الذي يتضمن إنشاء قناة جديدة، الذي أعلن عنه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أثار ردود أفعال متباينة على الساحة المصرية.

فعلى الرغم من أن المشروع سيرفع من كفاءة قناة السويس وسيضاعف من مرور السفن العابرة للقناة، بما يضاعف عائدات القناة، إلا أن معارضي الرئيس السيسي شنوا هجوما ضده، متهمين إياه بأنه قام بالإستيلاء على مشروع تنمية قناة السويس،الذي سبق للرئيس المعزول محمد مرسي، قدمه إبان فترة حكمه ورفضته القوات المسلحة وقتها، حفاظا على الأمن القومي المصري.

وكان الرئيس السيسي، قد دشن مشروع قناة السويس الجديدة، بإجمالى طول 72 كيلو مترا، منها 35 كيلو مترا حفر جاف و37 حفر وتعميق، وتشارك فيه 17 شركة وطنية في عملية الحفر.
 
وأكد الرئيس أن القوات المسلحة ستشرف بشكل كامل على تنفيذ المشروع مع الاستعانة بالشركات الوطنية والمدنية، وأن الحفر سيكون بتمويل من الشعب المصري والبنوك الوطنية المصرية فقط

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، خلال الإحتفال بتدشين محور قناة السويس والقناة الجديدة، والذي عقد في الإسماعيلية بحضور السيسي وقادة القوات المسلحة وقيادات الحكومة المصرية، أن المدة الزمنية المتوقعه للانتهاء من المشروع حفر هي 36 شهراً ،وطالب السيسي بتقليص المدة لعام واحد.

وقال مميش، إن تكلفة انشاء القناة الموازية لقناة السويس الحالية "قناة السويس الجديدة"، بطول 72 كيلو متر وإقامة 6 انفاق ارضية لنقل السيارات والسكة الحديدية لسيناء، ستصل الى 8.2 مليار دولار، منها 4 مليار دولار تكلفة القناة الجديدة.
 
"التحالف الوطني لدعم الشرعية"، الداعم للرئيس المعزول، قال إن  مشروع تنمية قناة السويس هو في الأساس من إنجازات الرئيس المعزول محمد مرسي والإعلام والأنظمة السابقة قامت بتشويهه"، مشيراً إلى إتهام مرسي آنذاك بأنه "سيقوم ببيع قناة السويس لقطر". وهو ما نفاه الرئيس السيسي، وقال أن المشروع الجديد يختلف عن المشروع الذي سبق وإن رفضه الجيش، في إشارة إلى الذي قدم إبان حكم الرئيس المعزول، محمد مرسي، ورفضته القوات المسلحة حينها بسبب إعتبارات الأمن القومي.

وانتقد نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) و(تويتر) تدخل الجيش في الحياة الميدانية، مطالبين بعدم تدخل الجيش في الحياة السياسية والمشاريع الإقتصادية.

لكن خبراء عسكريون يرون أن إشراف القوات المسلحة، ممثلة فى الهيئة الهندسية، على مشروع تنمية قناة السويس، يأتي من منطلق الحفاظ على أمن مصر القومي، على اعتبار أن منطقة قناة السويس ذات أهمية استراتيجية عسكرية، ولا يجوز تملكها وأنها من المناطق التي تخدم متطلبات الأمن القومي المصري وشؤون الدفاع.

خبراء إقتصاديون، أكدوا أن قناة السويس بوضعها الحالي، لا يزيد دخلها السنوي عن 5 مليار دولار فقط، وهو دخل لا يتناسب مع الأهمية الإستراتيجية لتلك القناة، التي تربط الدول الغربية بقارتي افريقيا وآسيا، وما يترتب عليها من حركة نقل ملاحي، يعتمد عليها العالم في نقل البضائع والنفط، إضافة إلى الأهمية الإستراتيجية لتلك القناة، والمتمثلة في مرور الناقلات والمعدات العسكرية، ونظرا لتلك الأهمية، يستلزم تطوير القناة، لتدر دخلا لا يقل عن 100 مليار دولار سنويا.

واعتبر الخبير الأقتصادي الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث السابق إن تنمية محور قناة السويس بإنشاء قناة جديدة يمثل مشروعا قومياً حقيقياً لا يقل أهميته عن مشروع السد العالي، ويُعتبر صمام أمن قومي لمصر ولمستقبل الأجيال القادمة، موضحا أنه سيحول المنطقة لمنطقة صناعية وخدمية وتجارية عالمية تفوق دبي بسب الموقع والمناخ وطبيعة الاستثمارات.

وبعيدا عما يتردد من أن الرئيس المعزول محمد مرسي، قدم هذا المشروع إبان فترة حكمه، ورفضته القوات المسلحة لإعتبارات الأمن القومي المصري، فإن ما يميز مشروع السيسي، لتنمية محور قناة السويس، عن مشروع مرسي، أن السيسي يعتمد على المصريين والبنوك المصرية والقوات المسلحة في دعم وتنفيذ المشروع، بينما مرسي وجهت له إتهامات وقتها بأنه يسعى لتسهيل احتكار قطر لمشروع  تنمية محور قناة السويس، وهو ما أثار غضب الرأي العام وقتها ضد مرسي.