بسبب تعنت الصهاينة.. فشلت مفاوضات مصر لتحقيق التهدئة في غزة

بعد نحو أسبوع من المحادثات التي أجرتها مصر مع الوفدين الفلسطيني والصهيوني في القاهرة، فشلت المفاوضات في التوصل إلى توافق بين الجانبين لتحقيق تهدئة دائمة في قطاع غزة، الذي يشهد عدواناً صهيونياً منذ أكثر من شهر، أدى إلى استشهاد وجرح آلاف الفلسطينيين المدنيين، على مسمع ومرأى العالم كله، الذي لم يحرك ساكناً سوى الإدانة والإستنكار - الذي ساوى بين الضحية والجلاد!

وعلى الرغم مما أعلنته مصر أمس الجمعة، من أن المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والصهاينة في القاهرة حول تهدئة طويلة الأمد أحرزت تقدماً في بعض القضايا، ودعت إلى تمديد الهدنة، إتهم أعضاء في الوفد الفلسطيني المفاوض الصهيوني بالمراوغة والتعنت لإضاعة الوقت.

وأعربت الخارجية المصرية عن أسفها "البالغ" ازاء عدم الالتزام بوقف اطلاق النار وبدء الأعمال العسكرية مرة أخرى في قطاع غزة، مؤكدة ان هذا يعرض الشعب الفلسطيني الى مخاطر جمة.

وقالت الخارجية المصرية في بيان لها: إن المفاوضات التي جرت في الأيام القليلة الماضية أفضت إلى "اتفاق حول الغالبية العظمى من الموضوعات ذات الاهتمام للشعب الفلسطيني، وظلت نقاط محدودة للغاية دون حسم.

وأضاف البيان، أن هذا التقدم المحرز في المفاوضات "يفرض قبول تجديد وقف إطلاق النار كي تتسنى مواصلة المفاوضات للتوصل إلى توافق حولها". وتحدث البيان عن جهود دؤوبة بذلتها القاهرة في الأيام الماضية لتقريب وجهات النظر ورعاية المفاوضات غير المباشرة، وصولاً إلى تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له من مخاطر استئناف العمليات العسكرية، حسب تعبير الخارجية المصرية، ولم يحدد البيان القضايا التي تم الاتفاق حولها، أو التي لايزال التفاوض جارياً بشأنها.

وكان الوفد الفلسطيني - الذي يضم الفصائل الرئيسة - قد التقى برئيس المخابرات العامة المصرية اللواء محمد فريد التهامي ثلاث مرات في القاهرة، لبحث التهدئة في قطاع غزة، وسلم الوفد الفلسطيني للمسؤولين المصريين، ورقة تتضمن المطالب الفلسطينية وعلى رأس تلك المطالب وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة ورفع الحصار نهائياً عن القطاع، ويشمل ذلك إنشاء ميناء بحري وتفعيل المطار المدمر وفتح المعابر.

وقالت مصادر فلسطينية مشاركة في المفاوضات التي شهدتها القاهرة بشأن التهدئة بين الفلسطينيين والصهاينة: ان الوفد الفلسطيني لم يتسلم أي رد على مطالبه، وراوغ الكيان الصهيوني في ما يتعلق بالمطالب الفلسطينية.

وحسب ما تسرب، فإن الكيان الصهيوني رفض بعض هذه المطالب الرئيسة للمقاومة الفلسطينية، خاصة ما يتعلق بإنشاء ميناء بحري، فضلاً عن التعهد بوقف العدوان والاغتيالات، بل ويُصر الكيان الصهيوني على مطلبه بنزع سلاح المقاومة الفلسطينية، وهو ما رفضته الفصائل الفلسطينية، على اعتبار أن مقاومة المحتل الغاصب حق مشروع للشعوب المحتلة أراضيها.

ودعت الخارجية المصرية في البيان نفسه إلى ضبط النفس والامتناع عن التصعيد العسكري والعودة فوراً إلى الالتزام بوقف إطلاق النار.

الدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية، دعا إلى العودة الفورية لوقف إطلاق النار، واستئناف المفاوضات لتنفيذ المبادرة المصرية بكافة بنودها بما يحقق المطالب الفلسطينية المشروعة ويؤدي إلى رفع الحصار الصهيوني الجائر على قطاع غزة وينهي معاناة الشعب الفلسطيني. وعبر العربي في بيان له، عن القلق البالغ إزاء عدم الالتزام بتمديد وقف إطلاق النار. وأعاد العربي دعوته للأمم المتحدة بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من الهجمات الصهيونية بالسرعة اللازمة بناء على الطلب الذي تقدم به الرئيس  الفلسطيني محمود عباس.