اتهامات بالتخابر لمرسي تشعل التوتر بين مصر وقطر

في خطوة تصعيدية جديدة، يراها مراقبون بأنها ستزيد من توتر العلاقات المصرية القطرية، قرر النائب العام المستشار هشام بركات، أمس السبت، إحالة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي وسكرتيره الخاص بمؤسسة الرئاسة أمين الصيرفي وثمانية آخرين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التخابر لصالح قطر.

واتهم النائب العام، مرسي ومساعديه بالإضرار بالأمن القومي المصري عبر تسريب أسرار الدولة ووثائق حساسة لقطر.

وأوضح مكتب النائب العام، إن تحقيقاته السرية كشفت ما يكفي من الأدلة لمحاكمة مرسي أمام محكمة جنائية، مشيرا إلى أن التحقيقات كشفت عن وقائع مخزية وأبعاد أكبر مؤامرة وخيانة ارتكبتها جماعة الإخوان، التي وصفها البيان بـ"الإرهابية" بحق الوطن عن طريق شبكة من الجواسيس.
 
وأكدت النيابة في بيانها أن "التنظيم الدولي لجماعة الاخوان أصدر تعليماته إلى الرئيس المعزول بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة الى جهاز المخابرات القطري ومسؤولي قناة الجزيرة" وذلك في أعقاب زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي أثناء فترة حكمه التي استمرت عاما واحدا. وذكر البيان أن مرسي واثنين من كبار مساعديه أساءوا استغلال مناصبهم بتسريب وثائق من المؤسسات الأمنية إلى المخابرات القطرية والجزيرة.
 
وأضاف أن بعض الوثائق حوت معلومات "شديدة الخطورة عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها والسياسات الداخلية والخارجية لمصر".

وتشهد العلاقات المصرية القطرية، توترا منذ عزل الرئيس محمد مرسي، الذي عزله الجيش في الثالث من يوليو 2013، إثر إحتجاجات شعبية حاشدة خرجت ضد حكم مرسي، مطالبة بإنتخابات رئاسية مبكرة، وإنحازت قطر لمرسي ولجماعة الأخوان المسلمين، مما أثار إستياء الحكومة المصرية واعتبرته تدخلا في الشأن الداخلي المصري.

وكانت محكمة مصرية، قد أصدرت حكما بسجن ثلاثة صحفيين يعملون في الجزيرة لما يصل إلى 10 سنوات بتهمة مساعدة جماعة الأخوان المسلمين، -التي صنفتها الحكومة المصرية ضمن الجماعات الإرهابية- من خلال بث معلومات مغلوطة أضرت بالأمن الوطني.
 
قرار النائب العام بإحالة مرسي وآخرين إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة التخابر لصالح قطر جاء بعد مرور ما يقرب من أسبوع  على تصريحات صحفية أدلى بها هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري، قال فيها، إن قطر طلبت رد وديعة، بقيمة 500 مليون دولار، وسيتم ردها في أول أكتوبر المقبل.

وأضاف رامز" أنه يبقى لقطر 2.5 مليار دولار مستحقة، في نوفمبر المقبل، ولو طلبتها فنحن جاهزون للرد".

ويرى خبراء اقتصاديون أن طلب قطر رد وديعة قيمتها 3 مليارات دولار من مصر، سوف يزيد من الأزمات التي تعاني منها الحكومة المصرية، ويضعها في مأزق، خاصة في ظل نقص إحتياطي النقد الأجنبي لمصر على خلفية تردي الوضع الإقتصادي، إثر الإضطرابات السياسية والأمنية التي تعانيها مصر، منذ إندلاع ثورة 25 يناير 2011.

وبالتزامن مع قرار إحالة مرسي للجنايات بتهمة التخابر والإضرار بالأمن القومي المصري، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة وجهها للشعب المصري "إننا في مواجهة مع إرهاب وبشر يريدون هدم الدولة ولا يعتبروننا منهم، ويرونا أعداء لهم، يجب أن ننتصر في معركتنا والوصول بمصر إلى المكان اللائق بها، وعلينا أن نجابهم بمنتهى الحزم.. لكننا أيضاً لا نريد أن نؤذي هؤلاء الناس".

وطالب السيسي، المصريين بأن يراقبوا محطات الكهرباء والانتباه إليها حتى لا يستطيع أحد الاقتراب منها، وكانت محافظات مصر قد شهدت يوم الخميس الماضي إنقطاعا للتيار الكهربائي إستمر لساعات طويلة، بسبب أعطال فنية، كما أعلن وزير الكهرباء، مما أثار غضب وإستياء المصريين.