العدوان على غزة يودي باقتصاد الكيان ويقوده نحو المجهول

لم تقتصر تداعيات العدوان الصهيوني على غزة عند حد السياسة والامن داخل كيان الاحتلال. فقد امتدت لتطال الجانب الاقتصادي الذي تكبد وباعترافات الصهاينة خسائر فادحة من شأن آثارها أن تبقى حاضرة لسنوات قادمة.

فقد أدت الحرب الى تراجع نسب النمو داخل الاقتصاد الصهيوني، ناهيك عن الخسائر في القطاعات كافة. وقدرت وزارة المالية الصهيونية كلفة العداون على غزة ما بين أربعة مليارات دولار ونصف وخمسة مليارات دولار. ويقول كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الصهيونية، يوئيل نفيه: إن الضرر الذي لحق بالإنتاج جراء الحرب على غزة ناهز 2 مليار دولار، وقدرت سلطة الضرائب قيمة الضرر على مداخيل الخزينة في فترة القتال بنحو 391 مليون دولار. وبلغت كلفة الأضرار المباشرة الناتجة عن سقوط صواريخ وقذائف المقاومة 21.5 مليون دولار.

ورفعت الحرب على غزة من نسبة العجز في موازنة الاحتلال، وهو ما كشفت عنه وزارة المالية والتي قالت إن العجز في الموازنة خلال شهر يوليو/تموز الماضي بلغ 2.3 مليون دولار، بارتفاع 114 مليون دولار عن الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 21 في المائة. وتضاربت التقارير عن حجم خسائر الاحتلال الصهيوني بسبب عدوانه على غزة، إلا أن تقديرات تشير إلى أنها تجاوزت 7.8 مليار دولار من دون حساب التكلفة العسكرية. وبحسب التقارير الصهيونية المعلنة فإن تكاليف الحرب حتى نهاية الشهر الأول من العدوان بلغت حوالي ملياري دولار، أي بمعدل 57.6 مليون دولار لليوم الواحد. أما خسائر الاقتصاد الصهيوني، فلايزال من المبكر تحديدها بشكل نهائي. وبحسب تقارير صحفية فإن مجمل الخسائر الأولية للاقتصاد الصهيوني خلال العدوان، من دون تكاليف الحرب قدرت بحسب مدير عام وزارة المالية السابق، دورون كوهين، لغاية الثالث من الشهر الحالي، أي في الشهر الاول من الحرب" بـ 4.3 مليار دولار، ناهيك عن خسارة الدولة لما بين 864 مليون و1.4 مليار دولار"، كان يفترض أن تجبيها من الضرائب المباشرة وغير المباشرة.

وكشفت الحرب الصهيونية التي استمرت 51 يوماً على قطاع غزة عن عدم قدرة الاحتلال اقتصادياً على مواجهة صواريخ المقاومة وما آلت إليه من خسائر اقتصادية في كافة قطاعات الاحتلال الداخلية والخارجية. ووفقاً لمراقبين صهاينة فليست الصواريخ وحدها ما أوجع الجبهة الداخلية التي بدت منهارة بشكل واضح، بل نقل المعركة إلى الداخل أفرز تداعيات اجتماعية، أدت إلى فقدان الثقة بالاقتصاد. التكاليف العسكرية، السياحة، الصناعة، الزراعة، البطالة، العقارات، والخطوط الجوية، قطاعات تعرضت لخسائر وواجهت تحديات اقتصادية كبيرة خلال العدوان على غزة.  فماذا في الأرقام؟

وتضاربت الكلفة العسكرية ونفقات العدوان، في ظل تضارب الأرقام بين وزارتي الحرب والمالية. الأولى أشارت إلى كلفة ملياري دولار ونصف، أما الثانية فكشفت عن مليار دولار ونصف. أرقام حتمت على وزارة الحرب، المطالبة بزيادة ثلاثة مليارات دولار على ميزانيتها للعام المقبل. ما يعني رفع ميزانية الأمن إلى نحو 20 مليار دولار، ما يمثل نسبة 17%  من مجمل الموازنة العامة.

وفي كيان الاحتلال يرون أن قطاع السياحة أكثر القطاعات تضرراً. فنحو 50% من سياح فصل الصيف ألغوا حجوزاتهم، ونحو 300 ألف سائح لم يأتوا إلى الكيان خلال تموز/ يوليو الفائت. الفنادق بدورها تعرضت لخسائر بلغت 370 مليون دولار. شركات الطيران الصهيونية وصفت ما حدث هذا الصيف بـ"الكارثة" في الطيران الدولي، الذي سجل انخفاضاً غير مسبوق في حركة المسافرين بنسبة 50% والطيران الداخلي بنسبة 20%.

وسترتفع معدلات البطالة إلى 6.3% مع فقدان العديد من الموظفين لأعمالهم في المؤسسات والقطاعات الاقتصادية، كما الخسائر على قطاع الصناعة، والأرقام تشير إلى ثلاثة ملايين وأربعمئة وثلاثين ألف دولار (3430000$) منها مليون وخمسمئة وثلاثون الف دولار (1530000$) خسائر في منطقة الجنوب والمستوطنات المحيطة بغزة. وفي الزراعة هناك أضرار مباشرة بقيمة نحو 15 مليون دولار. أما غير المباشرة فأكبر بكثير، والمزارعون ينتظرون التعويضات المالية. وأضر العدوان الصهيوني على غزة  بأعمال عشرات المقاولين. مئات المشاريع العقارية توقفت أو جمدت والبعض منها ألغي. 1300 مشروع عقاري يتم التسويق له في كيان الاحتلال، شهدت جميعها جموداً، حيث انخفض الطلب على عقارات الجنوب مقابل غزة بنسبة 18%. وفي المحصلة يقول المراقبون إن ما تخوفت منه حكومة الاحتلال حصل. تصدع في الجبهة الداخلية وخوف على المستقبل، لتضاف إليها خسائر اقتصادية وفي المجالات كافة.

وبدأ الجيش الصهيوني في السابع من الشهر الماضي عدواناً على غزة، تسبب في سقوط نحو 2200 شهيد فلسطيني، وإصابة قرابة اثني عشر ألف آخرين، فضلاً عن تدمير وتضرر ما يقرب من 45 ألف منزل سكنيّ، ومقرات حكومية، ومواقع عسكرية في غزة، بحسب أرقام رسمية فلسطينية. وعلى الجانب الآخر ووفقاً لبيانات رسمية صهيونية، قُتل في هذه الحرب 64 عسكريّاً و3 مدنيين صهاينة، وأصيب حوالي 1008، بينهم 651 عسكريّاً و357 مدنيّاً، بينما تقول المقاومة الفلسطينية إنها قتلت 161 عسكريّاً.