الاحتلال ينفذ أكبر عملية مصادرة للأرض الفلسطينية

جاء الاعلان الصهيوني عن مصادرة ما يقرب من اربعة الاف دونم من اراضي الفلسطينيين جنوب الضفة الغربية المحتلة وضمها في وقت عاودت فيه السلطة الفلسطينية طرق ابواب المجتمع الدولي سعياً وراء اعادة تحريك عجلة التسوية بعد أن رفضت حكومة الاحتلال حتى الافراج عن الدفعة الرابعة من اسرى ما قبل اوسلو وفقاً لما تضمنه اتفاق العودة للمفاوضات

، وقد أثار هذا الاعلان ردود فعل دولية منددة ورافضة لكنها لم تقدر سوى على مطالبة المحتل بالتراجع عن قراره، فيما رأى فيه الفلسطينيون اعلان حرب يتطلب رد فعل قوي من قبل السلطة الفلسطينية، فالقرار يهدف إلى تغيير واقع المنطقة والحيلولة دون قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وفقاً لعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد الذي دعا الرئيس محمود عباس الذهاب للتوقيع فوراً على نظام روما والانضمام الى محكمة الجنايات الدولية نقل ملف الاستيطان الى مجلس الأمن الدولي، ودعا خالد إلى وقف الرهان على احتمالات تطور المواقف الامريكية بخصوص التسوية مؤكداً ان ما يحدث على الارض الفلسطينية يتم بتواطئ أمريكي.

ووصفت منظمة العفو الدولية (آمنستي)، خطة المصادرة الصهيونية الجديد بالغير شرعية والتي يتطلب الغاؤها فوراً، وان قرار ضم اراضي الفلسطينيين وفق مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة فيليب لوثر، يجب أن يتوقف بشكل نهائي، معتبرا أن ذلك ليس فقط غير شرعي وفق القانون الدولي، وإنما لأنه يقود لحلقة واسعة من الخروقات لحقوق الإنسان الفلسطيني على المدى الأوسع، مشيراً إلى أن الخطة الصهيونية التي أعلنتها الإدارة العسكرية التابعة للاحتلال تعد أكبر عملية انتزاع أراض فلسطينية منذ الثمانينات، وإن حكومات الاحتلال المتعاقبة تعتمد في هذا الانتزاع إلى قوانين الحقبة العثمانية التي تقول إن هذه أراضي دولة إذا لم يتم استغلالها أو زراعتها لعدة سنوات، مؤكدا أن 40% من أراضي الضفة الغربية أعلنتها حكومة الاحتلال وفق هذا القانون أراضي دولة.
 
إلى ذلك، بينت مصادر صهيونية أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تراجع في اللحظات الأخيرة عن نشر مناقصات لبناء 2500 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية خشية ردود الفعل الدولية والتي كان اقرها في أعقاب مقتل المستوطنين الثلاثة، فيما دعا مسؤول سياسي صهيوني إلى التصرف بحذر واصفا الوضع بأنه «معقد وقابل للانفجار». وأكد موقع «والا» الصهيوني في تقرير له أن حكومة الاحتلال كانت تعتزم الاعلان عن مخططات لبناء 1500 وحدة استيطانية في حي "غفعات همطوس" بالقدس، و1000 وحدة استيطانية في مستوطنات "أرئيل"، "عمنئيل"، و"بيتار عليت"، قبل أن يعاد سحب هذه المخططات خشية من ردود الفعل الدولية على ما يبدو. وقد اعتبر المستوطنين تراجع نتنياهو عودة لما أسموه "التجميد الهادئ للبناء الاستيطاني"، فيما برر مكتب نتنياهو هذا القرار بالأجواء الدولية المعقدة التي يواجهها كيان الاحتلال غداة الحرب على غزة، وقال «إن أي إعلان بناء جديد في المستوطنات قد يثير أزمة مع المجتمع الدولي». ووصف مسؤول سياسي رفيع المستوى في كيان الاحتلال قرار الحكومة بالواقعي مشيراً إلى ان الوضع  السياسي بعد الحرب على غزة «قابل للانفجار ومعقد»، و"ان غالبية الجمهور (الصهيوني) لا يدركون كيف بدت حرب غزة بعيون العالم، أو ماذا تعني تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة الذي اتهمنا بارتكاب جرائم حرب"، معتبرا ان على حكومة الاحتلال أن تتصرف بحذر وألا  تبادر لأزمات جديدة  تنضم إلى الأزمات التي أنتجتها الحرب والتي لم يكن بالإمكان تجنبها.

وأرجاً وزير الخارجية الامريكي جون كيري زيارة كانت مقررة له للمنطقة هذا الاسبوع في محاولة جديدة لاستئناف المفاوضات التي توقفت في اعقاب رفض الاحتلال الافراج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل اوسلو، وقالت صحيفة معاريف الصهيونية على موقعها الالكتروني أن الارجاء جاء لعدم تلقي كيري رداً من نتنياهو على الطلب الذي تقدم به بالافراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين. واضافت الصحيفة ان كيري كان اتصل هاتفياً بنتنياهو لاستيضاح موقفه بهذا الخصوص، وامكانية تجديد المفاوضات مع الفلسطينيين، حيث اوضح كيرى لنتنياهو في هذه المكالمة ان تجديد المفاوضات، يُلزم بضرورة الافراج عن الدفعة الرابعة، الا ان كيري لم يتلق رداً ايجابياً من نتنياهو بهذا الخصوص، وهو ما دفعه لارجاء زيارته وربما الغاءها.

على صعيد آخر وبينما يدور الحديث عن قرب استئناف المفاوضات غير المباشرة التي ترعاها القاهرة بين الوفدين الفلسطيني والصهيوني والمتوقع انطلاقها خلال اسبوع، كشفت القناة العاشرة للتلفزيون الصهيوني النقاب عما أسمته خطة نتنياهو والتي تتمثل في عدم ارسال الوفد الصهيوني الى القاهرة لمتابعة "المفاوضات التي وقفت بانتظار الاستكمال" على حد قولها. من جهته، قال عضو الوفد الفلسطيني المفاوض بالقاهرة قيس عبد الكريم إن أي خطوة من جانب الاحتلال تسفر عن عدم الالتزام بأي بند من بنود اتفاق القاهرة فإن ذلك يعني أن وقف اطلاق النار سيصبح لاغياً؛ لانه مشروط بما ورد بالاتفاق من التزامات والاخلال به بمثابة اخلال بباقي البنود، واصفاً الحديث عن عدم ارسال الوفد الصهيوني بأنه يأتي في اطار المزايدات الداخلية الصهيونية، وقد لا يكون له تأثير على بدء المفاوضات وإنما على مضمونها ومسارها، بما يزيد من التعنت والتصلب الصهيوني اثناء المفاوضات.