الأوقاف المصرية تمنع المتشددين من اعتلاء المنابر بقرارات صارمة

إشتعلت في الأونة الأخيرة معركة بين وزارة الأوقاف المصرية والدعوة السلفية بعد القرار الذي أصدرته وزارة الأوقاف بقصر الخطابة على الأزهريين فقط، وضرورة الحصول على ترخيص قبل اعتلاء المنابر، في محاولة من الدولة المصرية للسيطرة على المساجد ومواجهة الأفكار المتطرفة ومنع استغلال المنابر لتحقيق أغراض سياسية.

وهو القرار الذي لم يلتزم به بعض مشايخ السلفيين وكان على رأسهم ياسر برهامي نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية الذي اعتبر أن قرارات وزير الأوقاف تخالف مواد القانون والدستور، موضحاً أن الدعوة السلفية قررت اللجوء للقضاء لإلغاء تلك القرارات التي وصفها بـ«التعسفية»، مشيراً إلى أن القانون يسمح للخطباء بممارسة نشاط سياسي خارج المسجد ولا يوجد أي نص دستوري يعتبر ذلك جرماً، مثلما تدعي الأوقاف،حسب قوله.

ورغم ذلك أوضح برهامي أنه عندما أقدم على تنفيذه القانون الذي يلزم الخطباء بالحصول على تصريح من وزارة الأوقاف، تجاهلت الأوقاف كل طلبات مشايخ الدعوة باستخراج تصاريح الخطابة.
 
"برهامي" أشار أيضاً إلى أن جميع مشايخ الدعوة ملتزمون بعدم استغلال الخطب أو الدروس الأسبوعية في دعم حزب معين لكون المساجد لم تنشأ للدعاية الانتخابية.
 
وأعلنت الدعوة السلفية إقامة دعوى قضائية ضد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أمام محكمة القضاء الإداري، بسبب قراراته بضم مساجد السلفيين إلى «الأوقاف»، ومنع مشايخ الدعوة السلفية من اعتلاء المنابر أو إلقاء دروسهم الدينية الأسبوعية. لكن وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، إتهم الدعوة السلفية بأنها تستغل المساجد سياسياً، مشيراً إلى أن الوزارة صعدت المعركة مع الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إلى النيابة، وحررت محاضر ضده لتجاوزه القانون باعتلاء المنبر دون الحصول على تصريح.

وكانت مديرية أوقاف الإسكندرية قد حررت محضرين ضد الداعية السلفي ياسر برهامي لاعتلائه أحد منابر الدعوة السلفية بالمخالفة لقرار وزاراة الأوقاف. وحذر وزير الأوقاف، السلفيين من تكرار ما وصفه بأخطاء الإخوان، مشيراً إلى أن الدولة عادت بقوة، ومن يريد أن يختبر صلابة الدولة فسيجد تعاملاً شديداً له.
 
وأكد وزير الأوقاف أنه لن يسمح لأي رجل سياسي أو حزبي بالصعود لمنابر المساجد، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر خطاً أحمر.
 
وتصاعدت حدة الاتهامات الموجهة ضد الدعوة السلفية حيث أكد صبري عبادة، وكيل وزارة الأوقاف، أنه لن يتم منح تراخيص خطابة لعناصر تحمل أفكاراً متشددة وعنصرية، متهماً الدعوة السلفية أن عقيدتها فاسدة وأنهم من صانعي هؤلاء الذين رفعوا الرايات السوداء وأراقوا الدماء باسم الإسلام.

وهي اتهامات رفضتها الدعوة السلفية. وقال عادل نصر، المتحدث الرسمي للدعوة السلفية، إن الدعوة تحارب الفكر التكفيري في مصر وتعقد العديد من الندوات والمؤتمرات لحث المواطنين على الابتعاد عن هذا الفكر التكفيري وتوعيتهم بخطورته.

واستكمالا لإجراءات وزارة الأوقاف لإحكام السيطرة على المنابر ومنع المتشددين من اعتلائها، أكد الشيخ محمد عبد الرازق رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الوزارة رشحت 40 قيادة بالديوان العام والمديريات الفرعية للتدريب والحصول على صفة الضبطية القضائية وصفة مأمور الضبطية من وزارة العدل، مشيراً إلى أن الوزارة تعد 225 قيادة ومفتشاً بالقاهرة والمحافظات كمرحلة ثانية للحصول على صفة مأمور ضبطية قضائية يحصلون عليها خلال أسابيع لمنع غير المختص من صعود المنبر بالقاهرة والمحافظات، حيث يحصل كل من لا يصعد المنبر من الأوقاف على هذه الصفة لتحرير محاضر بالمساجد.

وأشار "عبد الرازق" إلى أن إعطاء مفتشيها الضبطية القضائية سوف يعجل بضبط المخالفة في وقتها وتحويلها إلى النيابة في وقتها ومنع السلفيين من صعود المنابر.