دعوة الجيش للتدخل لـ«قيادة البلاد» على خلفية مرض بوتفليقة

دعا ناشط حقوقي وسياسي جزائري معارض للسلطة، الجيش إلى التعامل مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كما تصرَف في 1992 مع الرئيس الشاذلي بن جديد سابقاً، عندما طلب منه الإستقالة بذريعة أن "الإسلاميين سيقتلون الديمقراطية" حينها كانوا على وشك الوصول إلى الحكم.

في غضون ذلك، أثار غياب بوتفليقة عن صلاة العيد بالجامع الكبير، من جديد، جدلاً حول قدرته على مواصلة مهامه.

وقال المحامي والحقوقي مقران آيت العربي، عضو "مجلس الأمة" (الغرفة البرلمانية الثانية) سابقاً، قي بيان أمس (الأحد) بمناسبة مرور 26 سنة على الانتفاضة الشعبية ضد النظام التي فتحت باب التعددية الحزبية (5 أكتوبر/تشرين الأول 1988)، :"لقد توصلت قيادة الجيش إلى إقناع الرئيس المرحوم الشاذلي بن جديد (1979-1992)، بضرورة استقالته وحل البرلمان عندما شرحت له، بناء على تقارير أمنية، أن الوضعية آنذاك تحتاج إلى تدابير صارمة، وأن الجميع في باخرة واحدة، وإن غرقت لن ينجو أي مسؤول مدني أو عسكري، فإما أن يوافق على التدابير المقترحة أو يستقيل. فاستخدم حكمته واستقال لإنقاذ الدولة التي كانت في خطر"، في إشارة إلى تدخل الجيش وإرغام بن جديد على الاستقالة، لاستحداث فراغ مؤسساتي يبرر إلغاء نتائج انتخابات البرلمان التي اكتسحتها "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" بقوة.

وذكر آيت العربي أن "الدولة في خطر اليوم أيضاً، ويمكن في اعتقادي لقيادة الجيش إقناع الرئيس (بوتفليقة) بأن الجميع مرة أخرى في باخرة واحدة ولابد من البحث عن وسيلة لقيادتها إلى برّ الأمان. وهذا لا يحتاج بالضرورة إلى تعديل الدستور لكون القضية سياسية بالدرجة الأولى".

وجاءت دعوة آيت العربي وسط جدل حاد تثيره المعارضة، يتعلق بتطبيق المادة 88 من الدستور التي تتحدث عن إيقاف الرئيس عن ممارسة مهامه إذا ثبت أنه مصاب بمانع صحي خطير ومزمن. لكن المشكلة أن "المجلس الدستوري"، الذي يفترض أن يجتمع للتثبت مما يمنع بوتفليقة من الإستمرار في الحكم، والبرلمان الذي يفترض أن يعقد جلسة لإطلاق ترتيبات إجراء انتخابات رئاسية مسبقة، مؤسستان تهيمن عليهما الرئاسة بشكل تام.

وقال المحامي بهذا الخصوص: "تختفي السلطة، أمام خطورة الأزمة، وراء رئيس لم يره ولم يسمعه الشعب منذ أداء اليمين الدستورية أبريل/نيسان الماضي بعد فوزه بولاية رابعة، وتزعم أنه بخير وأنه يسيّر شؤون الدولة بطريقة عادية. والمعارضة تفتقر إلى أفكار جديدة وواضحة، وإلى مصداقية  لطرح مشروع متكامل للمساهمة الجدية في إحداث التغيير بالوسائل السلمية، وهذا ما جعلها تعود أحياناً إلى طرح فكرة تفعيل المادة 88 من الدستور للتصريح بشغور منصب رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية".

وأضاف الناشط: "ولكن المعارضة لم تبيّن كيف يمكن تفعيل هذه المادة ومن طرف من؟ إن المعارضة تستبعد دور الجيش في التغيير السلمي، وتعلم ككل الجزائريين أن المجلس الدستوري والبرلمان غير مستقلين، وأنه لا يمكن تفعيل هذه المادة إلا بناء على تقرير طبي، واقتراح من المجلس الدستوري بالإجماع، وإعلان بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان بغرفتيه. فكيف يمكن ذلك إذاً وعدد نواب المعارضة لا يسمح حتى بتشكيل لجنة تحقيق في حوادث المرور؟ !".

يشار إلى أن آيت العربي شارك في وقت سابق، في اجتماعات التكتل المعارض "تنسيقية الإنتقال الديمقراطي" ثم أعلن انسحابه منه.

وتتزامن الافكار التي يطرحها المحامي مع غياب بوتفليقة للعام الثاني، عن مراسيم عيد الأضحى، التي تمت في "الجامع الكبير" بالجزائر العاصمة. وسبب غيابه هو الجلطة الدماغية التي أصابته في 27 أبريل 2013 ، والتي أقعدته على كرسي متحرك.

وناب عن بوتفليقة في تلقي تهاني العيد، رئيس "مجلس الأمة" عبد القادر بن صالح بصفته الرجل الثاني في الدولة، ورئيس الوزراء عبد المالك سلال ورئيس "المجلس الشعبي الوطني" (الغرفة البرلمانية الأولى) محمد العربي ولد خليفة.