خلافات بين المتمردين الطوارق قبيل اجتماعهم مع الحكومة المالية بالجزائر

إنطلقت أمس (الثلاثاء) بالعاصمة الجزائرية جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة المالية، والتنظيمات المسلحة المسيطرة على شمال مالي.

جاء هذا بعد أن تعثرت المفاوضات الأسبوع الماضي لأسباب تتعلق بخلافات بين الطوارق المسلحين المنقسمين بين فريق يريد إقامة حكم ذاتي لـ"أزواد"، وآخر يتبنى موقف الحكومة بخصوص "البقاء تحت السيادة المالية".

وقال مصدر مقرَب من المفاوضات، رفض نشر إسمه، لمراسل "إذاعة طهران" بالجزائر إن قياديين إسلاميين في بعض التنظيمات المشاركة في جولة المفاوضات التي انطلقت في 1 من الشهر الجاري، حاولوا فرض مطلب تطبيق ما يسمونه الشريعة الإسلامية في إقليمي غاو وكيدال الخاضعين لسيطرتهم في إطار ولاية كبيرة تتمتع بالحكم الذاتي. غير أن ممثلي الحكومة المركزية، حسب نفس المصدر، رفضوا الموضوع من أساسه وهددوا بتوقيف المفاوضات والعودة إلى باماكو.

وأضاف المصدر أن مسؤولين بوزارة الخارجية الجزائرية "رموا بثقلهم باعتبارهم الجهة الراعية للحوار بين الطرفين، وأقنعوا قياديين بالتنظيمات المسلحة بالتخلي عن شرط الحكم الذاتي وتطبيق الشريعة".

وتابع المصدر: "حركات أزوادية علمانية أبدت هي الأخرى تحفظاً على هذا المطلب الذي كان لب الخلاف مع المتمردين المتطرفين، مما تسبب في تعطيل الحوار لعدة أيام وكاد أن ينسف كل ما تم إنجازه في مسار السلام بشمال مالي". مشيراً إلى أن "الجزائريين ضاقوا ذرعاً ببعض القياديين المسلحين بسبب تصلَب مواقفهم".

و قال رئيس "التنسيقية  من أجل شعب أزواد" إبراهيم آغ محمد صالح مساء أول من أمس، للصحافة الجزائرية بعد لقاء جمعه ببقية القادة المسلحين، "من الآن فصاعداً سنتحدث بصوت واحد باسم شعب أزواد، في كفاحه المشروع الذي يستمر منذ أكثر من نصف قرن". وتحدث عن توصل التنظيمات المسلحة إلى "أرضية تفاهم تحمل تعهداً من مختلف الحركات المسلحة، بالعمل سوياً من أجل التطلعات المشروعة لشعب أزواد". وأوضح محمد الصالح أن الوثيقة، التي سلمَها لوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، "تتضمن تجديد الثقة في الجزائر في إطار مساعي إيجاد حل للنزاع الذي يدوم من نصف قرن".

أما الأمين العام لـ"الحركة الوطنية لتحرير أزواد"، بلال آغ شريف، فقال إن "الأطراف المختلفة تعهدت بالعمل على توحيد صفوف الأزواديين للتحدث بصوت واحد خلال هذه المفاوضات". وعبَر عن ارتياحه لـ"المناخ الإيجابي الذي وفره الوسيط (الجزائر) ما سمح لنا بالوصول إلى هذه النتيجة"، يقصد حل الخلاف بين التنظيمات المسلحة التي تتهم الحكومة بعضها بـ"الارتباط بجماعات إرهابية، منها القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، وفرعها، حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا".

وأفاد آغ شريف بأن ممثلي حركات أزواد "أعطوا للوسيط ضمانات سياسية وأكدوا له إرادتهم في التوصل إلى حل نهائي للنزاع في مالي. لذلك نأمل أن يكون للمبادرة التي اتخذتها حركات شمال مالي (التحاور مع الحكومة ككتلة واحدة) أثر إيجابي على السكان المحليين، وعلى مسار الحوار السياسي الجاري مع الحكومة".

من جهته صرَح أمين عام "الحركة العربية للأزواد"، أحمد ولد سيدي محمد بأن "التفاهم بين مختلف الحركات جرى في جو من المودة و السلم. وسيتبع ذلك بخطوات أخرى إلى غاية التوصل إلى حل عادل و شامل لجميع الأطراف". ويوجد في المجموع ستة تنظيمات أزوادية منخرطة في الحوار، جزء منها ناطق باسم السكان المتحدثين بالعربية والآخر يمثل الطوارق الأمازيغ وهم الأغلبية.

وقال وزير خارجية مالي عبدو اللاي ديوب، أمس في ختام لقاء جمعه بلعمامرة، إن الحكومة "مستعدة لخوض مباحثات جوهرية (مع المتمردين) ستتيح لنا التكفل بالانشغالات الحقيقية لسكان مناطق شمال بلدنا. فقد جئنا إلى الجزائر للتشاور حول هذا الموضوع".

وتحدث لعمامرة عن  "وجود خارطة طريق تضع الأسس للمفاوضات التي يجب أن تصل  إلى إنجاز حل و سلام عادلين، في إطار احترام الوحدة الترابية ووحدة الشعب ووحدة التراب المالي". وقال أيضاً: "يستفيد فريق الوساطة من دعم كافة المجموعة الدولية، كما أن الفرقاء الماليين من المجموعات السياسية المسلحة في الشمال أكدوا لنا، بعبارات صريحة وقوية، ثقتهم في قيادة الجزائر وهو ما يوفَر مناخاً إيجابياً للانطلاق في مفاوضات جادة".