معركة «الأمعاء الخاوية» تؤتي ثمارها في مصر

قررت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وبعض رفاقه، المحبوسين على ذمة قانون التظاهر بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه مصري، وقررت المحكمة أيضا التنحي عن نظر إعادة محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهماً آخرين، بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الشورى" لإستشعارها الحرج.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت، حكماً بمعاقبة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و24 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وتغريم كل منهم مبلغاً وقدره 100 ألف جنيه مصري (الدولار = 7.15 جنيها) ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، وذلك إثر إدانتهم في قضية إتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر دون تصريح مسبق واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن.

وجاء قرار الإفراج عن علاء عبد الفتاح ورفاقه، بعد أن تصاعدت في الآونة الأخيرة معركة ما بات تعرف بأسم "الأمعاء الخاوية" في مصر والتي اتخذها عدد من النشطاء السياسيين المحبوسين عنوانا لحملتهم التي تستهدف الضغط على النظام المصري بهدف إجباره على الإفراج عنهم وإطلاق سراحهم نهائيا بعد دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام، وشارك في معركة الأمعاء الخاوية عدد من الصحفيين والنشطاء الثوريين، تضامنا مع المعتقلين والسجناء السياسيين وللمطالبة بإلغاء قانون التظاهر، الذي أصدرته الحكومة المصرية قبل عدة أشهر وأثار جدلا واسعا على الساحة المصرية، وأعتبره سياسيون بأنه يتضمن بنودا لتقييد الحريات والتعبير عن الرأي، حيثُ يحظر قانون التظاهر تنظيم أي تظاهرات بدون الحصول على إذن مسبق من السلطات، كما يشدد العقوبات على المخالفين.

وإستلهم السجناء السياسيون في مصر إسم "الأمعاء الخاوية" من حملة شهيرة قام بها مئات الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الصهيوني، أضربوا عن الطعام احتجاجا على ممارسات السلطات الصهيونية في ابريل 2012.

وكانت سبعة أحزاب مصرية منها الدستور، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والكرامة، والتيار الشعبي، قد دعت الجمعة الماضي إلى إطلاق حملة "الأمعاء الخاوية" الداعية لإطلاق سراح كل "معتقلي الرأي والمحبوسين على ذمة قانون التظاهر"، ودعت هذه الأحزاب في بيان مشترك إلى إضراب رمزي عن الطعام يوم السبت (الماضي) على مستوى محافظات مصر في إطار حملة الأمعاء الخاوية لإطلاق سراح المحبوسين على ذمة قانون التظاهر.

ويرى ناشطون معارضون للسلطة الحالية، ان معركة الأمعاء الخاوية، قد أتت بثمارها بإخلاء سبيل الناشط علاء عبد الفتاح، والذي يُشكل بداية لجولة جديدة للضغط من أجل الأفراج عن المعتقلين، وإسقاط قانون التظاهر، مؤكدين مواصلة معارضتهم واستمرار معركة الأمعاء الخاوية للإفراج عن باقي سجناء الرأي.

وقالت حركة 6 ابريل: انه بعد إخلاء سبيل علاء عبد الفتاح ورفاقه، مازال هناك 40 ألف في سجون ينتظرون الحرية، وأشارت الحركة إلى أنها مستمرة في معركتها لحين الإفراج عن باقي المعتقلين.

من جانبه، كشف محمود فوزي المتحدث بإسم وزارة العدالة الانتقالية، عن عزم الحكومة المصرية، إجراء تعديلات على قانون التظاهر، لافتاً إلى أن التعديلات "ستتلاءم مع مطالبات" الشارع المصري، في إشارة إلى الدعوات لوقف العمل بالقانون الذي يقيد حرية التظاهر.