الجزائر: الدستور الجديد يعطي للأغلبية البرلمانية حق تشكيل الحكومة ورئاستها

بدأ عمار سعداني أمين عام "جبهة التحرير الوطني" الجزائرية (أغلبية برلمانية) في عقد لقاءات مع مناضلي وقياديي الحزب في الولايات، حيث يملك الحزب قاعدة شعبية كبيرة، بهدف إبلاغهم بأن الدستور الجديد المرتقب صدروه مطلع العام المقبل، سيعطي الحق للحزب صاحب الأغلبية تشكيل حكومة وتطبيق برنامجه بدلاً مما هو ما معمول به حالياً.

وتنقل سعداني منذ الخميس الماضي إلى هياكل الحزب (محافظات)، بالجلفة والمسيلة والأغواط (جنوب البلد)، للوقوف على أوضاع الحزب بعد الاضطرابات التي عاشها في الشهور الأخيرة، على خلفية مسعى الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم، العودة إلى القيادة. وتوقف هذا المسعى فجأة بمجرد أن أصدر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بصفته الرئيس الشرفي للحزب، قراراً بإقصاء بلخادم من "جبهة التحرير" وإقالته من منصبه كوزير للدولة نهاية الشهر الماضي.

وقال سعداني أمس الاحد في لقاء بالمناضلين في المسيلة أن "الشعب أعطى ثقته لجبهة التحرير الوطني، التي من حقها أن تسير المجالس البلدية والولائية لأنها حصلت على الأغلبية فيها. أليس شيئاً غير طبيعي أن يحرم منتخبو الجبهة من كل الصلاحيات، ويتم حصر مهمتهم في جمع النفايات المنزلية؟"، في إشارة إلى هيمنة الوالي ورئيس الدائرة، اللذين يتبعان إلى وزير الداخلية، على المنتخبين بالمجالس البلدية. وأضاف:"حزبنا يطالب بتسيير البلديات التي يملك فيها الأغلبية".

يشار إلى أن عدد المجالس البلدية يتجاو الـ 1400، أغلبها فازت بها "الجبهة" في الانتخابات المحلية التي جرت في 2012. ويملك الحزب الأغلبية أيضاً.

وذكر سعداني أن "إفراط السلطة التنفيذية في سيطرتها على المجالس المحلية المنتخبة، يحول دون اتخاذ المبادرات ويمنع الاستجابة لحاجيات المواطنين بالبلديات والولايات". وتعد تصريحات سعداني ضد الحكومة غريبة، فالرجل معروف بولائه الشديد لرأس السلطة التنفيذية بوتفليقة، ومن غير عادته الهجوم على الطاقم الحكومي الذي يتبع للرئيس والذي يقوده الوزير الأول عبد المالك سلال. وفهم من كلامه أنه تلقى ضوءاً أخضر من أعلى سلطة في البلد، للتمهيد للوضع الجديد الذي سيفرزه الدستور المرتقب صدوره بعد شهور قليلة.

وقالت مصادر من الحزب لمراسل "إذاعة طهران"، أن سعداني ذكّر في اجتماعات ضيقة، حضرها قياديون بالولايات التي زارها، بأن الدستور الجديد سيعطي للحزب صاحب الأغلبية حق تشكيل الحكومة ورئاستها. ونقل عنه أن الصيغة الجديدة التي ستعتمد بخصوص تسيير الحكومة، وفق الدستور الجديد، هي استبدال اسم "الوزير الأول" بـ"رئيس الحكومة"، ما يعني العودة إلى ما قبل التعديل الدستوري 2008 الذي قلص فيه بوتفليقة صلاحيات الحكومة ورئيسها إلى أبعد حد، ومنحها لرئاسة الجمهورية. وبذلك أنهى "ازدواجية السلطة التنفيذية" ليصبح الحكم برأس واحد، هو الرئيس، لا ينازعه أحد في قضايا تعيين وإقالة المسؤولين.

ومن المفارقات، التي قال سعداني أنه لا يستسيغها، أن حزبه يملك أكثر من 200 نائب من أصل 400 بالبرلمان، ومع ذلك يقود الحكومة شخص ليس من صفوفه.

والبرنامج الذي تطبقه الحكومة ليس هو البرنامج الذي فاز الحزب على أساسه في الانتخابات التشريعية. وتم تقليص عدد وزراء "الجبهة" في التعديل الحكومي الذي جرى في مايو (أيار) الماضي، بشكل لافت وهو ما لم يعجب قيادة الحزب.

ومعروف عن الرئيس، منذ وصوله إلى الحكم عام 1999، أن أهم القرارات التي يتطلب إصدارها بواسطة قوانين، يضعها في قالب أوامر رئاسية أثناء عطلة النواب، ليتفادى تدخل البرلمان فيها. وتعتبر المعارضة ذلك "تصرفاً غير ديمقراطي". ولم يسمع الرئيس أبداً يشرح طريقته في تسيير شؤون الدولة، فهو لم يعقد مؤتمراً صحفياً طيلة 15 سنة من ممارسة الحكم!.