بوتفليقة يطلق استشارة جديدة حول الدستور بمشاركة المعارضة

قالت مصادر سياسية جزائرية أن الرئيس الجزائري عبد العزيز غير مقتنع بحصيلة المشاورات التي أجراها وزير الدولة أحمد أويحي، في مايو (أيار) الماضي مع الطبقة السياسية، بخصوص تعديل الدستور. فيما أفاد زعيم حزبي مقرَب من الرئاسة، أن بوتفليقة سيكتفي بتمرير مشروع الدستور على البرلمان دونما حاجة لعرضه على الاستفتاء الشعبي.

وذكرت المصادر السياسية، التي رفضت الكشف عن هويتها، لمراسل "اذاعة طهران"، أن الرئيس "عدَ مستوى المشاركة في إثراء مسوَدة الدستور التي عرضت على الأحزاب والشخصيات السياسية، أقلَ مما كان يأمله. والمقصود بذلك أن الأطراف التي حضرت لقاءات أويحي، وهو مدير ديوان الرئيس أيضا، وقدمت رأيها في الدستور الجديد لا تملك مصداقية كبيرة في المجتمع، وبالتالي لا يريد الرئيس أن يكون مسعاه في تعديل الدستور ناقص شرعية".

ونقلت المصادر عن الرئيس "عزمه إجراء مشاورات جديدة، على أن تشارك فيها الشخصيات والأحزاب التي قاطعت اجتماعات اويحي. وقد التقت مبررات المقاطعين عند نقطة واحدة، هي أن "بوتفليقة يمثل نظام حكم غير شرعي، والمشاركة في أي مشروع يأتي منه يعني تزكية لهذا النظام". وأضافت المصادر أن بوتفليقة مصرَ على سماع رأي المقاطعين في مسودة تعديل الدستور، التي اشتغل عليها خبراء في القانون الدستوري لمدة عام ونصف، وتحمل عصارة أفكار طرحتها عليهم الرئاسة بشأن شكل النظام السياسي الأنسب للجزائر، وتوزيع الصلاحيات بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وموقع الرئيس في مؤسسات الدولة، ومكانة المعارضة في النظام السياسي الجديد المرتقب. وقدَ تمت مراجعة خلاصة آراء المشاركين في الاستشارة، من طرف المخضرم بوعلام بسايح سفير الجزائر بالمغرب سابقا، والرئيس السابق لـ"المجلس الدستوري".

يشار إلى أن أهم شيء تضمنته المسوَدة، هي تحديد الترشح للرئاسة بفترة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة. أي العودة إلى ما قبل التعديل الذي أدخله بوتفليقة على الدستور في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2008، عندما فتح لنفسه باب الترشح لولاية ثالثة، ومنها الخلود في الحكم. غير أن المرض الذي ألمَ به في 2013، دفعه إلى مراجعة نظرته لهذا الموضوع جذريا.

ومن أهم الأحزاب التي قاطعت مشاورات مسوَدة الدستور، "حركة مجتمع السلم" و"حركة النهضة" (إسلاميتان) و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" (علماني) و"جيل جديد" ليبرالي، زيادة على خمسة رؤساء وزراء سابقين هم، علي بن فليس وأحمد بين بيتور وسيد أحمد غزالي ومولود حمروش ومقداد سيفي. وكل هذه الأحزاب والشخصيات أنشأت تكتلا معارضا، في يونيو (حزيران) الماضي، سمته "تنسيقية الحريات والإنتقال الديمقراطي"، وطالبت برحيل النظام. اما الأحزاب والشخصيات التي لبَت دعوة أويحي، فكلها تقريبا، تدور في فلك السلطة وكلها أيَدت ما هو موجود في الوثيقة.

وفي نفس السياق قال عمار سعداني أمين عام "جبهة التحرير الوطني" (أغلبية برلمانية)، أمس (الاربعاء) في اجتماع ببرلمانيي الحزب بالعاصمة، أن "البلاد ستعرف تغييرات هامة على مستوى أجهزة ومؤسسات الدولة، مباشرة بعد تعديل الدستور"، من دون تقديم تفاصيل ولكن فهم من كلامه أن بوتفليقة بصدد التحضير لتغيير حكومي عميق، ولإبعاد مسؤولين في هيئات كبيرة. ويعرف عن سعداني ولاءه الشديد لبوتفليقة، وقربه من شقيقه وكبير مسشتاريه في الرئاسة السعيد بوتفليقة.

وأفاد سعداني أن الدستور الجديد "سيفرز شكلا جديدا من التسيير في شؤون الدولة، فالرئيس يعتزم التنازل عن بعض صلاحياته للبرلمان وفق الدستور الجديد". مشيرا إلى أن تعديل الدستور سيتم عن طريق البرلمان، وأن الرئيس لن يعرضه على الاستفتاء.