مصر تستبق العام الدراسي بقوانين تحذيرية للطلاب
https://parstoday.ir/ar/news/my_reporters-i110588-مصر_تستبق_العام_الدراسي_بقوانين_تحذيرية_للطلاب
أستبقت الحكومة المصرية، موعد بدء العام الدراسي الجديد في الجامعات، والمقرر له أن يبدأ في الحادي عشر من أكتوبر المقبل، وأعلنت موافقتها على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بإعادة تنظيم الأزهر وهيئاته، بما يسمح بتوسيع صلاحيات رئيس الجامعة في فصل الطلاب الذين وصفتهم بالمخربين وعزل أي عضو بهيئة التدريس يشارك في تظاهرات تؤدي إلى عرقلة العملية التعليمية.

(last modified 2020-07-13T05:28:27+00:00 )
Sep ١٨, ٢٠١٤ ٠٢:٥٦ UTC
  • تحاول الدولة وقف التظاهرات الطلابية المعارضة
    تحاول الدولة وقف التظاهرات الطلابية المعارضة

أستبقت الحكومة المصرية، موعد بدء العام الدراسي الجديد في الجامعات، والمقرر له أن يبدأ في الحادي عشر من أكتوبر المقبل، وأعلنت موافقتها على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بإعادة تنظيم الأزهر وهيئاته، بما يسمح بتوسيع صلاحيات رئيس الجامعة في فصل الطلاب الذين وصفتهم بالمخربين وعزل أي عضو بهيئة التدريس يشارك في تظاهرات تؤدي إلى عرقلة العملية التعليمية.

ويسمح التعديل الجديد لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب أو يسهم في إرتكاب المخالفات، والتي تتمثل في ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية، أو بالمنشآت الجامعية، أو تعرض أيا منها للخطر، أوإدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها ان تستعمل في إثارة الشغب، والتخريب، وإتيان ما يؤدى الى تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات، وكذلك تحريض الطلاب على العنف، أو استخدام القوة.

كما ينص التعديل على أن يعاقب بالعزل كل عضو من أعضاء هيئة التدريس أو من العاملين خارج الهيئة، يرتكب مخالفات من بينها الاشتراك في تظاهرات تؤدي الى عرقلة العملية التعليمية، أو الإضرار العمدي بالمنشآت الجامعية أو المباني التابعة لها، أو ممتلكات الجامعة.

وكانت جامعة الأزهر في مقدمة الجامعات المصرية، التي شهدت إحتجاجات واسعة وتظاهرات حاشدة خلال العام الدراسي الماضي، للتنديد بما وصفه الطلاب بالقمع وقانون التظاهر، وأدت تلك التظاهرات إلى مقتل وإصابة وإعتقال عشرات الطلاب إثر إشتباكات عنيفة مع الشرطة.

كما وافقت الحكومة المصرية أيضا، من حيث المبدأ على مشروع قانون جديد لإنشاء مشروع تحت إسم "الشرطة المجتمعية" داخل هيئة الشرطة، يسعى لتفعيل دور المواطن في تدابير الوقاية من الجريمة، ودعم الخدمات الامنية.

ويحدد القانون إستحداث فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة بمسمى "معاون الشرطة المجتمعية" يحدد القانون شروط تعيينهم وتأهيلهم وترقيتهم وتأديبهم، وفق أسس ومعايير خاصة.

تلك القرارات،  جاءت في وقت أصدر فيه وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، بيان ساوى فيه بين جماعة الأخوان المسلمين وتنظمي "داعش" و"القاعدة". وقال وزير الأوقاف في بيانه: في كل يوم تظهر دلائل جديدة تكشف حقيقة التحالف والتوافق في الرؤى بين جماعات داعش والقاعدة والإخوان، مما يتطلب تحالفًا دوليًا قويًا لمواجهة كل قوى الشر والإرهاب، مع التأكيد على أن العمليات الانتقائية في مواجهة الإرهاب لن تجدى نفعًا في مواجهة هذه القوى الغاشمة.

وأضاف الوزير،أنه لابد أن يدرك المجتمع الدولي أن التنظيم الدولي للإخوان هو الخطر الأكبر الذي يوفر الغطاء الأيديولوجي والفكري والتمويلي للجماعات الإرهابية المتطرفة.

وهو ما وصفته مصادر بأنه محاولات" لدعشنة "جماعة الأخوان المسلمين.

في السياق ذاته، أعلنت حركة ‏٦ أبريل التصعيد خلال الفترة القادمة حتى يتم إسقاط قانون التظاهر.