إستعدادات داخلية وخارجية لزيارة الرئيس المصري لأمريكا

يستبق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيارته المقررة إلى نيويورك خلال الأسبوع الجاري للمشاركة في أعمال الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المقررة خلال الفترة ما بين 21 إلى 25 سبتمبر الجاري، بإجراء بعض التعديلات على "قانون التظاهر"الذي أصدرته الحكومة المصرية في نوفمبر الماضي.

وينص "قانون التظاهر" على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، كما يتيح لقوات الشرطة التدرج في استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة.

هذا القانون أثار موجة غضب واسعة في الآونة الأخيرة في مصر ورفضته القوى السياسية والثورية والمراكز الحقوقية، واعتبرته بأنه مقيد للحريات والتعبير عن الرأي، وأعلنت حركات شبابية منها حركة 6 أبريل التصعيد لحين إلغاء أو تعديل قانون التظاهر.

وفي محاولة لامتصاص موجة الغضب، تعقد مؤسسة الأهرام ورشة عمل حول تعديل قانون التظاهر مع مجموعة من نشطاء الائتلافات السياسية لسماع مقترحاتهم حول تعديل القانون، ويأتي عقد الأهرام للورشة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي وقالت مصادر أنه من المقرر أن يخاطب الشباب المدعو عبر الفيديو كونفرانس.

كما دعت محكمة القضاء الإداري بمحافظة كفر الشيخ بدلتا النيل الحكومة المصرية إلى إعادة قراءة قانون التظاهر ليتفق مع "التوجه الديمقراطي" للبلد، حتى يمارس المواطنون حقوقهم المشروعة في التظاهر السلمي، وبما لا يخل بحق الدولة في الحفاظ على النظام العام ومواجهة المخاطر التي تهدد استقراره.

وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء نفى ما تردد عن اعتزام الحكومة إجراء تعديل على قانون التظاهر، بقوله إنه "ليس هناك أي توجه لدى الحكومة لمناقشة أو تعديل قانون التظاهر".

يأتي ذلك في وقت يتسابق فيه مؤيدو الرئيس السيسي ومعارضوه في الحشد لاستقباله في نيويورك، وقالت مصادر بجماعة الإخوان المسلمين، إنه سيتم تنظيم فعاليات مناهضة للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، فيما دعت ائتلافات سياسية مصرية موالية للسيسي إلى تنظيم فعاليات أخرى لتأييده.

ودعا حزب التجمع المصري في الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاحتشاد في مواجهة التظاهرات التي يعتزم أنصار جماعة الإخوان - التي وصفها الحزب بالإرهابية - تنظيمها خلال زيارة الرئيس السيسي المرتقبة لواشنطن.