حزب جزائري معارض يطالب بفحص فيديو إعدام الرهينة الفرنسي

طالب حزب جزائري معارض بفحص دقيق لشريط الفيديو الذي يظهر صور قطع رأس رهينة فرنسي، على أيدي عناصر تنسب نفسها لـ"داعش"، على أساس أن هذا التنظيم "لا وجود له بالجزائر". في غضون ذلك أثارت تصريحات زعيمة حزب مقرَب من السلطة حول تورط مفترض لحركة انفصالية في قتل الفرنسي، جدلا واسعا.

وقالت نعيمة صالحي رئيسة "حزب العدل والبيان" في بيان امس، أنها تطالب بـ"إدخال الفيديو الذي عرض فيه عملية اغتيال الرعية الفرنسي بالجزائر، على أيادي جماعة مجهولة ، في مخابر التحقيق من أجل التأكد من صحته  لأننا نعتقد أنه غير مفبرك بحكم أن  تواجد داعش في الجزائر أمرا مشكوك فيه".

وأفادت صالحي بأن "نوعية الفيديو رديئة و قديمة جدا و غير واضحة، ثم إنه ليس هناك ما يؤكد أن مكان الجريمة المزعومة يوجد في الجزائر و يبقى المكان مجهول أصلا". وتساءلت على سبيل الاستغراب:"لماذا الضحية لم يكن مضطربا و لم يظهر عليه الخوف؟ لماذا لم نر طريقة الذبح و رأينا رأسا تبدو و كأنها دمية تشبه نوعا ما الرعية الفرنسي فقط؟ ما الذي يؤكد أن المجرمين الملثمين جزائريون؟".

وبث التنظيم الذي خطف بيير هيرفي غورديل الأربعاء الماضي، المسمى "جند الخلافة"، صورا ظهر فيها الرهينة مكتوف اليدين إلى الوراء يقف وراءه أربعة مسلحين ملثمين. وفجأة تم طرحه أرضا وفصل جسده عن رأسه.

واشترط التنظيم في صور فيديو سابقة، وقف حرب فرنسا على "داعش" في العراق مقابل إطلاق سراح المدرَب المتخصص في تسلّق الجبال، الذي زار الجزائر في 20 من الشهر الجاري لممارسة هوايته في اعالي جبال جرجرة بمنطقة القبائل، شرق العاصمة الجزائرية.

وتابعت صالحي:" إذا كان سبق و أن تعرضت الأمة العربية و الإسلامية إلى مثل هذه الحيل، و تم استعمالها كحجج للتدخل العسكري في بلداننا، فاليوم نقول لهم لقد حفظنا الدرس ولا يلدغ المؤمن من الجحر الواحد مرتين.. ونطالب برؤية جثة الرعية و لا نقبل بأن يقال لنا أنه لم يتم العثور عليها كما حصل مع غيره". ويعتقد لدى قطاع من الطبقة السياسية أن خطف الرعية الفرنسية وقتله، "قضية مفتعلة تستهدف جرَ الجزائر إلى الانخراط في الحرب الغربية على داعش".

واستجوب قاضي التحقيق أمس (الاحد) الجزائريين الخمسة، رفاق غورديل الذين كانوا معه لحظة الوقوع في كمين الجماعة الخاطفة بقرية جبلية تقع على بعد 110 كيلومتر شرق العاصمة. ووجه لهم تهمة "عدم التبليغ عن إيواء رعية أجنبي"، ووضعهم تحت الرقابة القضائية في انتظار محاكمتهم. واستبعد القضاء نهائيا فرضية "العمل المدبَر" الذي أشار إليه قطاع من الإعلام الجزائري.

إلى ذلك خلفت تصريحات زعيمة "حزب العمال" لويزة حنون، حول تورط أعضاء المنظمة الإنفصالية "حركة الحكم الذاتي في القبائل"، في قتل غورديل، جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية. ودعا نشطاء بشبكة التواصل الإجتماعي، أمس،  لويزة المعروفة بولائها الشديد للرئيس عبد العزيز بوتفليقة،  إلى تقديم الأدلة على التهم الخطيرة التي توجهها لأشخاص معروفين بمنطقة القبائل. فيما قال صحافيون أن النيابة العامة مطالبة باستدعائها لتطلب منها الأدلة.

وقال قيادي الحزب رمضان تعزيبت لصحيفة محلية أمس، أن حنون "لم تتهم أحدا وإنما قدمت قراءة سياسية لحدث خطير عرفته الجزائر في الأيام القليلة الماضية".