تأجيل محاكمة مبارك تثير شكوك القوى المصرية

على الرغم من أن قوى ثورية وسياسية استبعدت صدور حكم بمعاقبة الرئيس المخلوع حسني مبارك إلا أن قرار محكمة جنايات القاهرة بمد أمد الحكم في قضية إعادة محاكمة مبارك ونجليه ووزير العدل الأسبق حبيب العادلي وآخرين في قضية "قتل المتظاهرين" المعروفة إعلاميا "بمحاكمة القرن" إلى يوم 29 نوفمبر المقبل

، أثار ردود أفعال غاضبة على الساحة المصرية، واعتبره خبراء قانونيون، بأنه قرار مسيس يصب فب مصلحة مبارك وينقذه من العقاب على جرائمه.

وفي أول رد فعل على قرار تأجيل النطق بالحكم في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير، أكدت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب، عدم جدية الأسباب التي أعلنها المستشار محمود كامل الرشيدي رئيس محكمة القرن لتبرير مد أجل النطق في الحكم علي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وعدد من المسؤولين الأمنيين بتهمة قتل الثوار والفساد المالي، مشيرة إلى أنه كان من الممكن أن تقدر المحكمة التوقيت المناسب والأوراق تحت يديها خاصة في ضوء ما أعلنته، قبل أن تحدد موعدا، ثم تقوم بالتأجيل وتهدر مزيدا من أموال الشعب.

ولفتت الجبهة، في بيان لها،إلى المادة 14 من قانون العقوبات والتي تنص على انقضاء الدعوي الجنائية بوفاة المتهم، في إشارة إلى إستمرار تأجيل النطق بالحكم على مبارك، لحين وفاته للإستفادة من تلك المادة، وهو ما نبه منه أيضا خبراء القانون.

حركة شباب 6 إبريل دشنت هاشتاج خاص بالرئيس المخلوع حسني مبارك تحت شعار "لن ننسى جرائمك" وذلك لتذكير نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالجرائم التي قام بها مبارك وقضايا الفساد التي حدثت في عهده مثل "حادث العبارة السلام 98 والتي غرقت في 2 فبراير 2006 في البحر الأحمر وهي في طريقها من ضبا المدينة السعودية عائدة من منطقة تبوك إلى سفاجا، ما أدى إلى إستشهاد أكثر من ألف مصري، بسبب الفساد والأهمال، وكانت السفينة تحمل 1302 راكبا.

أما جماعة الإخوان المسلمين، فقد أصدرت بيانا، أبدت خلاله إستياءها من محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، واصفة القضاء بـ«المسيس»-حسب ما جاء في البيان- وقارنت الجماعة بين المحاكمات التي يتعرض لها أعضاءها والثوار وبين محاكمة مبارك، التي تتيح للمتهمين وسائل الراحة وحرية الدفاع عن أنفسهم بلا قيود، وهو مالم يتوفر في محاكمات الثوار.

في المقابل، قال فريد الديب، محامي الرئيس المخلوع حسني مبارك، أن قرار محكمة جنايات القاهرة، بتأجيل النطق بالحكم في قضية قتل المتظاهرين، جاء بسبب الحالة الصحية للمستشار محمود الرشيدي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الرشيدى يدمن كتابة الأسباب قبل النطق بالحكم والمتعارف عليه، أن المحكمة تصدر الأحكام، ثم تودع حيثيات الحكم، لإطلاع المحامين عليها.
 
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قررت صباح أمس (السبت)، بمد أمد الحكم في قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه ووزير العدل الأسبق حبيب العادلي وآخرين في قضية "قتل المتظاهرين" إلى يوم 29 نوفمبر المقبل.

وقال المستشار محمود الرشيدي رئيس المحكمة إن القرار جاء لعدم انتهاء المحكمة من كتابة حيثيات الحكم، مشيرا إلى أنها انتهت من ما يقرب من 60% منها.

وعرضت المحكمة تقريرا مصورا يوضح آلاف المستندات والوثائق الخاصة بقضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير، والتي تحتفظ بها المحكمة.