أردوغان يشعل المعركة بين القاهرة وأنقرة..ومصريون يطالبون بالمقاطعة

واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنتقاده للأحداث التي شهدتها مصر بعد الثلاثين من يونيو العام الماضي، والتي وصفها أردوغان في كلمته التي ألقاها خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 69 بأنها "إنقلاب على شرعية رئيس منتخب"، مما جدد إشتعال المعركة الدبلوماسية بين مصر وتركيا، والتي بدأت منذ عزل الرئيس المصري محمد مرسي فى الثالث من يوليو 2013.

وأعربت مصر عن إستياءها تجاه ما وُصف بتطاول أردوغان ضد إرادة الشعب المصري.

وبعد مرور ثلاثة أيام على إنتقاده للأوضاع في مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد أردوغان هجومه على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، منتقدا سماح الأمم المتحدة للرئيس السيسي -دون أن يذكره بالأسم- بإلقاء كلمة من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتساءل أردوغان خلال كلمة ألقاها يوم الأحد الماضي، في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عُقد في إسطنبول إذا كانت الأمم المتحدة "مكاناً مناسباً لكي يلقي فيه الانقلابيون خطاباتهم؟

وهى التصريحات التي أدانتها مصر، وقالت إنها تمثل إستمرارا لمسلسل ما وصفته بالأكاذيب التي يرددها أردوغان.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن "المُتابع للشأن الداخلي في تركيا خلال الأعوام الإثنتي عشر الأخيرة يخلص إلى نتيجة طبيعية مفادها أن أردوغان الذي يدعي أنه راع للديمقراطية والمدافع عن الثورات العربية ممارساته وسجله الداخلي خلال هذه الأعوام هو بعيد كل البعد عن الديمقراطية الحقيقية".
 
وقالت الخارجية المصرية إن هذه الإنتهاكات المستمرة والممنهجة والممارسات غير الديمقراطية تُفقد الرئيس التركي أي مُبرر أخلاقي أو سياسي للتشدق بالدفاع عن الديمقراطية.
 
كما أشار البيان المصري إلى وجود اتصالات لأردوغان مع تنظيمات فى ليبيا وسوريا والعراق وغيرها، وهو أمر لا يتعين السكوت عنه أو التهاون معه من جانب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لما يمثله ذلك من تهديد للأمن والسلم الدوليين.

على المستوى الشعبي، شنت أحزاب وحركات سياسية، هجوما ضد الرئيس التركي أردوغان، بسبب إنتقاده للرئيس المصري والأوضاع في مصر، ودشن نشطاء حملات على مواقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) و(تويتر) لحث المصريين على مقاطعة المنتجات التركية، وعدم السفر إلى إسطنبول للسياحة.

وأصدر حزب الغد (ليبرالي) بيانا، قال فيه إن لجان الشباب بالحزب ستراقب مدى تفاعل الشركات المستوردة للبضائع التركية وشركات السياحة المنظمة للرحلات للمدن التركية والمنتجين المتعاملين مع الدراما التركية مع حملة المقاطعة تركيا، وأشار البيان إلى أن "الحزب سينشر قائمة سوداء تضم جميع الرافضين لدعوات المقاطعة مع منحها مهلة لمدة أسبوع كامل"، داعيًا الشعب لإستبدال المنتجات التركية بمثيلتها المصرية وتشجيع المنتج المحلى
فيما أقام المحامي المصري سمير صبري دعوى قضائية، طالب فيها بإلزام الحكومة بإصدار قرار بمنع دخول البضائع التركية للبلاد.

كما أرسل عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون والقائم بأعمال وزير الإعلام، خطاباً لغرفة صناعة الإعلام، يطالب فيه القنوات الفضائية بمقاطعة المسلسلات التركية بسبب ما وصفه بتطاول أردوغان المستمر على ثورة 30 يونيو.

وناشد الامير،المصريين بالمقاطعة بكل الأشكال ،مشيرا إلى أن أول وأهم هذه الاشكال مقاطعة المسلسلات التركية بجميع انواعها وعدم عرضها على الجمهور المصري.

يُشار إلى أن العلاقة المصرية التركية، تشهد توترا، منذ أحداث 30 يونيو 2013، والتي أطاحت بالرئيس المصري المعزول محمد مرسي في الثالث من يوليو2013، وقامت السلطات المصرية بطرد السفير التركي بالقاهرة، بسبب إنتقاد أنقرة للأوضاع في مصر، ووصفها لأحداث 30 يونيو بالإنقلاب، وهو ما ردت عليه تركيا بالمثل.