الاحتلال يضيق الخناق على الاقصى وخلافات تعرقل اعمار غزة

يشتد الحصار الصهيوني على المسجد الاقصى المبارك في مسعى لتهويده وتثبيت واقع التقسيم الزماني والمكاني عليه من خلال سلسلة اجراءات تهويدية تبلغ ذروتها من خلال مسلس الاقتحامات التي تنفذها الجماعات الصهيونية المتطرفة والتي تلقى ضوء اخضر من المستوى السياسي في كيان الاحتلال وتعمل المنظومة الامنية لديه على تأمين هذه الاقتحامات وتسهيل المهمة امام المقتحمين.

هذا فيما يبقى الصمت العربي من يعطي المحتل مزيدا من الوقت للإجهاز على اولى القبلتين وثالث الحرمين.

ما حدث بالأمس في ساحات المسجد الاقصى ناقوس خطر جديد يدق في وجه العرب والمسلمين، وذلك بعد ان اقتحم عشرات المستوطنين وتحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال التي عزلت المسجد عن امتداده، فعاث قطعان المستوطنين فسادا وتدنيس دفع المصلين إلى التصدي والمواجهة مع شرطة الاحتلال ما اوقع عشرات المصابين في صفوف المقدسيين الذين حاولوا التصدي للمقتحمين.

وليس هذا فحسب، فقد هدد وزير الأمن الداخلي الصهيوني، يتسحاق أهارونوفيتش بإغلاق المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة أمام المسلمين، وهو التهديد الأول من نوعه منذ احتلال المدينة عام 1967.

وهو تهديد من شأنه في حال تنفيذه أن يفجر الأوضاع المتوترة أصلا في الأراضي الفلسطينية، حيث يعتبر الفلسطينيون المساس بالأقصى “خطا أحمر”، فيما باتت القيود الصهيونية التي تفرضها شرطة الاحتلال على دخول المصلين المسلمين للأقصى، تؤجج الأوضاع في مدينة ا وتفرض شرط منذ سنوات، الاحتلال قيودا على دخول المصلين المسلمين إلى المسجد، إلا أنها لم تغلقه حتى الآن بشكل كامل أمام المصلين.

وجاءت أقوال أهارونوفيتش، هذه، عقب جلسة أمنية ترأسها، أمس، لبحث سبل التعامل مع "الهجمات" الفلسطينية على القطار الخفيف، والذي يشق بلدة شعفاط ومدخل بلدة بيت حنينا، شمالي القدس الشرقية، لربط القدس الغربية مع مستوطنتي "بسغات زئيف"، و"النبي يعقوب" المقامتين على الأراضي الفلسطينية.

وازاء هذا التغول الصهيوني في استهداف المسجد الاقصى، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن غياب القدس عن الوجدان العربي والإسلامي أعطى الاحتلال فرصة لتوسيع سياساته العدوانية بحق المدينة المقدسة.وقالت الحركة في تعقيب لها على احداث القدس:" إن الإرهاب والعدوان الصهيوني في القدس يضع شعبنا وقواه الحية أمام استحقاقات ومسؤوليات تتطلب تفعيل خيار المواجهة والمقاومة بكل السبل".ودعت الحكومة الأردنية الاثنين "حكومة الاحتلال" إلى “فك الحصار” عن المسجد الاقصى في القدس الشرقية، محذرة من خطورة أن يؤدي استمرار "لاعتداءات" عليه إلى "تأجيج ما أسمته التطرف في المنطقة الذي يعزز من احتمالات نشوب حرب دينية" في المنطقة.

اعمار غزة

على صعيد اخر وعلى وقع مؤتمر اعادة الاعمار الذي جمع المؤتمرون فيه ما يقرب من خمسة مليارات ونصف المليار لإعادة اعمار ما دمرته آلة الحرب الصهيونية في غزة على مدار واحد وخمسين يوما تتزايد مخاوف من عودة المماطلة والتباطؤ في اعادة الاعمار حيث الخشية من التلكؤ الصهيوني وما يسميها متطلبات الامن لكيانه، وبين الخلاف المستمر على الساحة الفلسطينية بين فتح وحماس لجهة المسؤول عن معابر غزة والتي يطالب المجتمع الدولي بضرورة تواجد السلطة عليها لاستكمال عملية الاعمار غزة.

ويؤكد كثيرون أن إعادة إعمار قطاع غزة لا يتوقف على جمع الأموال اللازمة له وحسب، والتي بدأ الفلسطينيون بجنيها أمس عبر مؤتمر الإعمار في القاهرة، لكن الاتفاق بين الفلسطينيين أنفسهم على إدارة معابر قطاع غزة وشؤون القطاع نفسها، والاتفاق بينهم وبين حكومة الاحتلال، تبدو الحلقة الأهم في طريق الإعمار الصعبة.وتقول مصادر فلسطينية، إن "الاتفاق على عودة السلطة لغزة هو المفتاح لبدء عملية الاعمار".

وأضافت المصادر «هذا شرط لنا (السلطة) ومصر وحكومة الاحتلال والعالم الذي يريد أن يطمئن أن أمواله لن تذهب سدى، لا إلى حماس ولا عبر حرب جديدة تبدد ما يتم بناؤه».وبحثت السلطة مع حكومة الاحتلال وحماس تسلمها لغزة أكثر من مرة، وحسب تصريحات مسؤولين فلسطينيين ومن بينهم وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، فإنه كان يفترض أن تتسلم السلطة معابر القطاع الأحد الماضي، لكن أيا من هذا لن يحدث.لا بل إن وكيل وزارة الداخلية في غزة كامل أبو ماضي ومدير هيئة المعابر والحدود بغزة ماهر أبو صبحة، سارع إلى نفي الاتفاق على أي شيء بخصوص المعابر.

وكان وزير الخارجية الصهيوني أفيغدور ليبرمان واضحا، عندما قال بعد مكالمة أجراها مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قبيل مؤتمر الاعمار الذي انعقد في القاهرة، «إنهم يعرفون أنه لا يمكن إعمار غزة دون الاتفاق مع حكومته»، وتحدث ليبرمان عن عدم معارضة كيانه لإعادة إعمار غزة ولكن «الإعمار المدني» في إشارة منه إلى معارضة استخدام أي مواد بناء لأغراض عسكرية، وتريد حكومة الاحتلال من أجل التأكد من ذلك ليس فقط إبعاد حماس وتسلم السلطة لمقاليد الحكم في غزة، ولكن أيضا أن تكون هناك آلية رقابة دولية لجميع مواد الإعمار.هذا فيما قال الرئيس الصهيوني "رؤفان رفلين" خلال استقباله أمس الاثنين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأنه لا يوجد تعارض بين ضمان أمن كيانه وتحسين شروط الحياة في غزة، زاعما أن رفع الحصار عن غزة سيتم فور إيجاد السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولية آلية وطريقة لتحييد القدرات لحركة حماس.