الحكومة المصرية تفرض قيودا أمنية للسيطرة على طلاب الجامعات
Oct ١٢, ٢٠١٤ ٠٦:٣٤ UTC
بإجراءات أمنية مشددة، استقبل طلاب الجامعات المصرية، العام الدراسي الجديد في ظل حالة من الإستياء بسبب الاحتياطات الأمنية التي إتبعتها شركة الأمن الخاصة (فالكون)، التي أوكلت إليها الحكومة المصرية مهمة تأمين الجامعات، للسيطرة على التظاهرات المتوقعة من الطلاب خلال العام الدراسي.
وتحولت الجامعات المصرية إلى ما يشبه "المعتقلات"، كما وصفها الطلاب حيثُ انتشر رجال الأمن التابعون لشركة «فالكون» للحراسات والأمن على مداخل عدد من الجامعات المصرية، منها القاهرة وعين شمس، وحلوان والأزهر.
وأمتدت طوابير الطلاب لعشرات الأمتار أمام بوابات الجامعات الحديدية، لتفتيشهم من قبل أفراد الأمن، وهو ما وصفه معظم الطلاب بـ«الإهانة»، واصفين الجامعات بأنها أصبحت شبيهة بالمعتقلات، في حين أيد الطلاب أنصار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تلك الإجراءات، وأعتبروها حماية للطلاب وحفاظا على سير العملية التعليمية.
وما أشعل من غضب الطلاب حملة الإعتقالات التي شنتها قوات الأمن في صفوف الطلاب، وإعتقل العشرات منهم من منازلهم في محافظات مختلفة، قبيل ساعات من بدء العام الدراسي الجديد بالجامعات.
وأصدر "مرصد طلاب حرية"بيانا أدان خلاله ما وصفها بالممارسات الأمنية القمعية التي تمت في حق طلبة وطالبات الجامعات في اليوم الأول لبدء العام الدراسي، وقال البيان إن قوات الامن تعاملت بطريقة عشوائية في عمليات القبض على الطلبة والطالبات، محذرا من تنامي ظاهرة التعامل الأمني بتلك الطريقة.
كما توعدت القوى الطلابية داخل الجامعات المختلفة برد قاسٍ على الحملة التي شنتها قوات الأمن فجر أمس السبت، من خلال عن تنظيم فعاليات في حرم الجامعات المختلفة، بالإضافة إلى تدشين ائتلاف ثوري طلابي يضم أغلب الحركات المختلفة لمواجهة ما وصفه الطلاب بالقبضة الأمنية المحكمة ضد طلاب الجامعات.
في المقابل قال الدكتور عبد الحي عزب، رئيس جامعة الأزهر في تصريحات إعلامية له، إن الجامعة قد إتخذت جميع الإجراءات والاستعدادات التعليمية والأمنية مع بداية العام الدراسي الجديد، من خلال تركيب كاميرات بداخل الجامعة وإحكام الأمن على البوابات لمنع دخول أي أداة من أدوات التخريب، مضيفا : ''الطالب الذي جاء للجامعة لكي يتعلم هو في أعين الجامعة، ومن جاء ليخرب فلا يلومن إلا نفسه ولا وجود له في الجامعة".
وبالتزامن مع بداية العام الدراسي الجامعي، رفض قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع قانون مقدم خاص بأحداث الشغب في الجامعات المصرية، والذي كان يطالب بأن يعطى رئيس الجامعة سلطة عزل أعضاء هيئة التدريس في حالة تورطهم في أحداث شغب أو حمل أسلحة، وأوضح قسم التشريع، أن رفضه للقانون جاء بسبب أن الاتساق التشريعي الذى يقتضى بأن يعزل أعضاء هيئة التدريس عن طريق مجلس التأديب فقط، ولا يجوز لرئيس الجامعة عزل أي عضو.
وكان المجلس الأعلى للجامعات قد أقر نهاية الشهر الماضي، إضافة مادة جديدة في قانون تنظيم الجامعات، وجاء في نص القانون بعد تعديله معاقبة أي أستاذ بالعزل من الوظيفة، يشترك في تظاهرات تؤدي إلى عرقلة العملية التعليمية أو تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة على ذلك أو إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب والتخريب أو الإضرار العمدي بالمنشآت الجامعية أو المباني التابعة لها أو ممتلكات الجامعة.