معرض الصحافة الجزائرية

"رجال شرطة ينظمون تظاهرة غير مسبوقة في غرداية" و "تجدد الملاسنات بين الجزائر والمغرب" و "الجزائر تواجه قضية شائكة" و"تنسيق جزائري فرنسي لمواجهة الارهاب"، هي عناوين أهم المواضيع لمنشورة في الصحافة الجزائرية الصادرة الثلاثاء.

الشرطة غاضبة بغرداية

طالعتنا صحيفة (الجمهورية) الحكومية، بمقال عنوانه "رجال شرطة ينظمون تظاهرة غير مسبوقة في غرداية"، جاء فيه أن العشرات من رجال الشرطة الجزائرية، العاملين بمدينة "غرداية" (600 كلم جنوب العاصمة) خرجوا إلى الشوارع، احتجاجا على تعرض ثلاثة من زملائهم لاعتداء خطير، وذلك على خلفية المواجهات العرقية التي تعرفها المنطقة.

ونظم عناصر الشرطة اعتصاما أمام مركز امن ولاية غرداية، بحسب الصحيفة، للتعبير عن تذمرهم من اعتداء أشخاص مجهولين على دورية للشرطة، بمدينة بريان وهي أكبر مناطق غرداية من حيث الكثافة السكانية وأسفر الاعتداء عن إصابة ثلاثة من رجال الشرطة بجروح وحرق سيارتهم.وقد وقعت الحادثة، تقول "الجمهورية" في خضم مواجهات بين شباب ينتمون لعشيرة "الميزابيين" الناطقين بالأمازيغية من أتباع المذهب الإباضي، وشباب من عشيرة "الشعانبة" الناطقين بالعربية أتباع المذهب المالكي. وتتواصل المواجهات بين الطرفين منذ أكثر من عام، وخلفت قتلى وتخريبا للأملاك الخاصة وحالة من انعدام الأمن لم يعشها "الغرداويون" من قبل.

رئيس برلمان الجزائر "يأسف للتصعيد المغربي"

من جهتها نقلت صحيفة (الشروق) رئيس "المجلس الشعبي الوطني" (الغرفة البرلمانية الأولى)، ان الجزائر "تنتظر عودة الضمير وتطبيق قرارات منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الاممي، لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير مصيره، وهو حق ومبدأ دولي لا يمكن ان نغض البصر عنه".وقالت الصحيفة وفي مقال عنوانه "تجدد الملاسنات بين الجزائر والمغرب"، أن ولد خليفة عقد لقاء مع أعضاء من "المجلس الوطني" الذي يتبع لـ"بوليساريو"، وذكر لهم ان بلاده "تقف دوما الى جانب القضايا العادلة في العالم، وهذه حقيقية ستبقى مهما كانت الظروف والتغييرات الدولية".

وأضاف ولد خليفة: "إن الشعب الجزائري ودولته يقفان الى جانب الحق، ولا يناصران الباطل وهذه حقيقة دائمة وثابثة وليست مواقف مؤقتة..هذه هي مواقفنا وستبقى مهما كانت الظروف والتغيرات الدولية التي نراها اليوم".مشيرا إلى أن "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، هي آخر البلدان الافريقية التي تناضل وتكافح من أجل حقها في الحرية والاستقلال وتقرير المصير".

وأفاد ولد خليفة، الذي يعد من أشد المسؤولين ولاء للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بأن "الجزائر لا تضمر للشعب المغربي أية عدواة أو كراهية، فهناك علاقات تاريخية ودينية وثقافية وعلاقات نسب وجوار بين الشعبين الجزائري والمغربي".

اتهامات خطيرة لجنرالات الجزائر

أما صحيفة (المساء) فعنونت مقالها الرئيسي في صفحاتها السياسية بـ"الجزائر تواجه قضية شائكة"، جاء فيها أن محامي الأطراف المدنية في قضية مقتل رهبان تيبحيرين، اتهم من سماهم "عصبة من جنرالات الجزائر" بـ"الوقوف حائلا دون إجراء تحقيق في الجريمة بالجزائر". وقال أن سفرية القاضي مارك ترفديتش لم تكن ممكنة، لو لا تدخل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لدى نظيره عبد العزيز بوتفليقة.

وصرح المحامي باتريك بودوان لـ(المساء)، أن عائلات رجال الدين السبعة الذين قتلوا عام 1996، ظلت تترقب زيارة القاضي المتخصص في قضايا الإرهاب منذ أكثر من عامين.وأوعز تأخر إنجازها لـ"رفض عصبة من جنرالات الجزائر العاصمة"، دون توضيح من يقصد ويفهم من كلامه أن نافذين بالمؤسسة العسكرية يعارضون إجراء تحقيق ميداني في القضية، لأن ذلك يضفي لبسا على قتلة الرهبان.

وأوضح بودوان، الذي كان رئيسا للفدرالية الدولية لحقوق الانسان، أن تنقل القاضي إلى الجزائر "تم بفضل الرئيس هولاند"، في إشارة ضمنية إلى زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر نهاية 2012، وتطرقه للقضية مع بوتفليقة ما أنهى حالة الرفض التي ميزت موقف "الجنرالات"، من موضوع التحقيق. ويحمل كلام المحامي، حسب تفسير الصحيفة، مدلولا سياسيا هاما.فهو يقصد بأن بوتفليقة وقطاعا من مسؤولي المؤسسة العسكرية، مختلفان بشأن إجراء تحقيق الذي يهدف في النهاية إلى تأكيد إحدى فرضيتين: إما أن الإرهابيين هم من قتلوا الرهبان، أو أن الجريمة ارتكبها الجيش عن طريق الخطأ.

الجزائر وفرنسا تضعان حجر اساس اتفاق امني استراتيجي

وأفادت صحيفة (الجزائر نيوز)، المحسوبة على المعارضة، أن الجزائر وفرنسا اتفقتا قبل أيام على تفعيل تعاونهما في الميدان الأمني لمكافحة الارهاب في منطقة المغرب بالعربي والبحر المتوسط، وأعلنتا حالة تأهب "لضمان امن رعايانا"، على حد تعبير وزيرة الداخلية الفرنسي. وجاء الاتفاق على خلفيات تقارير استخباراتية تفيد بأن رعايا فرنسيين بالجزائر على وشك التعرض للخطف.

وكتبت الصحيفة في مقال عنوانه "تنسيق جزائري فرنسي لمواجهة الارهاب"، أنه تم تحديد الخطوط العريضة للاتفاق خلال الزيارة التي قادت وزير الداخلية الجزائري، إلى فرنسا الشهر الماضي حيث بحث مع المسؤولين الفرنسيين قضايا أمنية في غاية الأهمية.وكان ملف ضمان أمن فرنسيي الجزائر، أهم المسائل التي ناقشها الوزير الجزائري مع نظيره الفرنسي، ومع مسؤولين من أجهزة المخابرات الفرنسية.وأفادت مصادر مطلعة على الزيارة للصحيفة أن المحادثات مع إطارات "مديرية مراقبة الاقليم" (المخابرات الفرنسية)، "عكست هواجس فرنسية حادة من تعرض مصالحها لاعتداءات إرهابية ليس في الجزائر وحسب وإنما في كل المنطقة المغاربية.

ونقلت نفس المصادر عن أحد المسؤولين السياسيين الفرنسيين، قوله أن بلده يتخوف من عمليات خطف مشابهة لخطف ثلاثة من موظفي السفارة الفرنسية في تشرين الثاني 1993 على أيدي الجماعة الاسلامية المسلحة، والذين أفرج عنهم بعد جهد كبير قامت به السلطات الجزائرية بالتنسيق مع الأجهزة الفرنسية.

وأشارت الصحيفة فرنسية إلى الوزير الجزائري أكد لمحدثيه أن الوضع الأمني في الجزائر، بعيد عن الوضع الذي كان سائدا مطلع تسعينيات القرن الماضي، وأن السلطات وضعت ترتيبات أمنية عالية المستوى لضمان أمن كل الرعايا الأجانب.