الصحافة الجزائرية: الدولة فقدت التجنيد ضد الارهاب

"غضب جزائري من استفزازات المغاربة" و"حركة بركات تطالب بولاية رئاسية من 5 سنوات غير قابلة للتجديد"، و"الدولة فقدت التجنيد ضد الارهاب" و"بوتفليقة يفكك جهاز المخابرات"، هي عناوين الصحف الجزائرية الصادرة الثلاثاء.

فصل جديد من التوتر بين الجزائر والمغرب

طالعتنا صحيفة (مساء الجزائر) الصادرة بالفرنسية، بمقال عنوانه "غضب جزائري من استفزازات المغاربة"، جاء فيه: أن وزارة الخارجية الجزائرية ذكرت أنها "ترفض العرض المغلوط للوقائع، الذي قدمه الجانب المغربي بخصوص ردة فعل حراس الحدود الجزائريين، الذين تعرضوا إلى الاستفزاز من طرف مجموعة من المهربين المغربيين، كما ترفض استغلالها السياسي والاعلامي المبالغ فيه".

وأفادت الخارجية بشأن حادثة إطلاق نار على رعايا مغاربة بالحدود المشتركة بين البلدين، يوم 18 من الشهر الجاري، بأن "دورية حراس الحدود استهدفت في ذلك اليوم برمي بالحجارة من طرف مجموعة من المهربين المغاربة، فردت بطريقة مهنية كالعادة بإطلاق رصاصتين في الهواء، لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتسببا في جروح لأي شخص من الاشخاص المشاركين في هذا الفعل الاستفزازي".

وأضافت الوزارة في تصريحات للمتحدث باسمها، عبد العزيز الشريف بأن "المناورة والتصعيد في خطاب السلطات المغربية، لأغراض غير معلنة، تدل على سلوك غير مسؤول يتنافى وقيم الاخوة وحسن الجوار التي تربط الشعبين"، مشيرا إلى أن "الجزائر تتأسف لميل بعض القادة المغاربة لتشويه الحقيقة، وترفض مرة اخرى اللجوء الى هذه الطرق الاستفزازية في الوقت الذي يتطلب فيه السياق الدولي والإقليمي، علاقات هادئة وبناءة والتريث في الاعمال والتصريحات".

دعوة للفصل بين الدين والسياسة في الدستور الجديد

أما صحيفة (الشروق اليومي) فكتبت في مقال عنوانه "حركة بركات تطالب بولاية رئاسية من 5 سنوات غير قابلة للتجديد"، قالت فيه: أن التنظيم غير المعتمد المسمى "بركات" الذي يضم صحافيين ومحامين، والذي نشأ على خلفية ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة في انتخابات 17 أبريل (نيسان) الماضي، دعا إلى صياغة دستور جديد "يفتح الباب لإصلاحات عميقة على مستوى المؤسسات، وتكون دعامته التنمية والعدالة والديمقراطية".

وقال التنظيم، في "أرضيته السياسية" أنه يطالب بـ"الفصل بين الحياة الدينية وممارسة السياسة ومنع استعمال أبعاد الشخصية الوطنية لأغراض سياسية". ودعت "بركات"، التي تقودها الطبيبة الناشطة أميرة بوراوي، إلى إلغاء المادة الدستورية التي تنص على حق الرئيس الترشح عدد المرات التي يشاء، وتعويضها بولاية واحدة مدتها 5 سنوات غير قابلة للتجديد.

وقالت الصحيفة: ان الرئيس  أطلق في مايو (أيار) الماضي، استشارة مع الأحزاب والجمعيات والشخصيات الفاعلة، حول وثيقة تتضمن تعديلا للدستور. وقاطع المسعى أهم أحزاب المعارضة، خاصة الإسلاميين الذين رأوا فيه "التفافا على المطلب الأساسي وهو تغيير النظام". ولا يوجد أي مؤشر حاليا، حسب "الشروق" يفيد بأن بوتفليقة سيغَير الدستور فعلا، بسبب ظروفه الصحية السيئة والتي دفعت ببعض أحزاب المعارضة إلى مطالبته بالإستقالة.

قصور في السياسة الأمنية

من جهتها، نقلت صحيفة (الوطن) عن وزير الإعلام والدبلوماسي السابق عبد العزيز رحابي قوله: أن السلطات "فقدت بسبب سياساتها العرجاء أقوى سلاح في مكافحة الإرهاب، وهو القدرة على تجنيد المواطنين بعد أن رُسِّخ فيهم شعور بزوال الإرهاب". وقال رحابي في مقابلة مع الصحيفة حملت عنوان "الدولة فقدت التجنيد ضد الارهاب": ان انعقاد المجلس االجزائري للأمن مؤخرا بتركيبة ناقصة "دليل على انهيار مفهوم الدولة عندما لا تحترم المراسيم والقوانين".

ولا يعتقد عبد العزيز رحابي، حسب الصحيفة، أن سياسة الاتصال المؤسساتي في أعلى هرم الدولة "تغيرت في حادثة اختطاف وقتل الرهينة الفرنسي هيرفيه غورديل الشهر الماضي،، قياسا إلى ما جرى في حادثة تيغنتورين في جانفي 2013"، إذ لا يزال ، حسبه، "يطغى على هذه السياسة الطابع الأمني، وكتمان السر في ما هو ممكن للرأي العام الاطلاع عليه، وهو ما يخلق في الصحافة جنوحا إلى التغذي من المعلومات التي تأتيها من الخارج".

وكان يُفترض حسب وزير الاعلام سابقا، في قضية الرهينة الفرنسي، أن "تكون السلطات الرسمية أول من يكشف عن معلومات الاختطاف، لأن هذه الرهينة صارت حمايته تحت مسؤوليتها، فور دخوله التراب الوطني". ويوضح رحابي أن السلطة "كان يجب عليها القيام بحملة تعبئة واسعة في صفوف المواطنين، تطلب منهم التجند لتحرير الرهينة".

المخابرات وصلاحياتها اللا محدودة

وتناولت صحيفة (الخبر) موضوعا في غاية الحساسية يتعلق بعلاقة الرئيس بالمخابرات العسكرية، إذ قالت في مقال عنوانه: "بوتفليقة يفكك جهاز المخابرات بمرسوم سري"، ذكرت فيه ما يلي: "كل الصلاحيات المذكورة في النصوص والقوانين، كانت في الماضي، من صميم عمل المديرية المركزية للأمن العسكري بوزارة الدفاع، التي تحوَلت في بداية التسعينات إلى دائرة الإستعلام والأمن بالوزارة، وذلك بناء على مرسوم لا أثر له في الجريدة الرسمية لأن السلطة في ذلك الوقت رفضت نشره ولسبب غامض. ولكن الملاحظ أن النافذين في البلاد منحوا هذه الدائرة دورا غير محدود في البلاد، إذ تعدَت صلاحياتها المنصوص عليها في المرسوم فتدخلت في الحياة السياسية وفرضت قيودا قاهرة على حرية المواطنين".

وأضافت الصحيفة: "جميع هذه الصلاحيات نزعها الرئيس بوتفليقة من جهاز الاستخبارات العسكرية في ظرف عامين، بعضها ألحقه بالرئاسة مثل التنصت على الاتصالات التي يقوم بها المسؤولون، والبعض الآخر كلف بها قيادة أركان الجيش مثل أمن الجيش والشرطة القضائية".