إحالة 60 قاضياً مصرياً للصلاحية بعد إدانتهم بمناصرة الإخوان المسلمين

أزمة جديدة تشتعل في مصر إثر القرار الذي أصدره المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة بإحالة 60 قاضياً من مختلف الدرجات القضائية، إلى مجلس التأديب والصلاحية، مطالباً بعزلهم من مناصبهم القضائية.

ومن بين هؤلاء القضاة المستشارين هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وأحمد مكي وزير العدل الأسبق وشقيقه محمود مكي نائب رئيس الجمهورية الأسبق.

وجاء القرار بعد التحقيقات التي جرت مع القضاة، والتي انتهت إلى إدانتهم بمناصرة فصيل سياسي، و هو جماعة الإخوان المسلمين، عبر توقيعهم على بيان بهذا الشأن في 24 يوليو 2013، أعربوا خلاله عن رفضهم لإجراءات عزل الرئيس المصري محمد مرسي وانحيازهم لما وصفوه بالشرعية والقانون والدستور.
 
وكان مجلس القضاء الأعلى وهو الجهة الرسمية المنوط بها إدارة شؤون القضاة في مصر، قد كلف القاضي محمد شيرين فهمي للتحقيق في واقعة قيام عدد من القضاة بإصدار بيان من داخل مقر اعتصام رابعة، الذي نظمه أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، رفضاً لقرار عزله في الثالث من يوليو 2013.
 
وأسس القضاة حركة باسم "قضاة من أجل مصر" ضمت مجموعة قضاة ينتمون إلى مختلف الهيئات القضائية، إرتبط اسمهم بشكل كبير بإجراء الانتخابات الرئاسية المصرية عام 2012 في مرحلة ما بعد الثورة المصرية في 25 يناير 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وفي أول رد فعل على قرار إحالة 60 قاضياً إلى مجلس التأديب والصلاحية، أدانت جبهة استقلال القضاء القرار واعتبرته أنه ترويع للوسط القضائي، واصفة ما حدث بأنه مذبحة جديدة ضد قضاة مصر، تستلزم تظافر الجهود الثورية والوطنية لإنقاذ القضاء.

المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، وصف قرار إحالة 60 قاضياً للجنة الصلاحية، بأنه مذبحة قضائية جديدة، واعتبر المستشار سليمان أن البيان الذي وقع عليه القضاة هو مجرد رأي في أحداث جسام وقعت ببلدهم وهو حق دستوري بصريح نص المادة 65 من الدستور الذي كفل الحق في إبداء الرأي والتعبير عنه بكل صوره. وأعرب وزيرالعدل الأسبق عن قلقه لما تشهده مصر الآن من حالة تناحر واستقطاب غير مسبوقة، مشيراً إلى أن مصر تشهد حالة من التدهور الشديد واستهداف وتشويه لكل من يقول كلمة حق واتهامه بالخيانة.

في المقابل يرى مؤيدو النظام الحالي أن القضاة المحالين للصلاحية تدخلوا في الشأن السياسي وناصروا جماعة الإخوان المسلمين على حساب الشعب المصري الذي خرج بالملايين في 30 يونيو العام الماضي للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة بعد تفاقم الأزمات السياسية والإقتصادية والأمنية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان.